تقلب نسبت به قانون

تقلب نسبت به قانون

دانلود پایان نامه

نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره امور حکمی  

در هر فرآیند دادرسی، مقصد اصلی نشاندن حق در جایگاه خویش و احراز موجودیت آن در عالم حقوق است و این امر با پوشاندن لباس حقوق بر پیکرهی وقایع عالم خارج محقق میشود. تفاوت مرحلهی ثبوت و اثبات نیز در همین جا آشکار میشود؛ حق اثبات شده حقی است که در عالم حقوق به رسمیت شناخته شده و حمایت یک قاعدهی حقوقی بدان صبغهی حقوقی بخشیده است؛ درحالیکه همین حق اگر ملفوف به امور حکمی نباشد و قواعد حقوقی رعایت آن را تضمین ننماید، اگر نگوییم که موجود نیست، بیگمان وجودی ناچیز خواهد داشت. از این رو احراز موضوع در جریان دادرسی و نزد دادرس تنها بخشی از مسیر است و برای نیل به مقصود، یافتن محملی حقوقی برای موضوع، امری ضروری است. درغیراینصورت صرف احراز موضوع، وجود حقی را برای مدعی به ارمغان نمیآورد. درحقیقت یک دعوای حقوقی زمانی به سرانجام میرسد که موضوع دعوا نزد دادرس اثبات و وجود حکم در این زمینه محرز گردد؛ بنابراین نباید اهمیت امور حکمی، در سایهی امور موضوعی قرار گرفته و نادیده انگاشته شود. از این رو این فصل به امور حکمی اختصاص داده شده است و به نقش هر یک از دادرس و اصحاب دعوا در ادارهی این امور در دو مبحث پرداخته میشود.
مبحث اول – نقش دادرس و اصحاب دعوا در ارائهی امور حکمی
در عرصهی امور حکمی بر خلاف امورموضوعی، جایگاه برتر از آن دادرس است و نقش اصحاب دعوا در این زمینه اغلب جنبهی ارشادی دارد، به گونهای که برخی از نویسندگان از اصل حاکمیت دادرس در ارائهی امور حکمی سخن گفتهاند که البته این اصل، همانند اصل استیلای اصحاب دعوا بر امور موضوعی در جهت گسترش اختیارات اصحاب دعوا تعدیل شده است.
در این مبحث در دو گفتار به بررسی اختیارات دادرس و اصحاب دعوا در ارائهی امور حکمی میپردازیم.
گفتار اول – نقش دادرس در ارائهی امور حکمی
در این گفتار در قالب چهار بند به نقش دادرس در ارائهی امور حکمی میپردازیم. در بند نخست به تکالیف و حقوق قانونی دادرس در ارائهی امور حکمی پرداخته و در بند دوم به تأثیر اشتباه دادرس در ارائه امور حکمی میپردازیم. از سویی دیگر از آنجا که ایفای نقش از سوی دادرس در این زمینه، متأثر از شهود قضایی وی خواهد بود؛ لذا در این مقال، به بررسی این امور نیز، خواهیم پرداخت. جایگاه مشورت در ارائهی امور حکمی نیز، از دیگر مسائلی است که در این گفتار مورد بررسی قرار میدهیم.
بند نخست – حق و تکلیف دادرس در استناد به امور حکمی
یکی از وظایف دادرس استناد به احکام، در رأی صادره است؛ اما این عمل معمولاً اقدامات دیگری را نیز، به همراه دارد و دادرس در اکثر دعاوی، رسالت تفسیر قواعد حقوقی و توصیف امور موضوعی را نیز، بر دوش میکشد. در این بند به بررسی این موارد میپردازیم.
الف- نقش دادرس در استناد به احکام
اختیار دادرس در استناد به احکام بیش از آنکه جنبهی حق به خود بگیرد، تکلیفی است قانونی که برعهدهی وی قرار گرفته است. مطابق اصل 167ق.ا و ماده 3 ق.آ.د.م دادرس مکلف است مطابق قوانین به دعوا رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر نماید. وی نمیتواند به بهانهی سکوت، اجمال، نقص و تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا خودداری کند. پیشبینی منابع تکمیلی نیز، در راستای اجرای این تکلیف صورت گرفته است.
اهمیت این تکلیف تا بدان جاست که عدم رعایت آن جرم محسوب و دادرس را مشمول مجازات مندرج در ماده 597ق.م.ا مینماید. طبق این ماده: «هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی، مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود، با وجود اینکه رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده، به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون، از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را برخلاف قانون به تأخیر اندازد یا برخلاف صریح قانون رفتار کند، دفعهی اول از شش ماه تا یک سال و درصورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم میشود و درهرصورت به خسارات وارده نیز، محکوم میگردد.»
علاوهبر مواد فوق، طبق اصل 166 ق.ا، احکام دادگاهها باید مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. این اصل که از اصول اساسی حاکم بر تمامی نظامهای دادرسی است، تضمین کنندهی دو نفع است: 1- نفع خصوصی طرفین؛ 2- نفع جامعه و دادرس؛ از جانب طرفین این فایده را دارد که سبب اطمینان خاطر آنها شده و میزان رضایتمندی آنها را از دستگاه قضا افزایش میدهد و از سوی جامعه – عموم- موجب میشود که ثابت شود دادرس از روی هرج و مرج و جانبداری رأی نداده است و این امر مشروعیت دادرس را به دنبال دارد.
در حقیقت اجرای قوانین و قواعد حقوقی از وظایف دستگاه قضا و لازمهی ایفای وظایف قضایی دادرس است، بهگونهای که حتی میتوان آن را یک قاعدهی جهانی دانست که ریشه در اصل تفکیک قوا دارد؛ مطابق این اصل قوهی مقننه وظیفهی وضع قانون و قوهی قضاییه وظیفهی اجرای آن را برعهده دارد.
تکلیف دادرس در استناد به احکام که اغلب در قالب رأی متجلی میشود، در
نظامهای حقوقی مختلف پیشبینی شده است؛ به عنوان مثال در نظام حقوقی فرانسه دادرس مکلف شده است که دعوا را مطابق قواعد حقوقی قابل اعمال بر دعوا حل و فصل نماید و اعمال و وقایع حقوقی را توصیف کند (ماده 12 ق.آ.د.م.ف) یا مطابق اصول آیین دادرسی مدنی فراملی، رأی دادگاه باید حاوی جهات موضوعی و حکمی و اثباتی اساسی باشد که مبنای تصمیم را تشکیل میدهد.( بند 2 اصل 23) در این مجموعه صرفاً استناد به جهات حکمی اساسی برای دادگاه الزامی دانسته شده است و مقصود از جهات اساسی آن دسته از جهاتی است که نفیاً یا اثباتاً علت عمدهی منطوق رأی دادگاه محسوب میشود.
«در نظام حقوقی اسلام، بر قاضی واجب است که طبق حکم خداوند، حکم صادر کند- چه در منازعات و دعواهایی که از نوع حق الناس است و چه در حدود و تعزیراتی که مربوط به حق الله است.» قرآن کریم در آیات متعدد به لزوم صدور حکم به «ما أنزل الله» تأکید نموده است. «مقصود از »ما أنزل الله «حکمی است که خداوند برای موضوعی قرار داده است و مقصود از صدور حکم به «ما أنزل الله»، همان حکمی است که حاکم شرع پس از طی مراحل مقدمات داوری، صادر میکند، پس خداوند بر قاضی واجب کرده است تا پس از طی مراحل و مقدماتی که برای اثبات موضوع مورد نزاع لازم است، حکم خود را طبق آنچه خداوند در آن موضوع حکم کرده، صادر نماید.» اهمیت صدور حکم طبق احکام الهی به میزانی است که کسی که مطابق با «أنزل الله» و احکام اللهی قضاوت نکند، از منظر قرآن کافر، ظالم و فاسق محسوب میشوند.
تکلیف دادرس به ارائهی احکام و یا استناد به آنها مطلق نیست. در برخی موارد دادرس مکلف به ارائهی امور حکمی نیست و در برخی موارد درصورت ارائه، مکلف به استناد به آنها نمیباشد. این موارد عبارتند از:
1- مواردی که قانون حاکم بر نزاع را قوانین خارجی، قواعد و عادات مسلمهی مذهب رسمی ایرانیان غیر شیعه و یا عرفهای قراردادی و محلی تشکیل میدهند: دادرس علیالاصول عالم به قواعد حاکم بر دعوا دانسته میشود و جهل وی به امور حکمی پذیرفته نمیشود؛ اما در مورد قوانین خارجی و قواعد مذهبی غیر شیعیان و عرفهای محلی و قراردادی، مکلف نمودن دادرس به ارائهی حکم قانون امری قابل قبول نیست؛ زیرا دادرس اغلب وسیلهای آگاهی از این امور، بهویژه عرفهای محلی و قراردادی را ندارد، از اینرو این قواعد از شمول تکلیف دادرس خارج میباشند و استثنائاً جهل نسبت به آنها پذیرفته میشود.
2- مواردی که دادرس، مصوبات هیأت دولت یعنی، آییننامهها، تصویبنامهها و یا بخشنامهها را خلاف قوانین و مقررات بداند: طبق اصول 85 و 138ق.ا دولت نیز، در برخی موارد حق وضع قواعد حقوقی را دارد؛ اما این قواعد نباید خلاف قانون اساسی و اصول و احکام مذهب رسمی و نیز، قوانین و مقررات عمومی کشور باشد. برخلاف قوانین که از فیلتر شورای نگهبان عبور میکنند، نظارت شورای نگهبان بر عدم مغایرت مصوبات دولت با قوانین اعم از قانون اساسی و قانون عادی و قواعد شرعی وجود ندارد، از این رو قانونگذار نوعی نظارت قضایی را بر این دسته از مصوبات پیشبینی کرده و دادرس را مکلف نموده است تا از اجرای تصویبنامه و آییننامههای خلاف قوانین خودادری نماید. اصل 170 ق.ا در این زمینه مقرر میدارد:« قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامهها و آییننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوهی مجریه است، خودداری کنند و هر کس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.»
برخی از نویسندگان معتقدند که دادرس نمیتواند راساً از اجرای مصوبات خلاف شرع و قانون خودداری نماید؛ بلکه میبایست ابتدا ابطال آن را از دیوان عدالت اداری تقاضا نماید تا پس از ابطال از سوی دیوان، مصوبه قابلیت استناد خود را از دست دهد. این نظر با نص و اطلاق اصل 170ق.ا و نیز، با اصول نگارش قوانین ناسازگار است. پس از ابطال آییننامه و تصویبنامه این مصوبات از زمرهی قوانین خارج میشوند و قابلیت استناد را از دست میدهند و در چنین شرایطی ترتیب اثر ندادن به آنها امری بدیهی است و نیازی به تصریح قانونگذار ندارد؛ درحالیکه اصلی از اصول قانون اساسی به این موضوع اختصاص داده شده است، بنابراین قانونگذار با وضع این اصل درصدد ایجاد یک وضع حقوقی جدید است که این وضع حقوقی، همان قدرت نظارت دادرس بر مشروعیت مصوبات دولت میباشد.
نقش دادرس در ارزیابی قواعد حقوقی تنها به مصوبات دولت محدود نمیشود و در مورد قوانین نیز اعمال میشود. اگرچه قوانین از فیلتر شورای نگهبان عبور میکنند و این نهاد وظیفهی نظارت بر شرعی بودن قوانین و عدم مغایرت آنها با قانون اساسی را بر عهده دارد؛ اما در مرحلهی اجرا دادرس ممکن است با قوانین و مقررات معارض روبهرو شود، دراینصورت وی در مقام تفسیر، با توجه به این قاعدهی کلی که قوانین تالی نباید مخالف قوانین عالی باشند، نسبت به رفع تعارض میان قوانین اقدام میکند.
3- مواردی که قانون حاکم بر دعوا قانون خارجی بوده و این قوانین خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد یا مسئلهی تقلب نسبت به قانون مطرح شود: پس از احراز قانون خارجی حاکم بر دعوا دادرس مکلف است این قوانین را همانند قانون داخلی اعمال نماید؛ اما در مواردی که اجرای این قوانین مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد، این قوانین موقوف الاجرا مانده و قانون دولت محلی اجرا میشود؛ زیرا قوانین مربوط به نظم عمومی با اصل حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی دولتها ارتباط مستقیم دارد و هیچ دولتی حاضر نیست با اجرای قوانین خارجی به حاکمیت ارضی و استقلال خود لطمه وارد نماید. ماده 975 ق.م در این باره مقرر میدارد:«محکمه نمیتواند قوانین خارجی یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطهی جریحهدار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف نظم عمومی محسوب میشود، به موقع اجرا گذارد، اگرچه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.»
تقلب نسبت به قانون نیز، مانع اجرای قوانین خارجی در محکمهای میشود که اشخاص برای عدم اجرای قوانین مقر آن، به تقلب دست زدهاند. مقصود از تقلب آن است که فرد با توسل به وسایلی که قانوناً در اختیار دارد، برای رسیدن به یک هدف متقلبانه استفاده کند. در حقوق بینالملل تقلب زمانی مصداق پیدا میکند که افراد بهمنظور فرار از اجرای قانون داخلی، یکی از عناصر ارتباط (مانند اقامتگاه و تابعیت) را تغییر میدهند تا رابطهی حقوقی آنها مشمول قانون خارجی شود. در چنین مواردی دادگاه دولتی که تقلب برای فرار از اجرای قانون او به عمل آمده است، به تغییر ایجاد شده ترتیب اثر نمیدهد و قانون داخلی را اجرا میکند.
ارائه و استناد به احکام در تمامی مراحل دادرسی جریان دارد. در طرق عادی شکایت از آرا؛ یعنی واخواهی و تجدیدنظرخواهی، به علت وجود اثر انتقالی شکایت، دعوا با تمامی جهات موضوعی و حکمی خود به مرحلهی بعد منتقل میشود و دادرس در استناد به احکام در این مراحل با هیچ گونه محدودیتی مواجه نیست. از میان طرق فوق العادهی شکایت از آرا، مرحلهی فرجام و اعتراض ثالث نیز، محدودیتی بر دادرس در ارائهی احکام تحمیل نمیکند؛ البته از آنجا که شأن دیوان عالی کشور صدور رأی نیست، از این رو تنها به ارائهی امور حکمی میپردازد و در نهایت دادگاه مرجوع الیه نسبت به پذیرش و انعکاس آن در رأی تصمیمگیری میکند. در مرحلهی اعادهی دادرسی، دامنهی اختیارات دادرس محدود به بررسی جهت ارائه شده از سوی معترض است و دادرس در این محدوده، قادر به استناد به تمامی قواعد حقوقی است.

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درباره دادگاه نظامی نورنبرگ

Close Menu