تعریف ریسک ارز

۳-۱-۱ انواع ریسک ارز

گیدی و دافی[۱] معتقد هستند که ریسک ارز به میزانی که عملیات ارزی در خطر تغییرات نرخ ارز قرار دارند، اشاره می‌کند. آگاهی از وجود ریسک، اولین قدم در مدیریت ریسک ارز به شمار می‌آید. قدم بعد، تشخیص ماهیت و اهمیت ریسک ارز می‌باشد که از پیچیدگی‌های خاص برخوردار است. در این مرحله، تشخیص وضعیت‌هایی که در معرض ریسک قرار دارند و نیز نوع ریسک ضرورت دارد.

بنابر تعریف دمیراگ و گودارد، ریسک ارز معمولا به ۳ نوع تقسیم می‌شود، که عبارت از «ریسک معامله»[۲]، «ریسک تبدیل»[۳] و «ریسک اقتصادی»[۴] می‌باشند.

ریسک معامله هنگام معاوضه یک ارز با ارز دیگر و تغییر نرخ‌های ارز در فاصله زمانی انجام معامله و تسویه آن حادث می‌گردد. این ریسک می‌تواند به عنوان یکی از اجزای ریسک اقتصادی در کوتاه مدت قلمداد شود. ریسک معامله اثر تغییر ارزش پول بر عملکرد شرکت با موسسه را اندازه می‌گیرد. بنابر نظر شاییرو، ریسک معامله می‌تواند ناشی از معاملات برون مرزی، استقراض و وام‌دهی به پول‌های خارجی و فعالیت‌های خرید و فروش «شرکت‌ها با موسسات تابعه خارجی» باشد. شانگ ریسک معامله را ناشی از انجام «مبادلات بسته» و «مبادلات باز» می‌داند مبادله بسته به این نکته اشاره دارد که شرکت با موسسه، معامله ارز را به نرخی متفاوت با نرخ ارز مورد استفاده جهت ارزشیابی اقلام در دفاتر تسویه نماید در حالی که، مبادله باز به معامله ناتمام بین دو ارز دلالت می‌کند. ریسک معامله را می‌توان به سهولت و با بهره گرفتن از سیستم‌های حسابداری تشخیص داد بسیاری از کشورها از معاملات سلف ارز با «اختیارات» برای مصون‌سازی خود در برابر این ریسک استفاده می‌کنند. [۵]

ریسک تبدیل ناشی از «ادغام» یا «تجمیع» ترازهای مالی شرکت‌های مادر و شرکت‌های تابعه خارجی آنها است. این ریسک با احتساب تفاوت بین‌ دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی ـ یعنی، اقلام ارزی تبدیل شده به نرخ‌های ارز جاری ـ منجر به افزایش ریسک دارایی خالص می‌شود. کاهش یا افزایش ارزش پول خارجی نسبت به پول داخلی، به ترتیب، موجب بروز زبان با سود تبدیل می‌گردند. در مقابل، در صورت وجود بدهی ارزی خالص، کاهش یا افزایش ارزش پول خارجی نسبت به پول داخلی، به ترتیب موجب ظهور سود با زبان تبدیل می‌شوند.

تغییرات ارزش دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی از مسائل درخور توجه می‌باشد. زیرا نوسانات نرخ‌های ارز می‌تواند سود یا زیان‌های قابل ملاحظه‌ای را در دفاتر شرکت یا موسسه ثبت نماید. از آن جایی که ارزش دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی باید به پول داخلی تبدیل شوند، نوسانات نرخ‌های ارز آنها به شدت متاثر می‌سازند. به منظور پوشش این ریسک، لازم است ناخالص ریسک را از طریق تراز نمودن ارزش دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی کاهش داد. روش‌های اصلی انجام تبدیلات حساب‌های ارزش شامل: (۱) «روش نرخ جاری» که به «روش نرخ آخر وقت» نیز مصطلح است، و (۲) «روش نرخ‌های متعدد» می‌باشند.

در روش نرخ جاری، سود خالص در صورت حساب سود و زیان نشان داده نمی‌شود؛ بلکه در حساب ذخیره خاصی در ترازنامه تحت عنوان «تعدیل تبدیل» آورده می‌شود. در روش نرخ‌های متعدد سود خالص در صورت حساب سود و زیان نشان داده می‌شود، اما به واسطه عدم نوسان ارزش دارایی‌های ثابت اثر آن برخالص درآمد ناچیز می‌باشد. از آنجایی که این روش از نرخ‌های متعدد برای اقلام حساب‌های مختلف استفاده می‌کند. این امر مورد استفاده پوشش ریسک تبدیل را که به پوشش ترازنامه نیز معروف است، تحت تاثیر قرار می‌دهد.[۶]

ریسک اقتصادی می‌تواند به عنوان اثر حرکات ارز بر درآمدها، هزینه‌ها، سود ها، جریانات وجوه نقد، دارایی‌ها، بدهی‌ها و نهایتا ارزش کل شرکت یا موسسه تعریف گردد. آثار مورد انتظار تغییرات نرخ ارز بر سود های عملیاتی شرکت‌ها یا موسسات مختلف بسیار متفاوت می‌باشد. این آثار به جهت تغییر نرخ‌های ارز و تغییرات جبرانی نرخ‌های تورم بستگی دارد. در حالی که ریسک معامله بر آثار کوتاه ‌مدت جریانات وجوه نقد متمرکز است. ریسک اقتصادی، آثار کلی طی دوره‌های زمانی طولانی‌تر را مدنظر قرار می‌دهد. ریسک های معامله و تبدیل در صورت‌های مالی به عنوان «سود ها» و «زیان‌ها» ارزی ظاهر می‌شوند. ریسک اقتصادی، اگرچه طی زمان در سود انعکاس می‌یابد، اما در سیستم حسابداری قراردادی قابل تشخیص نمی‌باشد. پرینگل معتقد است شرط لازم برای عدم وجود ریسک اقتصادی این است که برابر قدرت خرید، نه فقط برای شرکت یا موسسه، بلکه کل زنجیره روابط حفظ گردد. این ریسک را نمی‌توان به سهولت کمی نمود. به منظور مقابله با ریسک اقتصادی، باید به مواردی همچون فروش، موقعیت مکانی واحدهای تولیدی، مواد خام، سرمایه‌گذاری و تامین مالی در سطح بین‌المللی «تنوع» بخشید. همان گونه که دمیراگ و گودارد اظهار نموده‌اند. تنوع بخشی به طور چشمگیری از آثار مترقبه ریسک اقتصادی ارز کاسته و برانعطاف‌پذیری در برابر تغییرات نرخ ارز واقعی می‌افزاید.در ادامه به تعریف ابزارهای پوششی ریسک ارز از منظر اقتصادی به زبان ساده می پردازیم. زیرا خواستگاه اصلی ارز،اقتصاد می باشد.ریسک موجود ابتدا در جایگاه اقتصادی،سپس در جایگاه حقوقی بررسی می شود.[۷]

پایان نامه حقوق

۳-۱-۲ ابزارهای پوششی ریسک ارز

طی ۲۰ سال گذشته، مدیریت ریسک ارز تحت تاثیر عواملی مانند، افزایش سرمایه‌گذاری و تامین مالی بین‌المللی، نوسان نرخ‌های ارز، حرکت از نظام‌های ارزی تثبیت شده به شناور و مرئی‌تر شدن سود ها یا زیان‌های ارز، از اهمیت درخور توجه برخوردار گشته است. لازمه حضور موثر در بازارهای بین‌المللی، استفاده از ابزارهای موجود و از جمله ارز است. از آنجایی که نرخ‌های ارز دارای آثار قابل ملاحظه‌ای بر سود، سهم بازار، جریان وجوه نقد و ارزش سهام شرکت‌ها یا موسسات است، اتخاذ استراتژی مناسب برای مدیریت ارز ضرورت می‌یابد. اجرای دقیق و صحیح سیاست استراتژیک مدیریت ارز نیازمند تلاش بخش‌های مختلف سازمان، رهنمود های مدیران ارشد و دستورالعمل صریح برای خزانه‌داری است.

اگرچه پیش‌بینی دقیق و با اطمینان حرکت ارز امکان‌پذیر نمی‌باشد، اما شرکت‌ها یا موسسات باید ارزش آتی پول‌های خارجی را به نحو مطلوب لحاظ نموده و آمادگی رویارویی با آن را داشته باشند، در این ارتباط، لازم است که نسبت به معاملات ارزی و تاثیر حرکات ارز بر ارزش دارایی‌های خود آگاهی داشته و ضمن حفظ موقعیت رقابتی خود از ابزارهای پوششی مناسب جهت تخفیف ریسک حرکات نامساعد نرخ‌های ارز استفاده نمایند.[۸]

دمیراگ و گودارد،«مصون‌سازی یا پوشش» [۹]را به عنوان حذف کلی یا جزیی ریسک از طریق برخی عملیات جبرانی تعریف می‌کنند. قبل از تصمیم‌گیری در مورد استراتژی مربوط به پوشش یا عدم پوشش ریسک باید هزینه‌های مرتبط به دقت ارزیابی گردد. اغلب استراتژی‌های پوشش ریسک دربردارنده کارمزد یا هزینه‌های معامله می‌باشند؛ که می‌توانند رقم قابل ملاحظه‌ای را به ویژه در مورد معاملات اختیار به خود اختصاص دهند. مصون سازی در برابر انواع ریسک‌ها ـ شامل ریسک معامله، ریسک تبدیل و ریسک اقتصادی ـ  امکان پذیر است. مباحث مطروحه در حمایت از مدیریت «منفعل»[۱۰] یا «فعال» [۱۱]ریسک نمایانگر دیدگاه های مختلف در مورد کارایی یا عدم کارایی بازارهای سرمایه و ارز است. روش منفعل فرض بر آن دارد که این بازارها نسبتا کارا می‌باشند، اما بسیاری از مدیران بر این باور هستند، که بازارها کارا نبوده، لذا سیاست‌های تهاجمی‌تری را به سوی مصون‌سازی پی‌می‌گیرند.

مصون‌سازی ممکن است با اتخاذ استراتژی‌های پوششی داخلی و خارجی صورت گیرد. اشکال اصلی پوشش داخلی، شامل «پیشی گرفتن» «تاخیر داشتن» «خالص کردن» «برابر کردن» انتخاب ارز «صورتحساب» و مدیریت دارایی و بدهی داخلی می‌باشند. پوشش خارجی ریسک با بهره گرفتن از قراردادهای خرید یا فروش سلف، اختیار، تعویض، آتی و غیره امکان‌پذیر است.

مصون‌سازی در برابر ریسک‌های معامله، دغدغه اصلی شرکت‌ها یا موسسات به شمار می‌رود. ابزارهای مدیریت ریسک به صورت زیر طبقه‌بندی می‌شوند.

۱ـ ابزارهای نسل اول؛ اساسا تحت نظام‌های نرخ ارز تثبیت شده که در سال ۱۹۷۳ خاتمه یافت، از قراردادهای سلف استفاده می‌شد.

۲ـ ابزارهای نسل دوم؛ قراردادهای آتی ارز، اختیار، «اختیارات آتی» «تضمین‌ها» و تعویضی پس از سیستم برتون وودز و به دنبال نوسانات نرخ‌های ارز تجلی یافتند.[۱۲]

۳ـ ابزارهای نسل سوم؛ قراردادهای «ترکیبی سلف» قراردادهای ترکیبی اختیار موافقت‌نامه‌های ارزی «سلف‌های مشارکتی» «سلف‌های منقطع» «اختیارات سیلندری» «اختیارات مرکب» و «اختیارات گذشته نگر» بنابه تقاضای شرکت‌ها یا موسسات و مشتریان بانک‌ها برای ابزارهای پیچیده‌تر با ساختارهای «سوددهی سفارشی» با هزینه‌های کمتر نسبت به ابزارهای موجود ظهور یافتند.

در مجموع به منظور انتخاب ابزارهای پوششی خاص، باید ویژگی‌های همچون سادگی، نقدینگی، انعطاف‌پذیری و انطباق با استراتژی مدیریت ریسک شرکت یا موسسه ـ یعنی، استراتژی منفعل یا فعال ـ مدنظر قرار گیرند.

کوپه معتقد است که ریسک‌های ارز غالبا تحت الشعاع ریسک‌های دیگر قرار می‌گیرند لذا کاربرد «ابزارهای مشتقه» ارز به طور اساسی منجر به کاهش نوسانات جریانات وجوه نقد شرکت یا موسسه نمی‌گردد.

بنابر اظهارات کوپلند و جوشی، اگرچه در مدیریت ریسک ارز ابزارهای مشتقه از کارایی لازم برخوردار نمی‌باشند، اما این به آن معنا نیست که مدیران ارشد، خود را تسلیم بازارهای ارز و ریسک‌های مترتبه نمایند. مصون‌سازی معاملات به صورت منفرد ممکن است میسر نباشد، اما ریسک ارزی کل جریانات وجوه را می‌توان و باید اندازه‌گیری و مدیریت نمود. در این ارتباط، مدیران ارشد نباید به ابزارهای مشتقه[۱۳] به عنوان تنها راه حل بنگرند، بلکه باید از روش‌های پوششی دیگری نیز استفاده کنند. به عنوان نمونه همان طوری که کارخانه‌های اتومبیل‌سازی ژاپنی در امریکا نشان داده‌اند جابجایی مکانی کارخانه‌ها و تعدیل قیمت، غالبا بهترین پوشش را در برابر ریسک ارز مهیا می‌سازد. [۱۴]

۳- ۲ عوامل موثر در جرایم ارزی و تاثیر گذار بر روی ارز

در تعریفی که از جرایم ارزی می‌شود این جرایم با توجه به وصف آنها بدوا در خصوص ارز باید باشد، یعنی موضوع جرم و عنصر مادی آن بواسطه ارز بودن آن وجه است. ثانیا بواسطه آن عملی جرم تلقی می‌شود که قانونگذار به طور خاص مجازاتی را برای این نوع عمل ارتکابی وضع نموده است. به عبارت دیگر برخی اعمال مجرمانه در قانون به طول کل بواسطه نوع عمل و نه موضوع جرم، به عنوان عمل مجرمانه تلقی گردیده است از این جمله می‌توان به کلاهبرداری ارزی، خیانت درامانت نسبت به ارز یا سرقت ارز اشاره کرد که در این اعمال مذکور به اجرا گذارده می‌شود. ولی در برخی موارد نیز ارتکاب اعمال خاص نسبت به ارز موجب تعیین وصف مجرمانه از طرف قانونگذاری بطور مخصوص نسبت به آن عمل گردیده است، که از آن هم می‌توان به بند الف ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۲۵۱ و یا ماده ۶ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ اشاره کرد که ارتکاب اعمال مذکور را بعنوان یک جرم خاص مدنظر قرار داده و مجازات قطعی خاصی را در مواردی که اعمال یاده شده ارتکاب یابند وپیش‌بینی نموده است.

به این ترتیب جرایم ارزی دارای مصادیق متعدد و متنوعی می‌باشند. باتوجه به توضیحات فوق می‌توان جرایم ارزی را در حقوق کیفری ایران به ۲ دسته عمده تقسیم کرد. دسته اول جرایم ارزی بازرگانی یا تجاری که شامل جرایم ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان کالا و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات بندری به کشتی‌های خارجی است و دسته دوم جرایم ارزی غیربازرگانی یا غیر تجاری که شامل جرایم ارز درمانی و جرایم ارز دانشجویی است که جرم قاچاق ارز و برخی موارد که طبق قانون در کل قاچاق تلقی گردیده‌اند را با توجه به غیربازرگانی بودن آن در این قسمت مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. نکته دیگری قابل توجه است که برخی از حقوقدانان جرایم ارزی بازرگانی را نوعی از جرایم کلاهبرداری دانسته‌اند، در حالی که صرفا بعضی از جرایم بازرگانی، به قصد تقلب و با توسل به وسایل متقلبانه صورت می‌گیرد و نمی‌توان تمامی این جرایم را داخل در کلمه کلاهبرداری دانست.[۱۵]این بدان معنا می باشد که نمی توان تمامی جرایم ارزی بازرگانی را جز دسته جرایم کلاهبرداری دانست زیرا همانطور که در بالا توضیح داده شد ، هرجرم کلاهبرداری به قصد تقلب و استفاده ازوسایل متقلبانه می باشد .این در حالی است که امکان دارد در بعضی از جرایم ارزی بازرگانی از هیچ یک از این عناوین استفاده نشود .

همان طور که اشاره شد عوامل زیادی در ارز دخیل هستند،عواملی که هر کدام سهم عمده ایی در ارز و به تبع آن جرایم ارزی دارند.این عوامل تا اندازه ای شناخته شده هستند،اما نگارنده سعی بر این دارد تا با انتخاب چند مورد که از همه بیشتر شناخته شده هستند اشاره کند.زیرا،تقریبا زیر بنای این عوامل تا اندازه ایی حقوقی می باشد.در این بین،همان طور که گفته شد می توان طیف وسیعی از این عوامل را نام برد.اما در این جا،ابتدا به تعریف تحریم و انواع آن پرداخته می شود،سپس به تعریف پولشویی و سابقه آن در اسناد بین الملل و در پایان به قاچاق ارز که همواره بخش لاینفک تبادلات ارزی می باشد،پرداخته می شود.

۳-۲-۱ تعریف تحریم

تحریم هر گونه فعالیتی است که به وسیله یک یا چند کشور (فرستنده) در صحنه بین‌الملل، علیه یک یا چند کشور دیگر (هدف) با قصد تنبیه دولت‌ها، به وسیله محروم ساختن آنها از تعدادی ارزش و یا وادار ساختن آنها به انجام دادن یا پذیرفتن هنجارهای معین که از دیدگاه بین‌المللی مهم فرض می‌شوند، وضع می‌شود. به عبارتی تحریم ابزاری است سیاسی در زمره ابزار سیاست خارجی که در راستای وادار ساختن دولت‌ها به تغییر رفتارشان به کار گرفته می‌شود.

برای پی بردن به جایگاه تحریم در میان ابزارهای سیاست خارجی باید در نظر داشت که ابزارهای استراتژیک این سیاست جهت دستیابی به هدف تحت تاثیر قرار دادن سیاست‌ دولت‌ها، به ترتیب افزایش شدت عبارت‌اند از: فشارهای دپیلماتیک، درخواست‌ها و فشارهای بین‌المللی، تحریم، درنهایت عملیات نظامی[۱۶].

۳-۲-۱-۱ انواع تحریم:

تحریم از سه جنبه قابل طبقه‌بندی است

الف: تقسیم‌بندی از لحاظ اندازه یا حدود تحریم

۱) تحریم محدود Limited Sanctions

۲) تحریم میانه Moderate Sanctions

۳) تحریم جامع Extensive Sanctions

شرح  این اصطلاحات برای بررسی اثر تحریم بسیار حائز اهمیت است.

تحریم محدود: تحریم‌های مالی، صادراتی، فرهنگی، مسافرتی، جزیی در این طبقه جای دارد. مانند کاهش و یا لغو مساعدت‌های مالی و اعمال محدودیت‌هایی بر فروش سلاح و برخی تکنولوژی‌های حساس

تحریم میانه: تحریم‌های مالی و تجاری کلی‌تر و گسترده‌تر از حالت قبل را، میانه می‌نامند

تحریم جامع: تحریم‌های گسترده مالی و تجاری (مثلاً محاصره علیه عراق و صربستان(، بایکوت جامع است. اگر چه، گاهی ترکیبی از تحریم‌های میانه (مثل محدودیت‌های صادراتی آمریکا علیه شوروی سابق و اروپای شرقی در طول جنگ سرد) یک تحریم جامع است.

ب: تقسیم‌بندی از لحاظ تعداد کشورهای فرستنده

  • تحریک یک جانبه Unilateral Sanctions
  • تحریم چند جانبه Multilateral Sanctions

تحریک یک جانبه : تحریمی است که فقط از طرف یک کشور علیه کشور هدف وضع می‌گردد. از دیدگاه تاریخی، این نوع تحریم دارای پیشینه‌ای ضعیف در دستیابی به اهداف امنیت ملی و دیگر خواست‌های سیاست خارجی می‌باشد.[۱۷]

تحریم چند جانبه : تحریمی که در اعمال آن بیش‌تر از یک کشور سهیم است. در مقایسه با تحریم یک‌جانبه، تحریم چندجانبه، بار مالی و تجاری شدیدی را به کشور هدف برای تغییر سیاست مورد اعتراض وارد می‌سازد. چراکه کشور هدف امکان یافتن جانشین برای کم‌کردن زیان اقتصادی را ندارد. همچنین بخش بزرگی از تولید ناخالص ملی این کشور به واسطه نیاز به مراودات تجاری و سرمایه‌گذاری بین‌المللی تحت تاثیر تحریم واقع خواهد شد.

ج: تقسیم بندی کلی

۱) تحریم غیراقتصادی

۲) تحریم اقتصادی

تحریم غیراقتصادی :بر نادیده گرفتن اعتبار و حق کشور هدف در صحنه بین‌الملل استوار است برخی از موارد تحریم غیراقتصادی عبارت‌اند از:

  • لغو اجلاس سران وجلسه‌های اجرایی با کشور هدف
  • عدم صدور ویزا برای مقامات رسمی یا دولتی کشور هدف برای ورود به کشور فرستنده
  • خروج سفیر کبیر کشور فرستنده یا کاهش مراودات سیاسی و یا انتظامی با کشور هدف و یا اخراج سفرای کشور هدف از کشور فرستنده.
  • مخالفت با عضویت کشور هدف در سازمان‌های بین‌المللی
  • مخالفت با پیشنهاد کشور هدف برای میزبانی وقایع مهم بین‌الملل، مانند المپیک، لغو مسافرت خارجی
  • رای منفی نمایندگان کشور فرستند در بانک جهانی یا دیگر موسسات عالی بین‌المللی به درخواست وام جدید کشور هدف

تحریم اقتصادی:هر قیمتی که به وسیله کشور فرستنده به تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی کشور هدف، در راستای وادار ساختن تغییر سیاسی وضع شود، تحریم اقتصادی نام دارد شامل[۱۸]:

  • محدودیت صادرات به کشور هدف
  • محدودیت واردات از کشور هدف
  • تضییق سرمایه‌گذاری در کشور هدف
  • ممنوعیت فعالیت‌های خصوصی بین دولت‌ها یا شهروندان کشور هدف و فرستنده
  • لغو برنامه‌های دولت کشور فرستنده برای کمک به تجارت و سرمایه‌گذاری کشور هدف

انواع تحریم اقتصادی: در تحریم اقتصادی، کشور فرستند سعی دارد تا ازطریق زیر هزینه‌هایی را به کشور هدف تحمیل کند:

محدودیت صادرات ـ محدودیت واردات ـ ایجاد مانع در جریان تامین مالی (تامین مالی بازرگانی، اعتبارات مربوط به صندوق بین‌المللی توسعه و بانک جهانی، کمک‌های مالی بین‌المللی یا توقیف و مصادره دارایی‌های کشور هدف در کشور فرستنده)

براین اساس تحریم اقتصادی را به طور کلی می‌توان به تحریم تجاری (محدودیت‌های مرتبط با واردات و یا صادرات و یا هر دو) و تحریم مالی، تقسیم‌بندی کرد.

تحریم تجاری[۱۹]:از دست دادن بازار صادرات عدم تامین کالاهای وارداتی ضروری، درآمد صادراتی پایین، پرداخت قیمت بالاتر برای خرید کالاهای وارداتی جانشین، هزینه‌های ناشی از تحریم تجاری برای کشور هدف.

زمانی که کشورهای فرستنده قصد دارند که تفکیکی از انواع تحریم‌های تجاری (صادراتی یا وارداتی) را اعمال کند، اغلب به سراغ محدودیت‌های صادراتی می‌روند، به این دلیل که کشور فرستند می‌تواند از تسلطش به موقعیت بازار، به عنوان عرضه کننده کالاهای صادراتی مهم به عنوان یک مزیت استفاده نمایند. درحالی که ممکن است خریداران جایگزین بیشماری برای واردات وجود داشته باشد (به خصوص صادرات ابزار جنگی)

تحریم مالی:[۲۰]قطع یا به تعویق انداختن کمک‌های مالی، یا دیگر تامین‌های مالی رسمی، لغو وام و یا سرمایه‌گذاری خصوصی، هزینه‌های ناشی از تحریم مالی می‌باشند. معمول‌ترین انواع بایکوت مالی قطع کمک‌های توسعه‌ای به کشور هدف می‌باشد. نوع دیگر این تحریم که امروزه بسیار باب شده است. مصادره دارایی‌های خارجی کشور هدف یا رهبران آن می‌باشد (مثل توقیف حساب بانکی موجود در کشور فرستنده) مصادره دارایی‌ها نه تنها باعث توقیف جریان مالی می‌شود، بلکه مانعی بر سر راه تجارت نیز هست. از این رو مصادره معمولا همراه قید های تجاری اعمال می‌شود. کالاها، اسناد دریافتی، حساب‌های بانکی همگی در زمره اقلام دارایی طبقه‌بندی می‌شوند. بنابراین زمانی که مصادره اعمال می‌شود هر آن چه که متعلق به شرکت‌ها و یا شهروندان و دولت کشور هدف است، بالقوه مسدود می‌شود.

۳-۲-۱-۲ مقایسه تحریم تجاری با تحریم مالی

در برخی زمینه ها، اثرات سیاسی و اقتصادی تحریم تجاری از مالی متفاوت است.قید های تجاری، معمولا یک یا چند کالای انتخابی را تحت تاثیر قرار می‌دهند. براساس آن تحریم واردات پشم از استرالیا در سال ۱۹۵۴ توسط شوروی سابق، یا بایکوت صادرات تکنولوژی هسته‌ای توسط آمریکا در دهه ۷۰ در برخی کشورهای در حال توسعه، نمونه‌هایی از این دست به شمار می‌رود. در این موارد تجارت قطع نمی‌شود بلکه به نوعی منصرف می‌شود. بعد از وضع تحریم هم بسته به بازار یا کالاهای تحریم شده، هزینه‌های پرداختی برای واردات (یا درآمد صادراتی) کشور هدف افزایش (یا کاهش) می‌یابد. در مقایسه، یافتن تامین‌های مالی جایگزین، بسیار مشکل است و یا در قیمت‌های بسیار بالاتری (نرخ بهره بالاتر) مقدور است و همچنین به دلیل عدم اعتماد ایجاد شده ناشی از تحریم، کشور هدف نیازمند ارائه تضمین‌های امنیتی بیشتر است. کمک‌های توسعه‌ای نیز معمولا غیرقابل جایگزین هستند. تحریم مالی قادر به قطع واردات کالا و خدمات حتی بدون نیاز به اعمال تحریم تجاری است. تحریم تجاری معمولا مردم و به خصوص طبقه متوسط و پایین کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد و تحریم مالی در ضربه زدن به دولت و یا افرادی که قادر به تصمیم‌گیری‌های سیاسی هستند موفق‌تر است.

در کل تحریم مالی از دیدگاه کشورهای فرستنده به چند دلیل مقبول‌تر از تحریم تجاری است:

۱ـ در عمل به کارگیری تحریم مالی به طور نسبی، آسان‌تر از تحریم تجاری است. زیرا دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی اصلی‌ترین پرداخت‌کننده تامین‌های مالی هستند. و نیز برخلاف عرصه تجارت بین‌الملل، تعداد کمتری از بازیگران قدرتمند در این زمینه فعالیت می‌کنند. به این معنی که تصمیم‌گیرندگان، سریع‌تر و آسان‌تر به مسائل به توافق می‌رسند. ضمن این که اصولا بازارهای مالی پشت به بازارهای کالا و خدمات از نظم بیشتری برخوردار هستند.

۲ـ هزینه تحریم مالی بیش از تحریم تجاری است. زیرا فعالیت‌های مالی و توسعه‌ای دارای جانشین نیستند .در ضمن پناه بردن به استراتژی دفاعی در مقابل بایکوت‌های بخش خصوصی بسیار سخت و پر هزینه است. ضمن اینکه یک تحریم مالی می‌تواند تا سالها بعد از لغو، مانع دستیابی کشور هدف به اعتبارات بین‌المللی گردد.

۳ـ از سوی دیگر اثرات ناشی از تحریم مالی به نیروهای بازار، بسیار مخرب‌تر از اثرات تحریم تجاری است. برای مثال، کمبود ناشی از تحریمی صادراتی، منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود. ما در عین حال قاچاقچی‌ها را به دور زدن تحریم تشویق می‌کند. قطعا ریسک دستگیری و مجازات برای قاچاقچی وجود دارد، اما احتمال آن بسیار اندک است. در مقابل ریسک، سرمایه‌گذارها و بانک دارها، نه تنها شامل مجازات بلکه بدتر از آن به از دست دادن سرمایه منجر می‌شود. ضمنا کسب مانع برای تامین کنندگان مالی، عمدتا در طول زمان و در بلند مدت حاصل می‌شود. بنابراین این گروه نسبت به تجار درگیر ریسک بیشتری هستند.

۴ـ در آخر در اقتصاد مدرن، موفقیت اغلب فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در گروه میزان دسترسی آن‌ها به منابع مالی است. این یعنی محدودیت ها را معنی‌دار به جریانات تامین مالی، منجر به کاهش تجارت می‌شود. برای مثال تحریم‌های وارداتی، اثری مانند تحریم مالی دارند زیرا منجر به کاهش تامین ارز در کشور هدف می‌شوند واین امر به نوبه خود بر توانایی کشور هدف بر خرید کالاهای خارجی حتی در غیاب تحریم صادراتی تاثیر می‌‌گذارد.[۲۱]

۳-۲-۱-۳- استدلال مخالفین تحریم اقتصادی

تنافی تحریم و آزادی تجارت: این استدلال از مکتب «منع قانونی» نشات می‌گیرد که این مکتب بیشتر از نظریه‌ی اقتصادی سیاسی کلاسیک لیبرال[۲۲] ناشی شده تا حقوق بین‌الملل. اقتصاددانان سیاسی کلاسیک لیبرال از مدافعان سرسخت تجارت آزادند تا جایی که بیان می‌دارند اخلال در جریان طبیعی و عادی معاملات اقتصادی موجب خسارت به اقتصاد جهانی خواهد شد. این دسته از اقتصاددانان و حقوقدانان معتقدند که جامعه بین‌المللی منافع مشترکی در اقتصاد جهانی دارد. در این صورت کشورها نه تنها حق دارند در حرکت جامعه جهانی به علت شکل‌دهی یک نظام یکپارچه و باز قدم بردارند بلکه موظفند از اخلال در روند این توسعه جلوگیری نمایند. بنابراین آنچه از منظر حقوقدانان بین‌الملل در این رابطه اهمیت دارد نه الزام کشورها به ایجاد ارتباط تجاری با تمام کشورهاست، بلکه منع کردن دولت‌ها از جلوگیری از اتباع خود برای فعالیت‌های تجاری آزاد با دیگر ملت‌ها ودولت‌هاست.

تحریم اقتصادی که روشی مسالمت‌آمیز برای حل اختلافات بین‌المللی و یا جبران خسارت نیست. و مغایر با اصول اولیه منشوراست[۲۳]. کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) با توجه به این مطالب قطعنامه‌ای اعلام می‌دارد که «این اقدامات کلکی برای ایجاد جو مسالمت‌آمیز که لازمه توسعه است» نمی‌کند. آنکتاد در قطعنامه‌ای دیگر با عنوان «عدم قبول اقدامات اقتصادی قهر‌آمیز» این گونه بیان می‌دارد:

تمام کشورهای توسعه یافته باید از اعمال محدودیت‌ تجاری، محاصره، ممنوعیت معامله و سایر مجازات‌های اقتصادی مغایر با منشور ملل متحد علیه کشورهای در حال توسعه، به عنوان شکلی از اجبار سیاسی که بر توسعه اقتصادی واجتماعی این کشورها اثر می‌گذارد، خودداری ورزند البته همان طور که در قطعنامه به عبارت «اجبار سیاسی» اشاره شده است مسلم است که اگر این اقدام خود در راستای تنظیم روابط اقتصادی و با اهداف اقتصادی مدون در برنامه‌های توسعه یک کشور باشد هیچ منافاتی ندارد صورت گیرد،‌اما هنگامی که همین اقدام با انگیزه‌های سیاسی آمیخته شود آنگاه این عمل با آزادی تجارت مذکور در قطعنامه منافات خواهد داشت. همچنین مجمع عمومی به کرات اقدامات اقتصادی قهرآمیز را به عنوان وسیله دستیابی به اهداف سیاسی تقبیح کرده است.[۲۴]

از مجموع رویه دولت‌ها نیز می‌توان این اصل را استخراج نمود چرا که با رجوع به نظام داخلی کشورها مشاهده می‌شود که در زمینه قوانین مربوط به تجارت و اقتصاد اصل به آزادی اتباع قرار گرفته است مگر آن که توسط قانونی محدودی شود.

این اصل حقوقی داخلی بلاشک از اصول اولیه و طبیعی در حقوق خصوصی، معاملات و تجارت است با بهره گرفتن از متدولوژی حقوق بین‌الملل و یا استفاده از روش استقرا می‌توان اصل کلی حقوقی را برای نظام حقوق بین‌الملل استنباط نمود که همان آزادی تجارت تابعان حقوق بین‌الملل از کشورها و شرکت‌های فرا ملی. بنابراین می‌توان گفت در نظام حقوق بین‌الملل اصل به آزادی تجارت است مگر آن که قاعده‌ای مصرح حقوقی آن را ممنوع سازد.[۲۵]

۳-۲-۲پولشویی

حوزه جرم از تحولات شگفت‌ امروز در امان نبوده است،‌ انقلاب الکترونیکی، انفجار اطلاعات و دهکده شدن جهان امروز، جرایم جدیدی را به وجود آورده است که پولشویی از زمره مهمترین آنهاست. فرآیند جهانی سازی اقتصاد و نظریه دهکده جهانی با در نوردیدن مرزهای اقتصادی و اجتماعی، از یک طرف باعث سود های سرشار و از طرف دیگر باعث رشد چشمگیر جرایم جدید که پولشویی از زمره مهمترین آنها شده است. موضوعی که بدوا در خصوص مواد مخدر و سود های هنگفت سرشار از آن مورد توجه قرار گرفت و نخستین بار در ماده ۳ کنواسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر داروهای روان گردان و متعاقب آن در ماده ۷ کنواسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، جرم انگاری شد.[۲۶]

پولشویی که به عنوان یک پدیده نوظهور حقوقی و اقتصادی تلقی می‌شود. البته مخفی کردن پول از چشم دیگران کار تازه‌ای نیست، از قرن‌ها پیش مردم با روش‌های بسیار ابتدایی اموال خود را از چشم‌های حسود و دست‌های ناپاک مخفی می‌کرده‌اند و مجرمان نیز همواره سعی در پاک جلوه دادن اموال خود داشته‌اند. آنچه که در این میان جدید است جرم شناخته شدن عمل مخفی کردن منشاء اموال ناشی از جرم به طور مستقل از جرم اصلی است که از اواسط دهه هشتاد مورد توجه سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد و کشورهای مختلف دنیا قرار گرفته است پیش از آن قانونگذاران به جرم محسوب کردن این عمل توجهی نداشته و مجرمان بین‌المللی به سهولت می‌توانستند پول‌ها، اموال ناشی از قاچاق مواد مخدر با گروگان‌گیری و آدم‌ربایی یا رشوه‌های اعطایی توسط شرکت‌های چند ملیتی به سران کشورها برای ترغیب آنها به انعقاد قراردادهای سودآور یا جرایم دیگر را مخفی شناخته و یا به فراسوی مرزهای یک کشور انتقال دهد و یا به مال دیگری تبدیل کنند. با وجودی که پولشویی یکی از معضلات اساسی در اغلب نظام‌های حقوقی و اقتصادی می‌باشد، اما متاسفانه اکثر مردم نسبت به آن شناخت کافی ندارند. فقدان شناخت و آگاهی فقط به توده مردم محدود نمی‌باشد، بلکه بسیاری از خواص نیز هیچ گونه آشنایی نسبت به این پدیده ندارند. حتی در ممالک پیشرفته که قوانین گسترده برای مقابله با پولشویی تصویب گردیده است، مردم عادی کمتر معنا و مصداق واقعی آن را می‌شناسند.

غالبا هدف از ارتکاب بسیاری از اعمال مجرمانه تحصیل سود و منفعت است. مرتکبان این دسته از جرایم برای نیل به مقصود خود نیازمند استفاده و بهره‌برداری از وجوه و منافع تحصیل شده هستند. استفاده و معرفی منافع اندک ناشی از جرایم خرد و وارد نمودن آنها به کانال‌های اقتصادی کار سخت و دشواری نمی‌باشد. اما زمانی که جرم عواید هنگفت و کلانی تولید می‌کند، بهره‌برداری از آنها به آسانی میسر نیست. در اختیار داشتن وجوه هنگفت آلوده به جرم و مهمتر از آن، استفاده و مصرف آنها چه بسا موجبات جلب توجه و برانگیختن ظن و تردید مقامات مجری قانون و ماموران پلیس را فراهم آورده و نهایتا منجر به شناسایی و دستگیری مجرمان و یا کشف و توقیف و بالاخره مصادره وجوه و عواید کثیف ناشی از جرم گردد.

از این رو وقتی یک عمل مجرمانه عواید کلان تولید می‌کند، افراد یا گروه جنایتکار باید در جستجوی راهی باشند که بدون جلب توجه نمودن عمل مجرمانه اصلی یا مرتکبان آن عواید تحصیلی را حفظ و بهره‌برداری نمایند. در این راستا آنها به تکنیک و فنون متعدد و بعضا پیچیده متوسل می‌شوند تا به عواید ناشی از اعمال مجرمانه ظاهری قانونی و مشروع دهند.[۲۷]

شستشوی عواید ناشی از جرم موجب تقویت قدرت اقتصادی و توان مالی جنایتکاران شده و در نتیجه آنها را برای ارتکاب جرایم بعدی تهییج و تجهیز خواهد نمود. فلذا چنانچه عملیات پولشویی به طور موفقیت‌آمیز انجام شود، این امر اولا: کشف جنایت اصلی و شناسایی و توقیف مجرمان را غیرممکن یا حداقل با مشکل مواجه می‌سازد و ثانیا: زمینه ارتکاب جرایم بعدی را مهیا و تقویت می کند. چرا که وجوه تطهیر نشده منبع خوبی برای تامین مالی جرایم مالی محسوب می‌شوند.

پولشویی نه تنها خود مولد جرایم اصلی و متفرع بر آن است، در حین حال زمینه ساز جرایم بعدی نیز می‌باشد. علاوه بر آن انجام عملیات پولشویی همزمان مستلزم ارتکاب برخی جرایم دیگر مثل جعل اسناد و ارتشا و امثال آن نیز خواهد بود. فلذا می‌توان پولشویی را به منشا و زمینه باز یک سلسله از جرایم تلقی نمود و همین واقعیت ضرورت مقابله جدی و همه جانبه با این شکل از بزهکاری را دوچندان می کند پولشوی جز جرایم اقتصادی است. در قانونگذاری داخلی و بین‌المللی، جرم اقتصادی به صراحت تعریف نشده است. بلکه تنها به ذکر مصادیقی اکتفا شده که غالبا مورد توافق هستند، مانند پولشویی، جرایم سازمان یافته و فساد. کنواسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (۲۰۰۰ میلادی) معروف به کنواسیون پالرمو، کنواسیون مبارزه با فساد (۲۰۰۳ میلادی) معروف به کنواسیون مریدا و توصیه‌های گروه ضربت اقدام ملی (۲۰۰۴ میلادی) به عنوان اسناد بین‌المللی هستند که به ویژه در دو مورد اخیر، از مهمترین منابع فراملی حقوق کیفری اقتصادی محسوب می‌شود.[۲۸]

اصولاً جرایم اقتصادی جرایمی هستند که مرتکب یا مرتکبان آن، نظام و ساختار اقتصادی یک کشور را مورد تعرض قرار می‌دهند و یکی از مولفه‌های بارز جرایم اقتصادی آن است که هم اشخاص حقیقی وهم اشخاص حقوقی می‌توانند مرتکب آن باشند، مضافا این که مرتکبان جرایم اقتصادی از ضریب هوشی بالایی برخوردار هستند و به نظم اقتصادی تعرض می‌کنند و با ایجاد هرج و مرج اقتصادی و اخلال در نظم اقتصادی منافع ملی را برای خود جلب می‌کنند. در جرایم اقتصادی، موضوع جرم تعرض به ساختار اقتصادی و متعلق آن، منافع مالی است و بدین سان، مبنای جرم انگاری جرایم اقتصادی به موضوع این جرایم برمی‌گردد.[۲۹]

جرم پولشویی علاوه بر ماهیت فراملی، ماهیت سازمان یافته نیز دارد و این امر مبارزه با آن را مشکل‌تر می‌کند. به عکس جرایم غیر سازمان یافته معمولا با دستگیری فاعل واحد، سازمان جرم متلاشی می‌شود، در این عنوان دستگیری یک نفر از سازمان نمی‌تواند پایان یک فعل مجرمانه تلقی شود. زیرا در سازمان‌دهی این چنینی وجود افراد مختلف و متعدد این امکان را فراهم می‌کند تا خروج یک نفر یا حتی دستگیری او تنها با جایگزینی پست او ترمیم شود.

پولشویی برای اقتصاد و تجارت کشورها زیان‌آور است، از آن رو بانک‌ها و موسسه‌های مالی درگیر در این روند، به دلیل همکاری با مجرمان، به شدت پیش مردم اعتبار خود را از دست می‌دهند، تورم به شدت افزایش می‌یابد، چه بسا با ورود پول کثیف و بی‌حساب به اقتصاد سالم راه رقابت سالم برای دارندگان سرمایه‌های پاک بسته شود.

توسعه کشورها نیز با ورود پول کثیف به اقتصاد آنها لطمه می‌بیند. اگر دولتی برای کسب منافع کوتاه مدت، درهای خود را به روی پول‌های کثیف باز کند. سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت سرمایه‌گذاران با حسن نیت و مولد را از دست می‌دهند. زیرا سرمایه‌گذار برخلاف یک مجرم سازمان‌یافته برای سرمایه‌گذاری به دنبال محیط امن وعاری از فساد است. پولشویی توسعه کشور را نیز مختل می‌کند.

سرانجام لایحه مبارزه با پولشویی در تاریخ دوم بهمن ۱۳۸۶ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با دوازده ماده و هفت تبصره تصویب شد و در تاریخ هفدهم همان ماه به تایید شورای نگهبان رسید و در تاریخ ۸/۱۲/۸۶ در روزنامه رسمی کشور چاپ و از تاریخ ۲۴۱۲/۸۶ لازم‌الاجرا گردید و در مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به تصویب هیات وزیران رسید قانون مذکور دارای مزایا و معایبی می‌باشد و از معایب آن می‌توان به عدم تناسب مجازات پیش‌بینی شده و بازدارنده نبودن آن، عدم توجه به وصف سازمان یافته وفراملی بودن این عمل مجرمانه و … اشاره کرد.[۳۰]

آنچه که امروز پولشویی نامیده می‌شود معادل فارسی یک اصطلاح انگلیسی موسوم به “Money Caundering” می باشد. تطهیر در زبان فارسی به معنای پاک کردن، غسل دادن، آب کشیدن است وپول نیز وسیله داد و ستد می‌باشد.[۳۱]

۳-۲-۲- ۱ تعریف پولشویی در اسناد بین‌المللی

کنواسیون وین[۳۲] اشاره صریحی به اصطلاح شستشو[۳۳] یا پولشویی[۳۴] ندارد، لکن در ماده ۳ این کنواسیون اعمال و فعالیت‌هایی که پولشویی محسوب می‌شوند احصا گردیده است بند اول ماده ۳ کنواسیون وین با احصا بعضی از اعمال به عنوان مصادیق پولشویی دول عضو را ملزم می نماید تا با اتخاذ تدابیر تقنینی مورد نیاز ارتکاب عمدی آنها را جرم انگاری نمایند. مصادیق مصرحه در بند اول ماده ۳ به شرح ذیل می‌باشد:

۱ـ تبدیل و یا انتقال اموال با علم به این که چنین اموالی از جرم یا جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر ناشی شده‌اند، به منظور اختفا یا تغییر شکل دادن منبع غیرقانونی این اموال یا به منظور مساعدت به هر شخصی که در ارتکاب چنین جرم یا جرایمی دخالت داشته است، به هدف رسانیدن وی از آثار وعواقب حقوقی اعمالش.

۲ـ اختفا یا تغییر شکل دادن ماهیت واقعی، منبع، مکان، واگذاری، جابه‌جایی حقوق متعلقه یا مالکیت مال با علم به این که این مال ناشی از جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر است.

۳ـ تحصیل یا تصرف یا استفاده از مال با علم به این که مال مورد نظر ناشی از جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر می‌باشد.[۳۵]

گروه کاری FATF[36] برای مبارزه با جرم شستشوی پول کثیف، (که کم و بیش تعریف شده بین‌المللی جرم مذکور می‌باشد) پولشویی را به این شرح تعریف می‌کند:

الف: تحصیل، تملک، نگهداری، تصرف یا استفاده از درآمدهای حاصل از جرم با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ب: تبدیل، مبادله یا انتقال درآمدهای حاصل از جرم به منظور پنهان کردن منشا مجرمانه آن، با علم این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.

ج: اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی منشاء، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت درآمدهای حاصل از جرم به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده.[۳۷]

آن چه که مسلم است مصادیق پولشویی فقط به موارد یاد شده محصور نمی‌باشد، بلکه مصادیق مصرحه را باید اشکال شایع و متداول پولشویی تلقی نمود. با دقت در تعاریف و مفاهیم ارائه شده پیرامون پولشویی در اسناد بین‌المللی می‌توان نتیجه گرفت که پایه و اساس پولشویی اختفا وتغییر شکل دادن منشا جزایی مال است. از این روی می‌توان هرگونه اقدام و تلاش جهت اختفا یا تغییر شکل دادن ماهیت مجرمانه اموال ناشی از جرم را می‌توان پولشویی تلقی کرد.

[۱]  Giddy and dufey (1992),the management of foreign risk,the hand book of international accounting and finance ,wiley ,from http ://pages .stern.nyu.edu/igiddy/fxrisk .htm

[۲] Transaction exposure

[۳] Translation exposure

[۴] economic exposure

[۵] برهان آزاد ، لیدا ، امکان ایجاد بازار سلف ارز در ایران ، پژوهشکده پولی وبانکی بانک مرکزی ج .ا.ا ، چاپ اول ، تابستان ۱۳۸۷،تهران ، ص ۲۷-۲۸

[۶] برهان آزاد ، همان منبع ،صص ۲۸-۳۰

[۷] برهان آزاد ، همان منبع ، ص ۳۰-۳۱

[۸] برهان آزاد ، همان منبع  ، ص ۳۲

[۹] Hedging

[۱۰]  passive

[۱۱] Active

[۱۲] برهان آزاد ، همان منبع ، ص ۳۳

[۱۳] . ابزار مشتقه به انگلیسی: ( Derivative Contract)در مباحث مالی ابزاری است که ساختار پرداخت و ارزش آن از ارزش دارایی پایه و شاخصهای مربوطه نشآت می‌گیرد. این ابزار به دارنده آن اختیار یا تعهد خرید و یا فروش یک دارایی معین را می‌دهد و ارزش آن از ارزش دارایی مربوطه مشتق می‌شود.معمولترین ابزارهای مشتقه عبارتند از: سواپها (Swaps)، قراردادهای آتی (Futures Contract) و اختیار معامله (Options) و نیز پیمان آتی (Forward contract). در واقع معنای حقیقی مشتقات توافق میان دو گروه مشروط بر خروجی آتی دارایی پایه می‌باشد.تصور رایج آن است که ابزارهای مشتقه خود دارایی می‌باشند، در صورتی که این تصور نادرست است، زیرا که یک ابزار مشتقه خود به تنهایی نمی‌تواند ارزشی داشته و ایجاد نماید. اما بسیاری از ابزارهای معمول مانند سواپها، معاملات آتی و اختیار معامله که دارای ارزش ذاتی نظری می‌باشند می‌توانند از طریق فرمولهایی همچون بلک شولز محاسبه شده و به صورت مکرر در بازارهای آزاد قبل از تاریخ سررسید مورد معامله قرار گیرند( زهرا قهرمانی.ابزار مشتقه چیست.روزنامه سرمایه.شماره ۱۶۷.)

 

[۱۴] برهان آزاد، همان منبع ، ص ۳۴

[۱۵] گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، چاپ انتشارات جهاد دانشگاهی، جلد اول، صفحه ۲۴۰

[۱۶] اسعدی ، سید حسن ، جرایم سازمان یافته ملی ، نشر میزان ، چاپ اول تابستان ۱۳۸۶،ص۱۰۲

[۱۷] اسعدی ، همان منبع ، ص ۱۱۲

[۱۸] Hufbauer, Gary & Et al, Economic Sanctions Reconsidered, Washingtion DC, Peterson Institute, 2007,p30

 

[۱۹] Hfbaur, et al, 2007,p 32

[۲۰] Hfbaur, et al, p 31

[۲۱] Hufbauer, Gary & Et al, p34

 

[۲۲]Robert Bork, Competition law, chapter of Neoclassical synthesis, 1978, page 37

[۲۳] استفن نف، «جنگ اقتصادی در حقوق بین‌الملل» ، زیر نظر مصطفی زهرانی ، نظریه های تحریم، انتشارات عروج، ۱۳۸۰، تهران،ص ۲۶۱

[۲۴] استفن نف ، همان منبع ، ص ۲۶۰

[۲۵] استفن نف ، همان منبع ، ص ۲۶۱

[۲۶] دادخدایی ، لیلا ، مفهوم جرم اقتصادی و تحولات آن ، تعالی حقوقی ، سال دوم ، شماره ۶ ، مرداد و شهریور ۸۹، ص ۴۵

[۲۷] دادخدایی ، همان منبع ، ص ۴۶

[۲۸] دادخدایی، لیلا، همان منبع ، ص ۴۷

[۲۹] کوشا، جعفر، رویکرد افتراقی ناظر بر جرایم اقتصادی در تقابل با جرایم مالی، مجموع سخنرانی دادستان‌های پایتخت کشورهای اسلامی، دادسرای عمومی و انقلاب تهران، ۱۳۸۶، ص ۱۸۵

[۳۰] کوشا ، همان منبع ، ص ۱۸۶

[۳۱] دهخدا، علی اکبر ،لغت نامه، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول، بهار ۱۳۷۳، جلد چهارم، ص ۵۹۴۵

[۳۲] اسعدی ، سید حسن ، جرایم سازمان یافته فراملی قاچاق مواد مخدر ، نشرمیزان، چاپ اول تابستان ۱۳۸۶، ص ۲۸۷

[۳۳] laundering

[۳۴] Money laundering

[۳۵] اسعدی ، همان منبع ، ص ۲۸۷

[۳۶] نیروی اجرایی (The Financialaction  task force) یک سازمان بین‌المللی فرامنطقه‌ای است که در گسترش و توصیف تدابیر فراملی و بین‌المللی در امر مبارزه با پولشویی در سراسر جهان ایفای نقش می‌کنند و یک نماد سیاست گذار جهانی در زمینه پولشویی است که به منظور ایجاد اراده سیاسی لازم جهت انجام اصلاحات تقنینی در امر مبارزه با پولشویی تلاش و فعالیت می‌کند. اعضای فتف ۳۱ کشور به علاوه دو سازمان بین‌المللی یعنی شورای همکاری خلیج فارس و کمیسیون اروپا هستند

[۳۷] اسعدی ، همان منبع ، ص ۲۹۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *