تحقیق درمورد قانون اساسی مشروطیت

تحقیق درمورد قانون اساسی مشروطیت

دانلود پایان نامه

برخی اندیشمندان معتقدند که برخورداری از حریم‌خصوصی، نیازی فطری است که ضرورت آن، بدون استدلال عقلی و از طریق شهودف قابل درک است. تحقیقاتی که برخی انسان‌شناسان انجام داده‌اند کاملاً مؤید این امر است؛ حتّی جانورشناسان نیز اثبات کرده‌اند که برخی حیوانات نیز به طور غریزی برای حریم‌خصوصی اهمیّت قائل هستند.  

فلاسفه‌ی یونان همچون سقراط، افلاطون و ارسطو، قوانین طبیعی را ناشی از سرشت انسان‌‌ها دانسته و آن را کامل و صحیح و نافع و برتر از قوانین موضوعه برشمرده‌اند. فلاسفه‌ی اسلامی نیز، از حقوق‌طبیعی، تحت عنوان «حقوق‌ الهی» یاد می‌کنند. حقوق‌طبیعی اصولی است که به عقیده‌ی فلاسفه‌ی غربی، در ذات انسانی نهادینه شده و جزو لاینفک وجود فرد به شمار می‌رود. به همین علّت، قانون‌گذار ناچار است به آن احترام بگذارد و از طریق «حقوق موضوعه» حفظ و حراست آن را تضمین کند. بسیاری از متفکران، حقوق‌طبیعی را بر اساس نظریات الهی و ماورای طبیعی و حقوق مافوق فرمانروایان معرفی می‌کنند و معتقدند که اصول حقوق طبیعی باید بر حقوق موضوعه حاکم باشند و تمام مقرّراتی که از طرف قدرت سیاسی برای جامعه وضع می‌شوند، از آن‌ها الهام بگیرند. به موجب این نظریات، که بر مبنای مذهب و اخلاق استوارند، فرمانروایان باید تابع «حقوق‌طبیعی» باشند و افراد نیز باید رفتار خود را با آن منطبق سازند.
متفکران غربی، حقوق‌طبیعی را مجموع معتقداتی می‌دانند که از دوران‌های قدیم در بسیاری از اجتماعات رواج یافته‌اند و در نظام زندگی گروهی، نقش مهمی ایفا نموده‌اند. در جوامع باستانی، نمونه‌های پراکنده‌ای از این معتقدات، در برابر فرمانروایان خودنمایی می‌کردند. در اواخر قرون وسطی، به موازات گرایش به جدایی قدرت سیاسی از قدرت مذهبی، حقوق‌طبیعی به عنوان مهم‌ترین وسیله‌ی محدودیت قدرت پادشاهان، طرف توجّه قرار گرفت و عقاید برخی از متفکران مذهبی، همچون «سن توماداکن» (1274-1225)، در این زمینه تأثیر فراوانی بر جای گذاشتند. اصول حقوق‌طبیعی عبارت از صلح، عدالت، انصاف، وفاداری به عهد و بیزاری از قتل و دزدی و تجاوز و تعدّی و خیانت در امانت و غیره می‌باشد. مفاهیم عمده‌ی «حقوق‌طبیعی» همچون آزادی، عدالت و حمایت از فرد، در سرلوحه‌ی تمام قوانین قرار دارند و در مورد سکونت قانون یا ابهام آن نیز «حقوق‌طبیعی» الهام‌بخش آرای قضات است. به این طریق، «حقوق‌طبیعی» در نظام سیاسی جوامع معاصر، نقش برجسته‌ای دارد. با آنکه از جهت تاریخی، اصولاً نظریه‌ی «حقوق‌طبیعی» به عنوان وسیله‌ی محدودیت قدرت فرمانروایان، برای مقابله با زورگویی و ستمگری به وجود آمده است، ولی در عمل، ممکن است دستاویز تحکیم قدرت نیز قرار گیرد. طرفداران «حقوق‌طبیعی» از همان ابتدا در صف مخالفان فرمانروایان اقتدارگرای زمان بوده‌اند. مخالفت سن‌توماس‌اکن و سایر متفکران مذهبی قرون وسطی، در برابر سلاطین ستمگر و مبارزه‌ی فلاسفه‌ی روشنگر اروپایی در قرن هجدهم، علیه نظام‌های استبدادی، به خوبی مؤید نقش مقاومت‌آمیز «حقوق‌طبیعی» در مقابل سوءاستفاده از قدرت است.
در حال حاضر، «حقوق‌طبیعی» مهم‌ترین منبع و منشأ حقوق موضوعه محسوب می‌شود. عدّه‌ای از علمای حقوق معاصر، برعکس، معتقدند که «حقوق‌طبیعی» به وسیله‌ای برای تحکیم قدرت تبدیل شده است و در بسیاری از ممالک، مورد سوء‌استفاده فرمانروایان قرار می‌گیرد؛ زیرا اکنون «حقوق‌طبیعی» برخلاف دوره‌های مبارزه با استبداد، دیگر در انحصار مخالفان دولت نیست و فرمانروایان نیز، برای جلب اعتقاد و اطمینان افراد و فرمانبرداری کامل آنان، اغلب به «حقوق‌طبیعی» استناد می‌کنند و خود را بهترین مدافع آن معرفی می‌نمایند. بسیاری از مفاهیم ارزشی پرجاذبه، مانند عدالت اجتماعی، منافع عمومی، آزادی و برابری و نظایر آن‌ها، که در برنامه‌های بعضی از دولت‌ها دیده می‌شوند، نشان می‌دهند که فرمانروایان می‌توانند از «حقوق‌طبیعی» برای تحکیم قدرت و ثبات فرمانروایی خود بهره‌برداری کنند.
به هر روی، می‌توان چنین نتیجه گرفت که حقوق فطری یا همان حقوقی‌طبیعی، قواعد حقوقی اساسی و ثابتی است که برتر از اراده‌ی دولت‌ها بوده و همه‌ی انسان‌ها صرف‌نظر از هرگونه ویژگی یا خصوصیتی، در هر زمان و مکانی استحقاق بهره‌مندی از آن را دارند. شاید فلسفه‌ی چنین نامگذاری آن باشد که این دسته از حقوق، همزاد و همراه همه‌ی انسان‌ها و در همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها بوده و به تعبیر کانت، صرف‌نظر از هرگونه تشریع و قانون‌گذاری، فطرت و ذات نوع بشر، آن را مختص انسان می‌داند. هر چند در باب مفهوم و گستره‌ی این حقوق اختلاف‌نظر زیادی میان اندیشمندان وجود دارد، لیکن پاره‌ای مصادیق این دسته از حقوق تقریباً مورد وفاق جوامع مختلف در عرصه‌ی جهانی می‌باشد. از جمله‌ی این حقوق، می‌توان به حقّ حیات، حقّ برخورداری از آزادی‌بیان، حقّ دادخواهی و تظلم و حقّ بهره‌مندی از زندگی شخصی و خصوصی و حقّ خلوت اشاره نمود.

گفتار دوم: حریم‌خصوصی به عنوان یکی از مصادیق حفظ «کرامت ذاتی انسان»
کرامت، حقّ‌طبیعی برای تمام انسان‌ها، صرف‌نظر از نژاد، جنس، دین، ملیت و رعایت کرامت انسانی از مهم‌ترین شاخصه‌ی مشروعیت حقوق از جمله حقوق کیفری محسوب می‌گردد.
کرامت ذاتی انسان به آن نوع شرافت و حیثیتی گفته می‌شود که تمامی انسان‌ها به جهت داشتن توانایی تعقّل، تفکر، قدرت انتخاب و آزادی اراده و اختیار و وجهه و نفخه‌ی الهی، به طور فطری و یکسان از آن برخوردارند. این نوع کرامت امری ذاتی و غیرقابل انفکاک از انسان بوده و برخلاف آنچه که برخی از فلاسفه و اندیشمندان معتقدند، چیزی نیست که با ارتکاب جرم و جنایت علیه خود یا دیگران زایل شود.
نوشته‌های حقوقی تعریف مشخصی از کرامت به دست نداده‌اند؛ اما شاید بتوان کرامت را با شرافت و استحقاق احترام که مفاهیمی ارتکازی‌اند، برابر دانست. حفظ این ارزش ذاتی به اندازه‌ای ضروری تلقی شده است که اسناد حامی حقوق‌بشر، همه‌ی حقوق و آزادی‌های افراد را مبتنی بر همین ارزش اعلام کرده‌اند. یعنی از نظر این اسناد، چون بشر کرامت دارد از حقوق و آزادی‌های فردی برخوردار است. کرامت، سطوح و زوایای متعدّدی دارد و از منع مداخله در حریم‌خصوصی، فراهم آوردن زمینه‌های رشد و شکوفایی شخصیّت انسانی افراد گرفته تا منصفانه‌بودن تعقیب و محاکمه و مجازات متهمان و منع ارتکاب جرم علیه بشریت، همه را شامل می‌گردد. مهم آن است که قانون‌گذاران در ضمن نگارش قانون تلقّی عمومی از کرامت انسانی را اعم از تلقّی‌های ملی یا بین‌المللی در نظر آورند و قانون را با رعایت این تلقّی و در جهت تأمین و توسعه آن بنگارند.
منع تجاوز به حریم‌خصوصی، بارزترین مصداق ارج‌نهادن به کرامت انسانی به شمار می‌آید. هر کس در جامعه دو شخصیّت دارد: شخصیّتی که با آن در میان مردم زندگی می‌کند و شخصیّتی که با آن در زندگی خصوصی خود از آن برخوردار است. فاصله‌ای این دو شخصیّت در میان افراد نسبی است. ممکن است در شخصی، این دو حوزه، کاملاً متضاد باشد و در شخصی دیگر از همگونی بیشتری برخوردار باشد. در هر صورت اصل وجود دو شخصیّت برای افراد، تردیدناپذیر است و انسان‌ها بر این پایه، دو زندگی دارند و به طور کلی کسی دوست ندارد که شخصیّت و رفتار و کردارهای ناشی از شخصیّت درونی و خصوصی او برای دیگران آشکار باشد و تجاوز به این حریم را شکسته‌شدن شخصیّت و از بین‌رفتن کرامت خود تلقّی می‌کند. از سوی دیگر، همواره در بین افراد جامعه کسانی پیدا می‌شوند که به ورود به این دایره از زندگی دیگران علاقه‌مند هستند. شاید این علاقه‌مندی در همه‌ی افراد و یا دست‌کم در اغلب افراد با درجات مختلف وجود داشته باشد، امّا مقوله‌ای است که تربیت‌پذیر و افراد می‌توانند این علاقه را کم و زیاد کنند. پاسخ مثبت‌دادن به این علاقه و ورود به زندگی خصوصی دیگران و شکستن حریم آنان و نیز هتک کرامت ذاتی آنان، به هیچ‌وجه مطلوب نیست و هیچ خردمندی آن را شایسته ندانسته و نمی‌داند. چون شکستن حریم‌خصوصی افراد، درواقع ضربه‌زدن و اهانت به کرامت انسانی است که با دلایل معقول و منقول، مذموم محسوب شده و مورد نهی واقع شده است.
خداوند متعال کرامت انسان را به عنوان یک اصل آفرینش در سرشت انسان یادآور شده و همه‌ی افراد را، از همان ابتدای خلقت، شرافت و عزّت بخشیده و با تسلّط آنان بر پاره‌ای از مظاهر طبیعت (برّ و بَحر) آنان را در ردیف اشرف‌مخلوقات قرار داده است. با آنکه انسان جسماً خاکی آفریده شده، اما به همین جسم خاکی، روحی خدایی دمیده شده تا اینکه مسجود ملائکه شود. این مرتبت عالی، حقِّ حیات شایسته‌ای را که مبتنی بر صلح و عدالت باشد، برای همه‌ی افراد بشر به طور مساوی و بدون تبعیض اقتضا می‌کند. با وجود این، ابنای بشر، با خصایص و استعدادهای گوناگون خود، در میان دو بعد بی‌نهایت منفی همچون سرکشی و ستمگری و مثبت همچون نیکوکاری و عدالت‌پیشگی استعدادهای خود را به کار اندازند و به انتخاب خود، مراتب صعود یا سقوط را طی کنند.
حمایت از حریم‌خصوصی، شرایط لازم برای رشد و تکامل شخصیّت افراد را فراهم می‌آورد. و درواقع، یک ارتباط تنگاتنگ با کرامت و شأن انسانی دارد؛ بنابراین این امکان را برای انسان‌ها فراهم می‌سازد که فارغ از فشارها و ملاحظات و محذورات بیرونی مختلف، عرصه‌های خلوت و تنهایی و آرامش و امنیّت‌خاطر برای خود داشته باشند و در آن عرصه‌ها با تعقیب اهداف و غایات کاملاً خصوصی و خالصانه، درجات مختلفی از صمیمیّت را مطابق با میل خود با دیگر همنوعان برقرار کنند و به ویژه در عرصه‌ی ابراز عواطف و احساسات، شخصیّت خود را شکوفا سازند. همچنین، به انسان‌ها اجازه می‌دهد تا در خلوت‌های ذاتی یا قراردادی خود، افکار و اعمال خویش را مورد محاسبه قرار دهند و دور از چشم و گوش و نظارت انسان‌های دیگر، فارغ از هرگونه بازی و ریاکاری، اصالت و صداقت خود را دست‌کم در مورد خویشتن مورد ارزیابی قرار دهند. بنابراین، شناسایی حق بر حریم‌خصوصی دربردارنده‌ی منافع زیر است: 1- کنترل اطلاعات شخصی و محرمانه خود 2- کنترل دسترسی به شخصیّت و تمامیت جسمی و روانی خود 3- کنترل توانایی خود برای اتّخاذ تصمیمات مهم در مورد نوع سیستم زندگی و خانوادگی جهت خود بیانگری و توسعه ارتباطات متنوع.
گفتار سوّم: حریم‌خصوصی به عنوان یکی از حقوق مورد حمایت آموزه‌های «اخلاقی»
با وجود اختلاف‌نظر و دیدگاه‌ها درخصوص ارائه تعریف یا تعاریف از اخلاق، می‌توان گفت که اخلاق مجموعه قواعد رفتاری است که رعایت آن برای نیکوکاری و نیل به کمال، ضروری بوده و مطبوع طبع بشر می‌باشد. حقوق نیز مجموعه قواعدی است که بشر برای برقراری نظم و عدالت در اجتماع، وضع نموده است و موضوع آن رفتار انسان است. هر چند قواعد اخلاقی و قواعد حقوقی در باب قلمرو، منبع، هدف و به ویژه ضمانت اجرا با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند و مخصوصاً در دو سده‌ی اخیر، برخی مکاتب و نظام‌های حقوقی راه جدایی این دو را در پیش گرفته‌اند، لیکن حقوق هنوز هم اخلاق را غایت و راهنمای خود در قاعده‌گذاری می‌داند و از تأثیر اخلاق در میان تابعان حقوق برای نیل به اهداف خود سود می‌جوید. قاعده‌ی حقوقی که واجد وصف اخلاقی باشد، به دلیل اقناع درونی شهروندان، با سهولت بیشتری مورد پذیرش و اطاعت ایشان قرار می‌گیرد و برعکس قواعد حقوق غیراخلاقی به کندی و سختی مورد متابعت و حمایت واقع می‌شوند. این مهم تا بدانجاست که برخی از همبستگی کامل میان حقوق و اخلاق سخن گفته‌اند. هر چند هدف حقوق در درجه‌ی اول برقراری نظم در اجتماع می‌باشد، لیکن در این مسیر، عدالت و اخلاق دو راهنمای اصلی قانون‌گذار می‌باشند که خروج از جاده‌ی آن‌ها، نیازمند دلیل محکم و مصلحت متقن می‌باشد.
حمایت و صیانت از حریم‌خصوصی شهروندان و حق خلوت ایشان در کلیه‌ی ابعاد آن امری است که مورد تأیید و تأکید اخلاق می‌باشد و لذا قانونگذار می‌باید با وضع قواعد رفتاری منقح و روشن و همچنین ضمانت اجراهای مادی (اعم از کیفری و غیرکیفری) بدان بپردازد. چگونه می‌توان رفتار شخصی را که بدون رضایت صاحبخانه به قلمرو زندگی خانوادگی و زناشویی دیگری وارد شده یا سعی در وقوف بر آنچه در درون این قلمرو می‌گذرد، با قید و بند اخلاق رهانید؟ همچنین شهروندی که تمامیت جسمانی او از سوی دیگران و بدون رضایت او مورد تعدّی قرار گرفته است و نیز از حقوق انتظار دارد که رنجش اخلاق را بی‌پاسخ نگذارد. شخصی که با تحصیل اطلاعات مربوط به بیماری‌ها یا خصوصیّات شخصیّتی دیگری سعی در اخّاذی و تهدید شخص سوژه دارد یا اینکه از طریق افشای چنین داده‌هایی سعی در به خطر انداختن موقعیت اجتماعی یا سیاسی یا اقتصادی او دارد، یا شخصی که با استراق‌سمع یا به دست‌آوردن رمز عبور رایانه‌ی دیگری، مراسلات اینترنتی او را مورد دستبرد داده و به خصوصی‌ترین جنبه‌های زندگی او دست می‌یازد، نیز قاعده‌ای اخلاقی را زیر پا گذارده که باید در انتظار عکس‌العمل قواعد اخلاق‌گرای حقوق باشد. زمانی که دولت برای حفاظت از اخلاق از حقوق کیفری استفاده نماید، در آن صورت بر اساس معیار «اخلاق‌گرایی حقوقی» عمل کرده است. باید اذعان نمود صرف غیراخلاقی بودن نمی‌توان جرم‌انگاری یک رفتار و مداخله‌ی حقوق کیفری را توجیه نماید؛ بلکه زمانی که آن رفتار غیراخلاقی، نظم عمومی و اخلاق جامعه را مختل کند و احساسات متعارف اجتماع را جریحه‌دار نماید، یا موجب آسیب و ناخوشایندی به دیگران گردد و ابزارهای غیر کیفری جواب‌گو نباشد، می‌توان به عنوان جرم و قابل پیگرد قانون آن را شناخت. بنابراین می‌توان از قانونگذار انتظار داشت که برای تأمین هدف مقدس و والای اخلاقی شدن قوانین با وضع قواعد رفتاری مشخّص ضمن تبیین جایگاه آزادی و حقّ اولیه‌ی شهروندان در برخورداری از حریم‌خصوصی، استثناهای این حق را مشخّص کرده، با پیش‌بینی ضمانت اجراهای دنیوی و یادآوری عقاب‌های اخروی، راه را بر دشمنان اخلاق سد کند.
البته ذکر این نکته ضروری است که در مطالعه‌ی دیدگاه‌های اخلاقی باید تحوّل در ارزش‌های اجتماعی و قلمرو حریم‌خصوصی افراد، مدّنظر قرار گیرد که زمینه را برای وضع قوانین و قواعد کیفری متناسب فراهم می‌سازد.
گفتار چهارم: حریم‌خصوصی به عنوان یکی از حقوق مورد حمایت آموزه‌های «دینی»
با اهتمام به زندگی خصوصی در ادیان ابراهیمی به خصوص دین اسلام، هویت انسانی فرد ارتقا می‌یابد. مطابق ضوابط شریعت اسلامی، اصل، خصوصی‌بودن است مگر خلاف آن ثابت شود. از سویی از امور مرتبط به اشخاص نمی‌توان پرسید مگر اینکه با دلیل اثبات شود که مورد، از مصادیق حوزه‌ی عمومی است. از سوی دیگر دیگر هر کسی بر شئون و سرنوشت خود سلطه‌ی خود کامل دارد و تصرف و دخالت دیگران، در امور مرتبط با وی محتاج دلیل معتبر است. در شریعت اسلامی تجاوز به حریم زندگی خصوصی، تجسّس و کنجکاوی در آن یا اشاعه و انتشار آن نه تنها گناه محسوب می‌شود، بلکه مجازات دنیوی نیز دارد؛ لذا ضمانت رعایت حریم زندگی خصوصی در یک جامعه‌ی اسلامی بیشتر است. مستفاد از دو قاعده‌ی انتفای سلطه و نظارت و اطلاع دیگران بر زندگی خصوصی و نیز عدم ولایت و سرپرستی دیگران در موارد تصمیم‌گیری که به دو قاعده «سلطه» و «اصل عدم‌ولایت» مشهور است، آزادی مردم در زندگی خصوصی در چهارچوب شریعت اسلامی است. در حریم زندگی خصوصی منزل، فرد مجاز است هر کاری انجام دهد ولو معصیت باشد، تنها مجاز نیست به دیگران ضرر برساند. اما در حوزه‌ی عمومی در یک جامعه‌ی اسلامی، محدودیت‌هایی در لباس، روابط جنسی، خوردن و آشامیدن، روابط اقتصادی و مسائل عبادی ساکنان آن مشاهده می‌شود. لذا حوزه‌ی خصوصی در فرهنگ اسلامی کوچک‌تر از قلمرو رایج در جهان معاصر و حوزه‌ی عمومی آن گسترده‌تر از حد متعارف است. عدم‌رعایت این قلمروها شرعاً گناه و قانوناً جرم و قابل مجازات است. آنچه در حوزه‌ی عمومی رعایت آن‌ها لازم است ظاهر شریعت است و الّا باطن دیانت جز از سوی خداوند یا وجدان انسانی قابل ارزیابی نیست. حمایت آموزه‌های دینی از حریم‌خصوصی از جمله مهم‌ترین مبانی شناسایی و مشروعیت‌بخشیدن به حقّ حریم‌خصوصی به شمار می‌آید.
گفتار پنجم: حریم‌خصوصی به عنوان یکی از مصادیق «حقوق‌بشر»
کرامت، امنیّت و آزادی، اساس و پایه‌ی حیات جامعه‌ی انسانی است تا بر اساس آن، افراد بتوانند، اوّلاً، با عزّت و سربلندی، از مجموعه مواهب طبیعی که در اختیارشان است، به طور مساوی برخوردار شوند؛ ثانیاً، نسبت به حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند؛ ثالثاً، بدون دغدغه‌ی خاطر، استعدادهای خویش را، در حدّ مقدور به کار اندازند و تمایلات و آرزوهای خویش را ارضاء نمایند. این آرمان مشترک انسانی، پس از گذر از معبر پر فراز و نشیب تاریخ و انقراض تدریجی حکومت‌های تباهکار جباران، از برکت رشد فکری توده‌ها، امروزه تحت عنوان «حقوق اساسی بشر» جلوه‌ی جهانی به خود گرفته و فرهیختگان، برای بازیافت و اعتلای آن، به زبان مشترک رسیده‌اند.
حقوق‌بشر از نظر حقوقی عبارت از مجموعه امتیازات متعلق به افراد یک جامعه و مقرّر در قواعد موضوعه است که افراد، به اعتبار انسان‌بودن و در روابط خود با دیگر افراد جامعه و با قدرت حاکم، با تضمینات و حمایت‌های لازم، از آن برخوردار می‌باشند. حقوق‌بشر، حقوقی هستند که انسان‌ها به صرف انسان‌بودن و صرف‌نظر از جنس و نژاد و قومیت و دین و مذهب از آن برخوردارند. هدف این حقوق، حمایت از شأن و کرامت انسان است.
در روز دهم ماه دسامبر سال 1948م بود که مجمع عمومی سازمان ‌ملل‌متحد بیانیه جهانی حقوق‌بشر را به تصویب رسانیده و آن را منتشر نمود. به دنبال این رویداد تاریخی مجمع عمومی همه کشورهای عضو سازمان‌‌ملل را به تلاش برای انتشار و توزیع و حتّی تدریس آن در مدارس و دانشگاه‌ها فراخواند و از آنان خواست که اوضاع سیاسی هیچ یک از کشورها نباید در برابر این اقدام موانعی را ایجاد نماید. اعلامیه‌ی جهانی حقوق‌بشر، سند مشترکی است که در آن «شناسایی ذاتی کلیه خانواده‌ی بشری و حقوق یکسان و انتقال‌ناپذیر‌ آنان، به عنوان اساس آزادی، عدالت و صلح» مورد توجّه و اصول برابری، منع تبعیض، آزادی، امنیّت و برخورداری از حقوق گوناگونی که درخور شأن همه‌ی انسان‌هاست، مورد تأکید قرار گرفته است.
بنابراین می‌توان گفت که حقوق‌بشر مقیّد به هیچ حدّ و مرز جغرافیایی، نژادی، مذهبی و طبقاتی نیست و تمام کانون‌های قدرت در همه جای دنیا باید در مقابل آن خاضع و تسلیم باشند. هم‌اینک، اکثر کشورهای جهان، با درک این موضوع و با تمسک به حلقه‌ی ائتلاف جهانی، خود را ناگزیر از قبول مراتب و اعتراف به حقوق و آزادی‌های انسانی می‌بینند و آن را زینت‌بخش قوانین اساسی خود می‌سازند. در این خصوص، مردم ایران در طول یک قرن گذشته و در پی دو انقلاب، با جریانات فکری معتقد به کرامت و ارزش والای انسانی همراه شده‌اند که حاصل آن رسمیت‌یافتن حقوق ملت بوده است. ابتدا در متمم قانون اساسی مشروطیت 1325 قمری، این حقوق به تفصیل و در اصول متعدّد مورد توجه قرار گرفته است؛ آنگاه در قانون اساسی جمهوری اسلامی 1358 شمسی، با تأکید ویژه بر غیرقابل سلب‌بودن آزادی‌های مشروع مردم، حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم، در جلوه‌های گوناگون، ترسیم شده است. حقوق در دو مفهوم «نوعی» و «شخصی» جلب‌نظر می‌کند:
حقوق نوعی عبارت از مجموعه قواعد و مقررات ناظر بر روابط گوناگون فردی و اجتماعی است و برای تابعان خود ایجاد حق و تکلیف می‌کند. براساس این قواعد، افراد از یک‌سو، از حقوقی برخوردار می‌شوند و از سوی دیگر، مکلّف به انجام و یا خودداری از اعمالی هستند.

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع دانشگاه علوم پزشکی

بستن منو