تحقیق رایگان با موضوع عدم قابلیت استناد

تحقیق رایگان با موضوع عدم قابلیت استناد

دانلود پایان نامه

 

علیهذا و بنابر مراتب پیش گفته باید وصف تنجیزی را یکی از دستاوردهای و اصول حقوقی منتج از : ” نظریه ظاهر ” دانست. چه، سند مشروط، ظاهری غیر قابل اعتماد دارد و دارنده با نگاهی به ظاهر سند در می یابد که برای دریافت آن باید منتظر احراز وفای بشرط شود. از طرفی با توجه به احتمال تخلف شرط، همواره احتمال عدم پرداخت سند می رود و دارنده از بدو امر احتمال می دهد که دریافت سند با اشکال مواجه گردد، پس دارنده سند مشروط نمی تواند مدعی اعتماد به ظاهر آن شود؛ چون از همان روز نخست، احتمال عدم پرداخت سند بدلیل احتمال تخلف شرط را می داده است.
گفتار پنجم :چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده قابلیت انتقال سند تجاری
اصولاً کلیه حقوق مالی اعم از عینی و دینی، قابل نقل و انتقال هستند. اسناد تجاری نیز که معرف یک حق دینی مجرد و قائم به ذات سند می باشد، از این قاعده مستثنی نیست. در قلمرو حقوق مدنی می توان از طریق قرارداد یا شرط ضمن آن، به تجویز ماده 959 قانون مدنی، نقل و انتقال حق دینی یا عینی را ممنوع ( سلب) کرد. این تراضی و توافق اعم از اینکه بصورت عقد باشد یا شرط، جایز است؛ چرا که ناظر به سلب حق بطور جزئی می باشد؛ مانند شرط مرسومی که در اجاره نامه های راجع به اماکن کسب و پیشه گذاشته می شود و طی آن، مستأجر علیرغم مالکیت بر منافع مورد اجاره و نیز مالکیت بر حق کسب و پیشه ( سرقفلی )، از انتقال آنها ممنوع می گردد، گو اینکه مستأجر بواسطه مالکیت بر اصل حق علی القاعده باید بتواند آن را نقل و انتقال دهد، ولی بر اثر شرط مندرج در قرارداد اجاره، حق انتقال آن از وی سلب می گردد. بدیهی است مبنای مشروعیت چنین شرطی، فی الواقع اصل آزادی قراردادها و توافقات است.
برخی از نویسندگان حقوق تجارت خواسته اند مبنای شرط ممنوعیت از انتقال سند تجاری را در چارچوب اصل فوق الذکر تحلیل نمایند. دکتر ربیعا اسکینی در یکی از تألیفات خود به همین اصل استناد می جوید:” در حقوق ایران عدم وجود ندارد، ولی با استفاده از اصل کلی آزادی اراده در انعقاد قراردادها و چنین قواعد صریحی وجود قاعده خلاف در قانون تجارت، می توان گفت که هرگاه ضمن ظهرنویسی در برات قید شده باشد که ظهر نویسی مجدد ممنوع است یا عباراتی که این نکته را برساند، چنین قراری نسبت به طرفین و کسانی که بعد از این قرار، برات را تحصیل می کنند، دارای اثر خواهد بود.
بنابراین اگر کسی براتی را با وجود غیر قابل انتقال بودن آن، از طریق ظهرنویسی دریافت کند به مسئولین برات فقط در حدود مقررات قانون مدنی راجع به انتقال طلب می تواند مراجعه کند و نخواهد توانست از مقررات قانون تجارت استفاده کند.”
اما این استدلال نمی تواند به خوبی از عهده تحلیل موضوع و پاسخگویی به اشکالات متصوره آن بر آید.
اولاً : اگر اصل آزادی اراده بعنوان مبنای حقوقی قضیه ملاک باشد می بایستی هرگونه قرار میان دو طرف از طرفهای امضاء کننده سند تجاری در خارج از سند نیز ملاک عمل و مؤثر در مقام واقع شود و قرار مذکور، همانطور که آقای دکتر اسکینی گفته اند نسبت به طرفین و کسانی که بعد از این قرار، برات را تحصیل می کنند دارای اثر باشد، حال آنکه هیچ کس این نتیجه گیری را نمی پذیرد و همه این امر را بدیهی می دانند که باید ممنوعیت مورد بحث در متن سند ظاهر شود تا منشأ آثار مورد بحث قرار گیرد.
ثانیاً : اصل آزادی اراده و مشروعیت توافق طرفین ایجاب می کند که حتی از نظر حقوق مدنی نیز بر انتقال مزبور اثری بار نشود، در حالی یا که در سایر قوانین آثار ناشی از شرط را منحصراً در حد زوال آثار تجارتی انتقال سند پذیرفته اند و بس.
برخی دیگر از مؤلفین حقوق اسناد تجاری بطور تلویحی به مسئله مغایرت منع حق انتقال قواعد آمره اشاره کرده و با توسل به این مبنا، اصل عدم قابلیت استناد ایرادات را در اسنادی قابل اعمال دانسته اند که بموجب قانون و قرارداد و میان طرفهای سند تجاری قابلیت نقل و انتقال را دارا باشند و البته در تأیید نظر خود به چند منبع علمی از دکترین حقوق تجارت ایران نیز استناد جسته اند.
مع الوصف نویسندگان مزبور درباره چگونگی استنتاج خود از آمره بودن قاعده قابلیت نقل و انتقال اسناد تجاری هیچ سخنی نگفته اند. این در حالی است که قواعد حاکم بر حقوق تجارت بنا به اقتضای طبع خود غالباً از سنخ قواعد تکمیلی و اختیاری هستند ( نه آمره ) کما اینکه در خصوص قواعد حقوقی حاکم بر اسناد تجاری، جز در رابطه با احکام شکلی ( ماده 223 قانون تجارت ایران و برخی مقررات مربوط به نحوه قبولی و مواعد ) در سایر موارد نوعاً احکام قانونگذار جنبه تکمیلی و اختیاری دارند. دلیل این مطلب نیز کاملاً روشن است؛ چرا که احکام ناشی از قوانین و مقررات تجاری غالباً تجلی نیازهای عرفی هستند و لذا طبیعتی غیر آمره دارند.
جالب است که یکی از این مؤلفین خود در جایی دیگر، رابطه احکام قانونی مرتبط با تجارت و نیازهای عرفی را مورد تصدیق قرار داده است. دکتر ربیعا اسکینی نیز به همین ترتیب ضمن مخالفت با نظر آقای دکتر نصیری راجع به غیر قابل اجرا بودن برات فاقد تمبر مالیاتی و علیرغم ظاهر اجباری مقررات الصاق تمبر مالیاتی، عدم الصاق آن روی برات را صرفاً جرم مالیاتی محسوب و خود عمل حقوقی براتی را معتبر انگاشته اند و بی شک اگر اصل را بر آمره بودن مقررات حاکم بر اسناد تجاری قرار می دادند در خصوص حکم یاد شده قطعاً می باید بنا را بر آمره بودن آن گذاشته و عدم الصاق تمبر را موجب بطلان برات تلقی می کردند. همانطور که آقای دکتر ستوده تهرانی هم با تفسیر مضیق ماده 223 قانون تجارت ایران، الصاق تمبر به برات را دایره شمول ماده مذکور خارج دانسته و این نحو تفسیر از قانون حکایت از آن دارد که اسناد، موارد و مصادیق مردد را ملحق به احکام اختیاری کرده اند و نه آمره. بدین ترتیب نه تنها هیچ دلیلی بر آمره بودن قاعده قابلیت نقل و انتقال سند تجاری در دست نمی باشد، بلکه بنا بر قرائن و اوضاع و احوال، خلاف آن معقول تر بنظر می آید. واقعیت این است که برای تحلیل صحیح موضوع، چاره ای جز توسل و بررسی نظریه ظاهر باقی نمی ماند.
لازمه حمایت از دارنده سند تجاری این است که ظاهر معتبر، کامل و منظم و بطور خلاصه ظاهری قابل اعتماد داشته باشد. بدون تردید، درج هر گونه عبارتی دائر بر ممنوعیت انتقال سند و یا انجام عملی مشابه مانند قلم گرفتن عبارت حواله کرد در متن سند تجاری موجب می شود که موقع انتقال سند به دارنده این شبهه و سوء ظن نوعی قابل تصور باشد که چنین سندی با وصف تصریح به غیر قابل انتقال بودن آن، آیا برای انتقال به دارنده اعتبار کافی دارد و می تواند با وجود مراتب مذکور مورد اعتماد و اتکاء واقع شود یا خیر؟
معمولاً وقتی دارنده از عدم رضایت صادر کننده یا ظهر نویس مبنی بر انتقال سند به خود آگاهی دارد چگونه می تواند خود را هنگام تحصیل سند، اعتماد کننده به ظاهر معتبر سند نشان می دهد؟
داوری عرف در این قبیل مواقع حاکی از این واقعیت است که چنین دارنده ای نمی توانسته به ظاهر معتبر سند دل خوش کرده و به آن اعتماد کرده باشد، چرا که بر حسب ظاهر، سند مزبور بدون اجازه و بر خلاف میل امضاء کننده در اختیار او قرار می گیرد پس از همان بدو امر قابلیت اعتماد کافی را ندارد.
اینچنین است که درج هر گونه قید و شرطی در متن سند مبنی بر منع انتقال بغیر و یا قلم گرفتن ” حواله کرد ” در متن سند موجب می شود تا مطابق متقتضیات ” نظریه ظاهر ” ، چنین سندی از دایره حمایت نظریه موصوف خارج باشد لذا شرط مزبور موجب خارج سند از زمره اسند تجاری و از قلمرو نظریه مورد بحث بوده و دارنده فقط بموجب قواعد مدنی حق رجوع به طرف مستقیم معامله کننده قبل از خود را خواهد داشت.
در پرتو این تحلیل، نتیجه دیگری نیز بدست می آید و آن اینکه گنجاندن هر گونه شرطی در متن سند تجاری که حسب ظاهر آن را ممنوع از انتقال گرداند، موجبات بطلان تعهدات براتی و بطلان انتقال تجاری سند و بطلان نظریه ظاهر را فراهم می آورد. بنابر این استبعادی ندارد که همچون دکتر اسکینی بگوییم ” قاعده قابل انتقال بودن برات، جزء اوصاف ذاتی هر سند تجاری است”. چرا که آثار ذاتی هر چیز بدلیل ارتباط ناگسستنی و غیر قابل انفکاکی که با ماهیت آن چیز دارد، عقلاً غیر قابل سلب هستند و به همین خاطر هم در حقوق مدنی، آثار ذاتی عقود بانام ” مقتضای ذات عقد” نمی تواند از عقد جدا شود و هر شرطی که خلاف آن بشود خود عمل حقوقی عقد را باطل می گرداند (شرط باطل و مبطل: بند یک ماده 223 ق.م) برای مثال تملیک جزء آثار ذاتی عقد بیع است و لذا هرگونه شرطی در عقد بیع که بر خلاف تملیکی بودن عقد بشود، عقد را باطل می کند.
به همین نحوه در خصوص اسناد تجاری، بدلیل ارکان ماهوی تشکیل دهنده نظریه ظاهر، هر گونه شرطی که بر خلاف قابلیت انتقال سند تجاری بشود، ارکان ماهیتی نظریه را مخدوش کرده و نتیجتاً با بطلان انتقال برات سند، موجب خروج دارنده از شمول حمایت نظریه شده و در یک جمله انتقال سند را تبدیل به یک انتقال مدنی می کند، به طوری که دارنده سند دیگر نمی تواند از حقوق و مزایای مترتب بر اسناد برواتی مانند مسئولیت تضامنی استفاده کند و فقط حق رجوع به آخرین ید مستقیم طرف معامله خویش را خواهد داشت. ازهمین رو می توان گفت صفت قابلیت انتقال سند تجاری چنان ارتباط ناگسستنی با ماهیت برات دارد که جدا کردن آن موجب لطمه جدی به ماهیت برات شده و دارنده سندی که در آن شرط منع انتقال شده نمی تواند به عنوان سندی تجاری از آن بهره برداری نماید. چنین است که قابلیت انتقال، صفتی ذاتی برای سند تجاری بشمار می آید.
به همین مناسبت لایحه اصلاح قانون تجارت ایران، جای خالی این قاعده در مقررات مدون تجاری کشورمان را پر کرده و طی 6 ماده در چک، سفته و برات احکامی را به این مهم تخصیص داده است.
مادتین 185 و 186 در خصوص چک، مادتین 264 و 265 در خصوص سفته و مادتین 342 و 343 در خصوص برات عیناً احکام مشابهی را آورده اند که برای جلوگیری از تکرار فقط به ذکر مواد مربوط به چک بسنده می کنیم.
ماده 185- ” ظهر نویسی چکی که انتقال آن با قلم گرفتگی ” به حواله کرد” یا درج عبارت مشابه منع شده است، انتقال عادی محسوب می شود …..”
ماده 186- ” انتقال عادی ( ساده ) انتقالی است که بموجب آن انتقال دهنده، حقوقی را که از آن برخوردار است به دارنده منتقل می کند ولی شخصی که انتقال را منع کرده می تواند در مقابل دارنده به ایرادات شخصی ناشی از روابط خصوصی اش با شخصی که سند را به او منتقل کرده است استناد کند.”
بعلاوه ماده 190 همین لایحه با مضمونی مشابه در رابطه با منع ظهرنویسی مجدد تدوین شده است.
ماده 190- ” ظهر نویس می تواند ظهر نویسی مجدد را منع کند. در این صورت ظهر نویسی مجدد، انتقال عادی محسوب شده و مشمول حکم مقرر در ماده 185 می شود.” عیناً مواد 267 در سفته و 346 در برات نیز متضمن احکام مشابهی راجع به منع ظهرنویسی مجدد هستند.
گفتار ششم – مفهوم اصل یا قاعده تسلسل ظهر نویسان و ارتباط آن با نظریه ظاهر
در این گفتار به بررسی مفهوم اصل یا قاعده تسلسل ظهر نویس ها و ارتباط آن با نظریه ظاهر می پردازیم.
بند اول: مفهوم اصل یا قاعده تسلسل ظهرنویس ها

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان با موضوع روایات اهل بیت (ع)

Close Menu