تحقیق رایگان با موضوع کنترل اجتماعی

تحقیق رایگان با موضوع کنترل اجتماعی

دانلود پایان نامه

 

2-1-1-2)مفهوم و اهمیت مالکیت خدا و جانشینی انسان در قرآن
نخستین اصل اساسی مالکیت در اسلام این است که پروردگار متعال مالک نهایی همه چیز است. در قرآن کریم آمده است : «حکومت آسمان‌ها و زمین از آن خداست ».(آل عمران آیه 189) این مالکیت خداوند در موارد فراوانی از آیات قرآن تکرار و تأکید شده است. به نظر پژوهشگران اقتصاد اسلامی، منظور از مالکیت الهی این است که باید کلیه‌ی اموال و داراییها بر طبق موازین و قوانین الهی مورد بهرهبرداری قرار گیرد. همچنین مفهوم خدا مالکی پیوندی ارزشی را برای کل نظام اقتصادی و مالکیتی به وجود می‌آورد .
پس از اصل خدا مالکی، اصل جانشینی انسان مهم‌ترین اصلی است که در مباحث مالکیت مورد توجه و بررسی پژوهشگران اقتصاد اسلامی قرار گرفته است. به نظر منذر قحف، مالکیت اسلامی بر این اندیشه استوار است که انسان جانشین خدا در زمین است ؛ همان‌طور که خداوند در آیه‌ی 165 سوره انعام آورده است« او کسی است که شما را جانشیان (و نمایندگان خود) در زمین ساخت» و همچنین در آیه 7 سوره‌ی حدید آمده است: «به خدا و رسولش ایمان بیاورید و از آنچه شما را جانشین و نماینده (خود) در آن قرار داده انفاق کنید». بر طبق این آیات مالک اصلی فقط خداوند است و او این حق را در حد جانشینی از خود به انسان واگذار کرده است. اعطای مالکیت اموال و کالاها از جانب خداوند به انسان نوعی امانت گذاشتن است؛ بنابراین مالک، موظف است که اموال را بر طبق قواعدی استفاده کند که خداوند تعیین کرده است. اگر این دیدگاه بر جامعه حاکم شود همانند ابزاری قدرتمند، مالک را ملزم می‌کند که قوانین شریعت را رعایت کند.
از دیگر نتایج جانشینی آن است که انسان در مقابل کسی که او را جانشین قرار داده است از نظر اعمال و تصرفات مسئول است. خداوند در آیه 14 از سوره یونس میفرماید: «سپس شما را جانشینان آنها در روی زمین قرار دادیم تا ببینیم شما چگونه عمل میکنید». همچنین جانشین شدن انسان در زمین آزمایشی برای عملکرد اوست؛. خداوند در سوره‌ی انعام آیه 165 میفرماید: «او کسی است که شما را جانشینان (و نمایندگان خود) در زمین ساخت و درجات بعضی از شما را بالاتر از بعضی دیگر قرار داد تا شما را به‌وسیله آنچه در اختیارتان قرار داده بیازماید». مفهوم جانشینی پیامدهای مهمی در اقتصاد اسلامی دارد که در مباحث بعدی به آنها اشاره خواهیم کرد.

1-2-1-1-2) حق و تکلیف در مالکیت
به نظر مَنذر قَحف حق مالکیت در اسلام، حق یا مجموعه حقوقی است که خداوند که قانون‌گذار نهایی و اصلی است (بر طبق اصل امانت دار بودن انسان از جانب خداوند) به رسمیت شناخته است؛ بنابراین حق مالکیت حقی نیست که جامعه یا قدرت قانون‌گذاری جامعه اعطا کرده باشد؛ در نتیجه جامعه و عناصر قانونی آن هیچگونه قدرت قانون‌گذاری برای تغییر حقوق تثبیت شده‌ی الهی ندارند. لذا حق دارایی یک حق طبیعی است که خداوند (نه جامعه) به رسمیت شناخته است. مرتضی مطهری نیز به موجب دو عامل 1- کار و ایجاد 2- تملیک و بخشش ، معتقد به غریزی و طبیعی بودن حق مالکیت است.
به نظر صدر نیز مالکیت، ناشی از فطرت و غریزه است؛ به این معنا که در انسان تمایلی طبیعی نهفته است که به موجب آن میخواهد به حاصل کار خویش در برابر دیگران جنبه‌ی اختصاصی بدهد‌ و آن چیزی است که در مفهوم اجتماعی، تملک نامیده میشود ، اما او بر این نظر است که نوع حقوقی که بر این اختصاص یا تملک مترتب است ناشی از فطرت یا غریزه نیست، بلکه آن را نظام اجتماعی تعیین میکند. به همین دلیل، اسلام در مورد تعیین حقوق مالکیت دخالت میکند و براساس ایدهها و ارزشهایی که دارد برخی از تصرفات را که به حال اجتماع زیانبخش است غیرمجاز میشمارد و از طرفی برخی تصرفات را هم جایز می داند؛ مثلاً اسلام مصرف بیحساب و اسراف را حق مالک نمیداند و اصولاً این حق را از مالکیت سلب کرده است، ولی استفاده از ثروت را بدون آن که اتلاف و اسرافی در آن باشد، تجویز کرده است. همچنین اسلام این اجازه را به مالک نداده است که ثروت خویش را از راه ربا افزایش دهد، ولی به مالک اجازه داده است که از راه تجارت، در چارچوب و شرایط خاصی بر ثروت خویش بیفزاید. بنابراین اسلام مالکیت رانه به عنوان تسلطی مطلق، بلکه به عنوان حقی که متضمن مسئولیت است قبول دارد .

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درباره مطالعات اجتماعی

2-2-1-1-2) دیدگاههای مشترک صاحبنظران اقتصاد اسلامی در مورد مالکیت
همه‌ی پژوهشگران اقتصاد اسلامی بر این نکته توافق دارند که مالکیت حقیقی از آن خداست. بشر خدا را انتخاب کرده است تا جانشین یا نماینده او بر روی زمین باشد؛ بنابراین انسان امانت‌دار است و درازای آن براساس قوانینی که به روشنی در شریعت بیان شده است و نیز براساس جهان بینی اقتصاد اسلامی، در برابر خداوند مسئول است. انسان در برابر مدیریت تمامی منابع طبیعی و سایر مخلوقات خداوند مسئول و پاسخگو میباشد. تمامی دانشمندان این حوزه به ویژگیهای این مسئولیت و پاسخگویی توجه کرده‌اند. طلب مال ، استفاده از آن و در اختیار داشتن آن تابع حدودی است که خداوند وضع کرده است و باید با معیارهایی مشخص شود که او تعیین کرده است. مالکیت مطلق انسان، مفهومی بیگانه با اسلام است؛ زیرا چنین مالکیتی مخصوص خداست . فرد در مقابل دیگران وظایف معینی دارد که بر حقوق فردی مالکیت حاکمند. به علاوه، تمامی صاحبنظران معتقدند که نظام اقتصاد اسلامی سه شکل مالکیت را مجاز میداند:
1- مالکیت فردی یا خصوصی 2- مالکیت عمومی یا اختصاصی 3- مالکیت دولتی

3-2-1-2) اختلاف نظر در مورد قلمروهای مالکیت در اسلام
اختلاف نظر پژوهشگران اقتصاد اسلامی درباره‌ی مالکیت عمدتاً پیرامون سه محور اساسی زیر است:
الف) موقعیت محوری مالکیت خصوصی؛
ب) قلمروهای مالکیت خصوصی و عمومی؛
ج) میزان کنترل اجتماعی حقوق مالکیت خصوصی و شرایطی که الغاء یا محدود کردن چنین حقوقی را توجیه کند.
دیدگاه‌های متمایز صاحب‌نظران اقتصاد اسلامی درباره‌ی مالکیت عمدتاً ناشی از تفاسیر مختلف آنها از مفاهیم اساسی اقتصاد، مانند مفهوم خلافت و دلالتهای آن برای مالکیت است. تفاسیر مختلف آنها از مفهوم خلافت به عقاید متفاوتی درباره‌ی حد مالکیت خصوصی، نقش و جایگاه دولت و نیزبحث توزیع درآمد منجر میشود. این صاحبنظران بر مبنای تفسیرشان از خلافت، با تعلیم حدود، نقشها و ارتباطات میان فرد، دولت و جامعه به شرح جزئیات انواع مالکیت پرداختهاند.
برخی از نویسندگان میگویند که مالک حقیقی، حقوق مالکیت را نخست به تمام جامعه بشری اعطا کرده است و صحیح نیست که مالکیت فردی را در نظام اقتصاد اسلامی در جایگاه مرکزی بنشانیم. آنها طرفدار مالکیت اجتماعی زمین و دیگر منابع طبیعی هستند و مالکیت خصوصی را به کالاهای مصرفی، محل‌های مسکونی و مانند آن منحصر میدانند ؛ برخی از سوسیالیستهای مسلمان چنین موضعی دارند. لازم به ذکر است که این موضع سوسیالیستی افراطی در نوشتهها حمایت گستردهای از آن نمی شود و معمولاً به عنوان تلاشی ناموفق برای قالب‌ریزی اسلام براساس سوسیالیسم رد شده است؛ برای نمونه از نجات الله صدیقی از حبیب الله پیمان به عنوان سوسیالیست مسلمان نام می‌برد. ایشان معتقد است که مالکیت اصلی بر همه چیز، از جمله وسایل تولید از آن خداست (اصل خدا مالکی) و بنابراین جدایی کارگران از وسایل تولید که مبنای روابط سرمایهداری است در اسلام جایز نیست. به نظر پیمان بنابر آیه 66 سوره یونس (و نیز آیات مشابه) که میفرماید:‌ «آگاه باشید تمام کسانی که در آسمانها و زمین هستند از آن خدا هستند.»، تمامی منابع طبیعی باید دردسترس کارگرانی باشند که میخواهند از نیروی خلاق خود بهره گیرند. این همان نظریه‌ی موسوم به مالکیت ناس (مردم) است که مالکیت را در اسلام جمعی (اشتراکی) میداند .
گروه دیگری از نویسندگان درست در مقابل نظر گروه نخست، برای مالکیت فردی جایگاه محوری قایل هستند؛ برای مثال نخستین نوشتههای ابوالاعلی مردودی به اصالت مالکیت فردی گرایش زیادی دارند، اما نظرات بعدی او به موضع میانه نزدیک شده است که طرفدار کنترل اجتماعی در صورت اقتضای منافع جامعه است. اما او همچنین معتقد است که دخالت دولت باید به کمترین اندازه باشد. سید قطب نیز موضعی مشابه دارد و حق مالکیت فردی را اصل نظام اسلامی میداند، اما هر دو‌‌ی آنان لازم میدانند که نیازهای اساسی همه‌ی‌ افراد جامعه برآورده شود و این عمل اجتماعی را برای دستیابی به هدف ضروری می‌دانند .
سایر نویسندگان مسلمان در بین این دو طیف از دیدگاهها قرار دارند. نجات الله صدیقی معتقد است: «با وجودی که مالکیت مطلق متعلق به الله (عزوجل) میباشد، اسلام حقوق مالکیت را برای فرد همانند جامعه به رسمیت شناخته و مالکیت اجتماعی در کلیه موارد توسط دولت تبیین گردیده است. مالکیت خصوصی امانتی است که منتضمن تعهداتی در برابر دیگران میباشد و همچنین با محدودیتهای اخلاقی در اکتساب، استفاده و تصرف همراه است.»
به نظر منذر قحف، نظام مالکیت قانونی در اسلام براساس وجود مالکیت خصوصی استوار است که در کنار مالکیت عمومی مورد حمایت و ضمانت شرع قرار گرفته است؛ بنابراین انسان بر داراییهای شخصی خود مسلط است و انسانها هر طوری که بخواهند اموال خود را مصرف میکنند و در تصمیمگیری برای به اموال خودشان به طور کامل آزاد هستند. به نظر وی شریعت از مالکیت شخصی حمایت می کند و آن را در اختیار دولت قرار نداده است تا آن را از بین ببرد یا محدود کند. شایان توجه است که وجود چند ممنوعیت در شریعت، به هیچ وجه به معنای محدود کردن آزادی اقتصادی نیست؛ ‌زیرا نظم اجتماعی مستلزم سازمانی برای مبادلات و ارتباطات متقابل افراد است و این ممنوعیتها و محدودیت‌ها تنها به اندازهای وضع میشود که برای حفاظت از ارزشهای دینی، استانداردهای اخلاقی و نظم اجتماعی ضروری است. با وجود این، هر جامعهای مجبور است سازمان اجتماعی را انتخاب کند که فعالیتهای انفرادی مشخصی را ممنوع سازد. به علاوه، اگر به رفتارهای انفرادی ممنوع نظر بیندازیم، موارد کمی هستند که به طور معمول مضرند. مسلمانان میتوانند هر چیزی را تولید کنند. به هر بازاری وارد شوند، هر کالایی را بخرند، از تولید خارج شوند، استخدام شوند و شغل خود را آزادانه انتخاب کنند و … .
او در عین حال معتقد است هرگاه صرف نظر کردن از منافع شخصی برای حفظ منافع عمومی ضروری باشد، میتوان آن را نادیده گرفت. هر چند منفعت عمومی که چنین چشم پوشی برای آن تحمل‌پذیر، است باید مشخص و اجتناب ناپذیر باشد و تنها با این چشم پوشی قابل دستیابی باشد .
به نظر قحف‌، هر چند حجم زیادی از دارایی عمومی و دولتی وجود دارد، دولت اسلامی نیز نقشی در بهبود و ارتقاء فعالیتهای بخش خصوصی بر عهده دارد. او برای تأیید این مطلب به ارائه شواهدی از اقتصاد صدر اسلام میپردازد:

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ تحقیق زیبایی‏شناسی

Close Menu