تحقیق درمورد کرامت ذاتی انسان

تحقیق درمورد کرامت ذاتی انسان

دانلود پایان نامه

جدا از این مناقشات و قطع‌نظر از اینکه حق‌های جدید کشف می‌شوند یا آفریده می‌شوند، امروزه عقلای عالم، حقّ بر خلوت را همچون اعتباری عقلایی، پذیرفته‌اند. بسیاری برآنند که جلوه‌های گوناگون حقّ بر خلوت از دیرباز در فرهنگ‌ها و تمدّن‌های گوناگونی شناسایی و پذیرفته شده است. حتّی برخی به همین دلیل برآنند که لازن نیست از حق نوینی با عنوان حقّ بر خلوت سخن بگوییم. با این‌حال، بیشتر نظریه‌پردازان، معتقدند که خلوت، مفهومی معنادار و ارزشمند است. دلایل امّا متفاوت است؛ برخی آن را همچون مفهوم گسترده‌ای برای کرامت انسان لازم می‌دانند. گروهی آن را برای صمیمیّت، ضروری می‌شمارند. دسته‌ای آن را شرط گسترش روابط متنوع و معنادار در میان اشخاص می‌دانند. گروهی به آن به چشم ارزشی نگاه می‌کنند که به ما توانایی می‌دهد تا دسترسی دیگران به خودمان را کنترل کنیم. برخی برآنند که حقّ بر خلوت به عنوان دسته‌ای از هنجارها نه تنها برای کنترل دسترسی دیگران، بلکه برای بهبود اظهارات و انتخاب‌های شخصی نیز ضروری است. گروهی هم به آمیزه‌ای از این دلایل برای نیاز به خلوت استناد می‌کنند. روان‌شناسان معتقدند که محروم‌کردن افراد از فرصت‌های مربوط به آنچه به لحاظ اجتماعی، شکل‌های گوناگون خلوت نامیده می‌شود، آثار منفی بر سلامت افراد دارد.  

تنوع و پیچیده‌شدن مداخلات دولتی در زندگی شهروندان، بر اهمیّت و ضرورت این بحث افزوده است؛ پدیده‌ای که بسیاری از اندیشمندان را نگران ساخته است. هابرماس معتقد است که تهدید اصلی که امروزه متوجّه بشریت است، نه استثمار اقتصادی است آن‌گونه که مارکس می‌پنداشت و نه دیکتاتوری سیاسی و ایدئولوژی‌ها آن‌گونه که نظریه‌ی انتقادی در عصر تسلّط فاشیسم عنوان می‌نمود، بلکه تهدید اصلی، بیشتر مداخله‌ی مقامّات اداری در روابط اجتماعی است؛ مداخلاتی که ویژگی‌های خاص انسانی را از روابط اجتماعی زایل می‌سازد و در نتیجه، روابط اجتماعی را رسمی می‌سازد؛ او این فرآیند را استعمار دنیای زندگی می‌نامد.
گفتار سوّم: تاریخچه‌ی پیدایش نظریه‌ی حریم‌خصوصی و حمایت از آن
انسان جامعه‌جو است و همواره خواسته است در میان گروهی از همنوعان خود زندگی کند. هر شخصی، در سایه‌ی مراقبت‌ها و عواطف پدر و مادرش، نیازمندی‌های مادی و معنوی خویش را تأمین می‌کند. پس از گذشت دوران کودکی نیز، او باید با دیگران به سر ببرد و با همکاری آنان خواسته‌ها و نیازهای خود را برآورده سازد. خواسته‌های آدمیان به حکم فطرت با هم شباهت زیادی دارند. همه می‌خواهند در روابط خود با دیگران کمتر زیان ببینند و هر چه بیشتر سود ببرند. همه طالب زندگی آسوده و قدرت و سلطه‌ی بیشتری هستند. پس طبیعی جلوه می‌نماید که نزاع و خصومت برای جلب منافع بیشتر و تأمین زندگی بهتر درمی‌گیرد.
به عقیده‌ی ژان‌ژاک‌روسو، (1778 – 1712)، نویسنده و فیلسوف فرانسوی، بشر آزاد به دنیا آمده است و باید آزاد زیست کند. بی‌گمان زندگی در اجتماع، آزادی فردی را محدود می‌کند، ولی این محدودیت تا جایی مشروع است که مستند به رضای خود او (قرارداد اجتماعی) باشد. از این‌رو، بشر با تجزیه و تحلیل علمی در مقام جمع بین آزادی‌های فردی و محدودیت زیست در اجتماع و رعایت مصالح اجتماع، قرارداد اجتماعی را می‌پذیرد. از جمله شرایطی که در این قرارداد مقرّر می‌شود، لزوم حمایت از حقوق و آزادی‌های افراد است. در این حمایت، دولت ملزم است که نه تنها خود حامی همیشگی آزادی‌ها باشد، بلکه کسی را که به این آزادی تعرّض نموده به سزای اعمال خود برساند.
انسان برای تأمین آزادی‌های فردی و آسایش خود، رعایت حریم‌خصوصی خود را ضروری می‌داند. او نمی‌خواهد زیرنظر باشد یا اطلاعات و اسرارش مورد تعرّض واقع شوند. بلکه مایل است هرگونه بهره‌برداری از این اطلاعات و افشای امور خصوصی‌اش با رضایت او باشد. در نتیجه می‌توان گفت که تاریخچه‌ی وجود چنین حیطه‌ای، به درازای عمر بشر است؛ امّا تاریخچه‌ی حمایت از آن و بحث از حقّ بر خلوت، همچون حقّی مستقل و به گونه‌ای شفاف، سابقه‌ی تاریخی زیادی ندارد؛ حتّی برخی از نویسندگان ادّعا کرده‌اند تا سال 1900 میلادی به سختی می‌توان در نوشته‌های حقوقی، بحث مستقلی درباره‌ی این حق یافت. این در حالی است که مفاهیمی حقوقی، همچون مالکیت اموال مادی و قراردادها از قرن‌ها قبل در سیستم حقوقی و قضایی کشورها از جمله ایران وجود داشته است. جورج فلچر ادّعا کرده است که چون این حق در قوانین قرن نوزدهم اروپا مطرح نشده بود، در فرهنگ حقوقی کشورهای آسیایی هم مطرح نبوده است.
آنچه به حق نزدیک‌تر است و اکثر صاحب‌نظران برآنند این است که، حقّ بر خلوت نخستین‌بار در مقاله‌ای که در سال 1890 توسط دو آمریکایی ساموئل وارن و لوئیس براندیز نگارش یافت، مطرح شد. با این حال، فیلسوفان و انسان‌شناسان از دیرباز با آگاهی از اهمیّت این قلمرو در زندگی انسانی درباره‌ی آن سخن گفته‌اند. آن‌ها، در مقاله‌ی‌ خود، که در مجلّه‌ی حقوقی «هاروارد» منتشر شد، اعلام کردند که این حق، یک اصل دیرینه در حقوق کامن‌لا است که جان و مال اشخاص بایستی مورد حمایت قانون واقع شوند؛ امّا به اثبات رسیده است که گاه ضرورت دارد تا دوباره با شیوه‌ای نوین، ماهیت و قلمرو این حق مشخّص شود؛ تغییرات و تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مستلزم به رسمیت‌شناختن حقوق جدیدی است و کامن‌لا نیز بایستی به مطالعات جدید جامعه پاسخ دهد. در این مقاله که تحت عنوان «حقّ تمتّع از خلوت» نگاشته شد، نویسندگان ادّعا نمودند که بسیاری از تصمیمات و آراء اتّخاذ شده توسط دادگاه‌ها با استناد به حقّ مالکیت در مواردی همچون افترا، افشای سرّ یا نقض ضمنی قرارداد، درواقع بر پایه‌ی اصول گسترده‌ی «حقّ تمتّع از خلوت» بنا بوده‌اند. آنان اگرچه اذعان نمودند که قبلاً حقّ خلوت تحت لوای مفهوم موّسع حقّ خلوت مورد حمایت واقع شده است؛ امّا درخواست نمودند که بایستی حقّ خلوت، مجزّا و به طور رسمی، شناسایی و مورد حمایت واقع شده است؛ وارن و براندیز، این مقاله را به دنبال چاپ یک گزارش مستهجن و شرآور از فعّالیّت‌های اجتماعی یک خانواده‌ی برجسته‌ی بوستونی توسط مطبوعات نوشتند و در آن به انتقاد از مطبوعات به خاطر زیر پا گذاشتن امور خصوصی دیگران پرداختند. آنان در این مقاله ابراز داشتند: «مطبوعات در هر زمینه‌ای از حدود آشکار نجابت و نزاکت تجاوز می‌کند. اراجیف و شایعات بی‌اساس به صورت حرفه‌ای درآمده که با گستاخی و بی‌شرمی دنبال می‌شود. برای ارضای سلیقه‌های شهوانی، جزئیّات روابط جنسی را در ستون صفحات روزانه منتشر می‌کنند. برای سرگرم کردن خوانندگان، ستون‌های پشت سرهم، پر از شایعات بی‌خودی است که به وسیله‌ی دخالت بدون اجازه در حوزه‌ی خصوصی و خلوت دیگران به دست می‌آید. سختی و پیچیدگی زندگی و وابستگی ناشی از پیشرفت تمدّن، دوری گزیدن انسان از دنیا را گاهی اوقات ضروری می‌سازد. تحت تأثیر فرهنگی که در حال پیشرفت است، انسان نسبت به انظار عمومی حساس‌تر شده است، به قدری که تنهایی و خلوت برایش اهمیّت اساسی پیدا کرده است. ولی ابتکارات و اختراعات مدرن از طریق تجاوز به خلوت فرد، او را دچار ناراحتّی‌ها و فشارهای روحی و روانی دردناک‌تر و شدیدتر از صدمات جسمی می‌کند». از این‌رو، پیشنهاد دادند که تعرّض به حقّ خلوت به عنوان یک شبه‌جرم جدید شناخته شود و لازم است آن را از لطمه‌زدن به شهرت و حیثیّت و آبرو متمایز کرد و از حقوق مالی جدا ساخت؛ به دلیل اینکه تعرّض به خلوت اشخاص ضربه‌ی عمیق‌تری بر آن‌ها وارد می‌کند و در نتیجه، کرامت، استقلال، شخصیّت، کمال و شأن افراد را دچار آسیب می‌سازد.
در آمریکا نخستین دادگاهی که وجود حقّ «اخفای امور خصوصی» را به رسمیت شناخت؛ «دیوان عالی جورجیا» است. در دعوای اقامه‌شده به دادگاه، خوانده، عکس‌خواهان را بدون رضایت او و به منظور تجارتی، در یک آگهی تبلیغاتی مربوط به بیمه منتشر کرده بود. در این دعوا، دیوان‌عالی جورجیا درخواست خسارت‌خواهان را پذیرفت و اعلام نمود: «حقّ تمتّع از خلوت با رعایت پاره‌ای حدود، ناشی از قانون فطری است و اصول حقوق ملی نیز با توجّه به قانون‌اساسی ایالت‌متحده و قانون‌اساسی ایالت‌جورجیا، آن را برای ساکنان این ایالت شناخته و تضمین کرده است؛ زیرا این قوانین مقرّر داشته‌اند که هیچ‌کس را نمی‌توان از حیات، آزادی و مالکیتش بدون تضمینات قانونی کافی، محروم کرد. آزادی شامل حقّ زندگی است به شرط اینکه به حقوق دیگری لطمه نزند. یکی مایل است گوشه‌ای عزلت گزیند و دیگری آرزو دارد در صف اوّل جمعیّت و انگشت‌نما باشد و سوّمی می‌خواهد که بعضی از امور زندگی‌اش کاملاً خصوصی بماند و پاره‌ای از آن‌ها آشکار شود؛ هرکس آزاد است که طریقه‌ی زندگی خود را انتخاب کند، جامعه و افراد حق ندارند کسی را بدون مجوز قانونی از این آزادی محروم کند».
قبل از سال 1890 دادگاه‌ها «حقّ خلوت» را به شیوه‌های دیگری چون افترا، افشای اسرار شغلی، نقض شرط ضمنی یک قرارداد مبنی بر منع انتشار، حقّ مالکیت و مصونیت مسکن مورد حمایت قرار می‌دادند. مفهوم «حیطه‌ی خصوصی» و حقوق مربوط به «خلوت اشخاص» در یونان‌باستان به رسمیت شناخته شده بود. قوانین، نوشته‌ها و آداب و رسوم آن زمان نشان می‌دهد که حقّ مالکیت و حقّ خلوت در جامعه‌ی یونان‌باستان دو مفهوم مرتبط با یکدیگر بوده که با هم به رسمیت شناخته شده‌اند. درواقع، در یونان‌باستان با به رسمیت‌شناختن مالکیت‌ خصوصی، به حفظ و حمایت از تمام آنچه خصوصی است، شامل افکار، انگیزه، تمایلات، قضاوت‌ها و تصمیمات شخصی می‌پرداختند. رویه‌ی قضایی انگلیس و آمریکا نیز همگام با یونان‌باستان سعی کردند تا مصادیق حق خلوت را تحت لوای حقوق مالکیت شناسایی و مورد حمایت قرار دهند. چنین به نظر می‌رسد هیچ دادگاهی تا سال 1890م حقّ خلوت را به طور مستقل به رسمیت نشناخته است؛ امّا در قرن 19 میلادی حقّ خلوت در یک روند و مسیر یکسان و مشابه تحت لوای حقّ مالکیت توسعه پیدا کرد. اصول قانون اساسی کشورها، مردم و اموال آنان را در برابر دخالت‌های دولت مورد حمایت قرار دادند. این اصول در حمایت از حقّ مالکیت، «حیطه‌ی خصوصی» را نیز حمایت نمودند. اصل حقوقی و ضرب‌المثل «خانه‌ی هر شخص، پناهگاه اوست» در قرن نوزدهم کاربرد وسیعی داشت. هرکس که حرمت خانه‌ای را می‌شکست یا نسبت به تصرّف کامل مالکان، مزاحمت و ممانعت ایجاد می‌کرد، با مجازات‌های کیفری و مدنی روبرو می‌شد. ممنوعیت بازرسی و تفتیش و نیز قوانین مربوط به تجاوز به ملک غیر به عنوان ضامن و نگهبان حیطه‌ی خصوصی مالکان خانه پذیرفته شد. در گذشته، قانون که فقط برای تعرّضات و دخالت‌های فیزیکی و صدمات جسمانی به جان و مال، خسارت تعیین می‌کرد، رفته‌رفته بحث شناسایی امنیّت روحی و روانی، احساسات و افکار به میان آمد و به تدریج قلمرو این حقوق گسترش یافت. با شناسایی ارزش حقوقی احساسات، حمایت از اشخاص در برابر صدمات بدنی به حمایت از آن‌ها در برابر صدمات روحی گسترش پیدا کرد. کم‌کم قوانین در مورد مزاحمت، اذیت و آزار گسترش یافتند. با ملاحظه‌ی شهرت و اعتبار فرد و حضور در میان همنوعان، قوانین تهمت و افترا به وجود آمدند. روابط خانوادگی، بخشی از مفهوم حقوقی زندگی فرد به شمار آمد. این تحول و توسعه‌ی مفهومی قانون، چیزی ناگزیر و غیرقابل اجتناب بود. عبارت مشهور حق «به حال خود رها شدن» عنوان دیگری بود که در گذشته، تحت لوای آن، حقّ خلوت مورد حمایت قرار می‌گرفت؛ به طوری که در سال 1834 دیوان‌عالی آمریکا در یک پرونده اظهار نمود که «از متهم هیچ چیز خواسته نمی‌شود و هیچ چیز پرسیده نمی‌شود، بلکه تا زمانی ثابت نشود که حقوق دیگران را نقض کرده، می‌تواند به حال خود رها شود».
اندیشمندان قرن نوزدهم هر چه بیشتر، به مباحث هنجارین «حقّ بر خلوت» پرداختند. در این زمینه باید به مباحث استوارت‌میل و جان‌لاک اشاره کرد که بر خلوت و حریم‌خصوصی به معنای هنجارین آن تأکید می‌کردند. آنان به تفصیل از لزوم پرهیز دولت از مداخله در حریم‌خصوصی سخن گفته‌اند. میل در کتاب «درباره آزادی» با تفکیک میان امور مربوط به خود از امور مربوط به دیگران گفت: «رفتار فرد، زمانی مربوط به خود او است که بر منافع هیچ‌کس جز خود فرد تأثیر نگذارد، یا آن که نیازی به تأثیر بر آنان ندارد، مگر اینکه آن‌ها خود مایل باشند». قبل از جان استوارت‌میل، لاک و هابز و پس از وی معتقدان به لیبرالیسم، خواه در حوزه‌ی سیاست و خواه در حوزه‌ی حقوق، به حیطه‌ی خصوصی اشاره کرده‌اند. سرانجام داشتن حیطه‌ی خصوصی به یک حق شناخته شده تبدیل شد و تحت عنوان «حقّ خلوت» به اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق‌بشر و قوانین داخلی حقوق‌بشر در کشورهای مختلف راه یافت.
خلاصه اینکه، حقّ خلوت، سابقه‌ی چندانی در تاریخ حقوق ندارد و همچون حقوق محیط‌زیست، عمدتاً محصول قرن بیستم است. در سال 1890 به دنبال چند دعوا در دادگاه‌های آمریکا، یک قاضی دادگاه عالی آمریکا، مقاله‌ای به نام حقّ خلوت نوشت که از قانون‌گذار می‌خواست حقّ هرکس را در اینکه به حال خود باشد به رسمیت بشناسد. در یک دعوای قدیمی که از فردی شبیه شاکی برای تبلیغ محصولی استفاده شده بود، دادگاه عالی نیویورک در سال 1902 اعلام کرد در این مورد قانونی وجود ندارد؛ لذا قانونگذار نیویورک قانون محدودی در سال 1909 در مورد حقّ خلوت تصویب کرد که استفاده از نام یا عکس هر انسان زنده، بدون رضایت او به قصد تبلیغ تجاری، جنحه محسوب می‌شود. کمیته ولفندن انگلیسی در گزارش خود در مورد جرایم جنسی و روسپی‌گری در سال 1957 بر دیدگاه جان استوارت‌میل تکیه کرد و گفت: برای افراد باید محدوده‌ای باقی بماند که خلاصه و صریح اینکه، اخلاقی‌بودن یا نبودن آن ربطی به قانون ندارد. در غرب، خاستگاه رعایت چنین حقی را سال 1890 میلادی و مقاله منتشره قاضی لوئیس برندایز و ساموئل وارن در رابطه با شایعات روزنامه‌ها در مورد زندگی اشخاص می‌دانند. در آن زمان آنان چنین نوشته بودند: اختراعات جدید و روش‌کار، توجّه را به گام بعدی جلب می‌کند و آن عبارت است از حمایت شخصی و تأمین او و «حقّ به حال خود بودن» اوست.
علی‌رغم سابقه‌ی کوتاه غرب و نظام‌های حقوقی مطرح آن در خصوص حمایت از حریم‌خصوصی، می‌توان چنین ادّعایی را مطرح کرد که شناسایی و حمایت از حریم‌خصوصی در حقوق اسلامی، از قدمت بسیار برخوردار است و مقوله‌های مختلف این حق با مبانی متعدّد و محکمی مورد حمایت قرار گرفته است. حریم‌خصوصی پیش از آنکه در غرب و کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی حقوق‌بشر پیش‌بینی شود، با تأکید بسیار زیادی در منابع اسلامی، مورد توجّه واقع شده است. آیات متعدّد قرآن و سنّت پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) دلالت بر ضرورت وجوب رعایت حریم‌شخصی دیگران و حرمت نقض آن و در نتیجه ضمانت اجرای دنیوی و اخروی آن دارد. احکام مرتبط با حریم‌خصوصی نیز از اصول و قواعد و احکام مختلف اسلام قابل استنباط است.
مبحث دوم: تبیین مبانی مشروعیت حریم‌خصوصی
بعد از آشنایی با مفهوم حریم‌خصوصی، این پرسش مطرح می‌شود که چرا باید حقّی به نام حقّ حریم‌خصوصی مورد شناسایی قرار گیرد و مورد حمایت واقع شود؛ چه پشتوانه‌ای مادی یا معنوی در این راستا وجود دارد و عوامل محرکه‌ی این حمایت چیست؟ پاسخ به این پرسش‌ها مباحث مشروعیت حقّ حریم‌خصوصی را پیش می‌کشد. طرح مباحث راجع به این موضوع در باب توجیه چرایی لزوم حمایت از حریم‌خصوصی شهروندان، درواقع بحثی سهل و شفاف به نظر می‌رسد، زیرا با نگاهی گذرا در نظام‌های حقوقی مختلف، به روشنی درمی‌یابیم که حقّ شهروندان، در بهره‌مندی از حریم‌خصوصی لااقل در شکل کلاسیک آن در اغلب جوامع مورد پذیرش قرار گرفته است و آثار عملی چنین حمایتی به روشنی قابل لمس است. این امر مؤید آن است که اصل چنین حمایتی – صرف‌نظر از حدود و آثار آن – امری مورد وفاق و غیرقابل خدشه است. اگر پرسیده شود که چرا در فلان نظام حقوقی تجاوز به حریم‌خصوصی شهروندان ممنوع است، ممکن است گفته شود که دلیل آن فلان ماده از قانون یا فلان منبع از حقوق است؛ اما اگر پرسیده شود که چرا قانون یا اصولاً دانش حقوق باید از این حق حمایت کند، پای مباحث تحلیلی عمیق‌تری به میان خواهد آمد. در جواب این پرسش‌ها استدلال‌های مختلفی ارائه شده است که در مجموع می‌توان این استدلال‌ها را در ده دسته طبقه‌بندی کرد، که تفصیل آن به شرح زیر است:
حریم‌خصوصی به عنوان یکی از حقوق «فطری» و «طبیعی»؛
حریم‌خصوصی به عنوان یکی از مصادیق حفظ «کرامت ذاتی انسان»؛
حریم‌خصوصی به عنوان یکی از حقوق مورد حمایت آموزه‌های «اخلاقی»؛
حریم‌خصوصی به عنوان یکی از حقوق مورد حمایت آموزه‌های «دینی»؛
حریم‌خصوصی به عنوان یکی از مصادیق «حقوق‌بشر»؛
حریم‌خصوصی به عنوان یک «حقّ اساسی»؛
حریم‌خصوصی به عنوان یکی از انگیزه‌های ایجاد «قرارداد اجتماعی»؛
حریم‌خصوصی به عنوان یک عامل در مسیر حفظ «استقلال و آزادی فردی»؛
حریم‌خصوصی به عنوان یک انگیزه جهت حفظ «منزلت و حیثیت افراد»؛
حریم‌خصوصی به عنوان یکی از مقوله‌های مهم «امنیّت».
گفتار اول: حریم‌خصوصی به عنوان یکی از حقوق «فطری» و «طبیعی»

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره جهات جغرافیایی

بستن منو