تحقیق رایگان با موضوع 
اجرای احکام مدنی

تحقیق رایگان با موضوع اجرای احکام مدنی

دانلود پایان نامه

مسلح 1382 و قانون به کارگیری سلاح 1373 در مواد (12) و (13) که قانون خاص است رجوع نمود و همچنین باید ادعا کرد قانونگذار در ماده (57) بنا را بر عدم مسئولیت کیفری گذارده و اشتباه را از مصادیق تقصیر مأمور و مبنای مسئولیت مدنی دانسته است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در هر حال، ماده (332) از منابع خاص مسئولیت مدنی است که حکم آن همان است که در قانون به کارگیری سلاح و ماده (41) قانون مجازات جرایم نیروهای آمده و چیزی مازاد بر آن نیست و شرایط تحقق مسئولیت همان است که در ابواب مربوطه ذکر شد.
در ‌نتیجه‌گیری می‌‌توان گفت که برخی مواد قانون مجازات اسلامی از جمله مواد 583-570 منابع تحقیق مسئولیت مدنی دولت است که کارکنان پلیس نیز به عنوان یکی از ارکان دولت تابع قواعد مسئولیت مدنی اما در اثر تقیصر شخصی جزایی خواهد بود و ماده (332) و (583) تنها مواد اختصاصی است که در ماده (332) مسئولیتی برای سازمان پلیس یا کارکنان آن در نظر گرفته نشده است و صرفاً از مفهوم مخالف این ماده، در صورتی که از مقررات تخلف کرده باشد مسئولیت مدنی دارد. نکته پایانی این که با بودن قانون یه کارگیری سلاح و ماده (41) ق.م. جرایم نیروهای مسلح 1382، که قوانین خاص و لاحق هستند استناد به قانون عام سابق برای اثبات مسئولیت مدنی مأمورین پلیس، موضوعیت ندارد.
3. مواد (57) و (58): مباحث راجع به این ماده همان است که در خصوص منابع حقوقی مسئولیت مدنی دولت گفته شد.
بند پنجم: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب1378
بخش عمده تکالیف ضابطین و ارتباط سازمان و کارکنان پلیس با قوه قضاییه و نظم عمومی در قوانین کیفری و حقوقی کشور ما در قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است، به نحوی که مستقلی در مباحث اولیه این قانون در مواد (24-15) به ضابطین دادگستری و تکالیف و اختیارات آنان اختصاص داده شده است. به علاوه موارد دیگری نیز وجود دارد که به طور غیر مستقیم به کارکنان پلیس محول می‌‌شود که با امعان نظر در این قانون می‌‌توان سه گروه از وظایف و مسئولیت بدنی مبتنی بر تقصیر جزایی، شخصی یا تقصیر مدنی شخصی گردد، احصاء نمود:
1. وظایفی که در مقابل ضابطین در جرایم مشهود و غیرمشهود دارند از قبیل دستگیری، بازداشت، احضار و جلب ورود به منزل، بازرسی منزل، ارسال پرونده به مرجع قضایی در مهلت مقرر و غیره که غالباً در مواد (24-15) به آنها اشاره شده است و تخلف از آنها علاوه بر مسئولیت کیفری مأور، مسئولیت مدنی در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی را هم به دنیال دارد. مثل مواردی که در حین ورود به منزل به اموال نیز آسیب برسانند یا در حین انتقال اموال به محل (مقر) پلیس موجب نقص یا تضییع آن (تلف جزیی یا کلی) شوند و یا سبب تلف آن گردند.
2. وظایفی که از طرف مقام قضایی به منظور تکمیل تحقیقات مقدماتی یا اجرای برخی دستورات دیگر از قبیل تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعین یا جمع‌آوری اطلاعات و دلایل و امرات جرم یا هر اقدام دیگری را که برای کشف جرم لازم بدانند، به ضابطین ارجاع نمایند.
3. وظایفی که در واقع از تکالیف یا اختیارات قوه قضاییه (مراجع دادگستری) است و به ضابطین ارجاع می‌‌شود از قبیل احضار، جلب، اجرای احکام کیفری و غیره (نظیر مواد 122، 119، 118، 112؛ تبصره ماده 284، 149، 123) بررسی مواد ذکر شده در قبل نشان می‌‌دهد که:
الف. تقصیر مأمورین پلیس ممکن است ناشی از فعل یا ترک فعل باشد ولی غالب این مواد به صورت تقصیر عمدی و مثبت است. برای مثال در بازداشت افراد که منجر به ایراد خسارات شود (م.24) [معمولاً بازداشت غیرقانونی]، خساراتی که در تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و ضبط و انتقال اشیاء و نگهداری آن حاصل می‌‌شود (م.24) خساراتی که در اثر انجام تحقیقات و معاینه محلی ممکن است وارد شود (م.78)، خسارات مالی یا صدمات جسمانی که در احضار، جلب یا بازداشت وانتقال افراد (متهمین یاشهود) به آنان وارد می‌‌شود (موضوع مواد 149، 123، 122) یا خسارات مالی و جسمانی که در اثر اجرای احکام حاصل شود مثل اعمال مجازات بیش از حد مجاز (معمولاً در اجرای مجازات شلاق) ، تقصیردر توقیف اموال یا … [ماده (284) و سایرمواد].
ب. برخی از این تقصیرات از فعل منفی نیز ناشی می‌‌شود.مثل این که مأمور در اجرای تقصیر و تعلل ورزد تا جایی که محکوم علیه، محکوم به را از دسترس محکوم‌له خارج یا دور سازد، به نوی که نتواند حقوق خود را استیفاء نماید و یا در جایی که باید متهم را بازداشت نماید، از انجام این کار خودداری نماید و یا در مواردی که به موجب قرار یا دستور دادگاه و به درخواست شاکی خصوصی، حکم به تأمین دلیل یا توقیف اموال صادر گردیده، مأمور عمداً یا غیرعمد از اجرای این حکم خودداری یا تعلل ورزد تا اموالی که مقرر بوده توقیف شود تا طلب خسارات شاکی خصوصی، حکم به تأمین دلیل و یا توقیف اموال صادر گردیده، مأمور عمداً یا غیرعمد از اجرای این حکم خودداری یا تعلل ورزد تا اموالی که مقرر بوده توقیف شود تا طلب خسارات شاکی خصوصی و همچنین هزینه‌های عمومی از آن محل استیفاء شود توسط طرف مقابل از دسترس محکمه و شاکی خارج یا دور شود.
به عبارت دیگر تقصیر مأمور به هر شکل که تحت عنوان تقصیر مثبت ارتکاب فعل یا به صورت ترک فعل اعم از این که ترک فعل در حین انجام عمل باشد یا تخلف از انجام وظایف قانونی خاص و یا خودداری و امتناع محض بدون وجود تکلیف قانونی خاص ، چنانچه منجر به ایراد خسارت مالی یا صدمات جسمانی گردد در شق اول (ضرر مالی) مستقیماً موجب تحقق مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر ناشی از فعل یا ترک فعل (تقصیر شخصی یا حرفه‌ای مثبت یا منفی جزایی یا مدنی) و در شق دوم (صدمات جسمانی) موجب تحقق مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر جزایی شخصی یا حرفه‌ای ناشی از فعل مثبت خواهد بود.
نتیجه این که:
اول؛ وظایف و تکالیف مأمورین پلیس در قانون آ.د.ک در دو وضعیت؛ تکالیف مختص پلیس، تکالیف ارجاعی از مرجع قضایی در خصوص تحقیقات مقدماتی، تحقیقات تکمیلی یا اجرای احکام احصاء شده است.
دوم؛ مبنای تحقق مسئولیت مدنی در اکثر این مواد به صورت فعل مثبت (تقصیر مثبت) شخصی یا حرفه‌ای است و در مواردی تقصیر منفی (فعل سلبی یا ترک فعل) نیز مبنای تحقق مسئولیت مدنی قرار گرفته است.
سوم؛ در مواد قانونی آیین دادرسی کیفری 1378، صرفاً مسئولیت مدنی شخصی یا حرفه‌ای مبتنی بر تقصیر جزایی (غالباً عمدی) به چشم می‌‌خورد و مسئولیت مدنی ناشی از تقصیر اداری در این مواد پیش‌بینی نشده است.
چهارم؛ هر چند در موادی که ذکر شد، به امر قانونی یا غیر قانونی آمر قانونی اشاره نشده است اما با توجه به عام بودن قاعده اصلی امر و آمر، در صورت وجود شرایط، حکم آن قاعده بر این مواد نیز بار می‌‌شود.
پنجم؛ اصولاً تقصیرات اداری در قالب صدور بخشنامه و دستورالعمل اجرایی صورت می‌‌گیرد و در قانون پیش‌بینی نمی‌‌شود و بنابراین باید قایل شد که در مواردی نیز ممکن است در اثر صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان پلیس، خساراتی به افراد وارد آید.
بند ششم: قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
در قانون اجرای احکام در دو مورد، وظایفی را برای مأمورین شهربانی و ژاندامری پیش‌بینی کرده‌اند. ماده (13) این قانون مقرر می‌‌دارد: «اگر دادگاه دادورز (مأمور اجرا) نداشته باشد و یا دادورز (مأمور اجرا) به تعداد کافی نباشد می‌‌توان احکام را به وسیله مدیر دفتر یا کارمندان دیگر دادگاه یا مأمورین شهربانی یا ژاندارمری اجرا کرد.»
ماده (14) همین قانون نیز مقرر داشته است: «در صورتی که حین اجرای حکم نسبت به دادورزها (مأمورین اجرا) مقاومت یا سوءرفتاری شود می‌‌توانند حسب مورد از مأمورین شهربانی، ژاندارمری و یا دژبان برای اجرای حکم کمک بخواهند، مأمورین مزبور مکلف به انجام آن می‌‌باشند.»
مقدمه‌ای در قانون اخیر بیانگر این است که امور مربوط به اجرای احکام به وسیله‌ی دادورزها انجام می‌‌گرفته است ولی امروزه که با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب 1373 و قانون آ.د.د. عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 و قوانین ما قبل آن، عنوان دادورز از ساختار قضایی حذف و به جای آن «مأمورین اجرای احکام» در دادگستری‌ها انجام وظیفه می‌‌نمایند و همچنین به موجب ماده (1) ق. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های شهربانی و ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی ادغام و سازمان پلیس ایران را تحت عنوان «نیروی انتظامی» ایجاد کردند. بنابراین وظایفی که در قانون اجرای احکام برای دادورزها پیش‌بینی شده است امروزه به «مأمورین اجرای احکام دادگستری» محول شده و تکالیفی که برای مأمورین شهربانی یا ژاندارمری مقرر شده بود به نیروی انتظامی محول گردیده است.
علاوه بر ماده (13) و (14) قانون اجرای احکام مدنی، قانونگذار در قسمت «ط» از بند «8» ماده (4) قانون نیروی انتظامی 1369 «اجرا و ابلاغ احکام قضایی» را از وظایف نیروی انتظامی از حیث ضابطیت می‌‌داند. هر چند که اجرای احکام قضایی و ابلاغ این احکام به نیروی انتظامی (سازمان پلیس) محول نموده است اما عملاً به دلیل کمبود مأمورین اجرای احکام، ابلاغ سایر اوراق قضایی از قبیل اخطاریه‌ها، احضاریه، جلب افراد، تأمین خواسته و توقیف اموال ‌و… نیز به پلیس ارجاع می‌‌گردد که اصطلاحاً ارجاعات و اجرائیات دادگستری گفته می‌‌شود و نیروی انتظامی برای انجام این وظیفه به دو شیوه عمل می‌‌کند:
1. در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها این امر به وسیلۀ مأموری که مأمور اجرائیات و ارجاعات گفته می‌‌شود، انجام گرفته و نتیجه به دادگاه ارجاع‌کننده اعاده می‌‌گردد.
2. تعدادی مأمور به دادگاه معرفی یا به عبارتی مأمور به خدمت شده و از نظر اداری و انضباطی زیر نظر سلسله مراتب انتظامی و از نظر انجام وظیفه تحت نظر اجرای احکام دادگستری در همان محل دادگستری اقدام به ابلاغ اوراق و احکام قضایی یا اجرای احکام می‌‌نمایند.
توجه به گفته‌های پیش ما را به این نتیجه رهنمون می‌‌سازد که مأمورین پلیس در این خصوص دو وظیفه دارند:
الف. اجرای احکام مدنی که از وظایف اجرای احکام دادگستری است و پلیس محول می‌‌شود.
ب. اجرای احکام کیفری که در مبحث دیگری بحث می‌‌شود.
ماده (13) و (14) قانون اجرای احکام می‌‌تواند مبنای مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر پلیس گردد:
1. هرگاه مأمورین در اجرای وظایفی که بر عهده آنان گذارده شده است تعلل ورزند، یا ابلاغ و اجرای احکام مدنی (قضایی) تأخیری نمایند که بر اثر آن به صاحب حق یا محکوم‌له خسارتی وارد شود که عرفاً و به طور منطقی بتوان این خسارات و ضررها را ضرر قابل مطالبه دانست و همین طور مستند به تقصیر کارکنان پلیس باشد، این تأخیر یا تعلل که به صورت ترک فعل یا به عبارتی تقصیر منفی است می‌‌تواند مبنای مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر قرار گیرد.
2. در این دو ماده، گاهی تقصیر از نوع تقصیر مدنی شخصی و حرفه‌ای است و سازمان پلیس مسئولیتی ندارد.
3. اگر چه در قانون اجرای احکام، بحث امر و آمر قانونی مطرح نشده است، اما با توجه به قواعد کلی و مواد قانون مجازات اسلامی و… در این شق نیز ممکن است مسئولیتی از نوع تقصیر شخصی برای آمر یا مأمور ایجاد شود. در فرض اگر تأخیر در اجرای حکم ناشی از اوامر فرماندهان و مسئولان باشد می‌‌تواند حسب مورد موجب مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر عمدی شخصی گردد.
بند هفتم: قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383
این قانون که ماده واحده‌ای در پانزده بند است، در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 15/02/1383 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/2/1383 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
از جمله مواردی که قانونگذار به طور مستقیم مسئولیت را متوجه سازمان پلیس و کارکنان می‌‌داند، ماده واحده‌ی قانون اخیر است. در صدر این ماده واحده آمده است: «از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، داسراها و ضابطان قوه رعایت و اجراء کنند…»

در بندهای پانزده گانه این قانون دو نوع مسئولیت مدنی و کیفری برای مأمورین از جمله سازمان پلیس پیش‌بینی شده است. بخشی از این مسئولیت، مسئولیت مبتنی بر تقصیر جزایی است که غالباً بر پایه صدمات وارده بر جسم یا حیثیت یا روان افراد محقق شود و شق دیگر مسئولیتی است که در اثر تصرفات غیر مجاز در اموال متهمین و دستگیر شدگان بر مأمورین بار می‌‌شود. خسارات و صدمات جانی در بند «9» (شکنجه به منظور اخذ اقرار) ، مسئولیت ناشی از بازداشت غیر قانونی (بند 5) ، مسئولیت ناشی از خسارت معنوی در (بند های 6 و 7) و خسارت مالی در بند «14» آمده است.
مسئولیت ناشی از صدمات جسمانی اصولاً مسئولیت ناشی از تقصیر عمدی جزایی است و مسئولیت وارده بر اموال (ایراد ضرر مالی) نسبت به اموال متهمین و بازداشت شدگان ممکن است ناشی از تقصیر جزایی باشد و آن در جایی است مأمور پلیس اموال متهم یا اموال توقیف شده را مورد استفاده اداری یا شخصی قرار دهد و در اثر استفاده غیر مجاز خسارتی وارد آید، اعم از این که نقصانی وارد شود یا استیفای ناروا شود. گاهی این خسارات و ضمان در اثر اهمال در حفظ و مراقبت از اموال حادث می‌‌شود که در این صورت مسئولیت مبتنی بر تقصیر غیرعمدی است.
اگر چه مقررات این ماده واحده در واقع تکرار موادی از قوانین دیگر از جمله قانون آیین دادرسی کیفری است اما در هر صورت به عنوان یک قانون مستقل و تحت عنوان خاص خود در زمره قوانین لازم الاجرای کشور قرار دارد. این قانون عام است و خطاب به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دست اندرکار رسیدگی در مراجع قضایی و انتظامی و امنیتی، لیکن بر اساس بند هایی از این قانون، سازمان و کارکنان پلیس دارای تکالیفی خواهند بود.

این ماده واحد مقرر می‌‌دارد: «از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قوه رعایت و اجراء کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد: … 5- اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌‌نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند. 6- در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم سایر اعضاء تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد. 7- بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام‌های خلاف قانون خودداری ورزند. 8- بازرسی‌ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و ضبط بی‌مورد آنها خودداری گردد. 9- هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت. … 14- از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب نموده و در اولین

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد گروه های اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu