تحقیق درمورد قانون آیین دادرسی مدنی

تحقیق درمورد قانون آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه

 

عدالت اقتضا می کند همچنان که با وضع قاعده عام، دادگاهی که خوانده در آن اقامت دارد، برای رعایت حقوق او صالح به رسیدگی باشد، تا مجبور نگردد برای دادرسی به کشور دیگر برود، همچنین اقتضا دارد که :خواهان در مواردی که طرح دعوا به جهت ناهماهنگ بودن موضوعش با کشوری که خوانده در آن اقامت دارد (صلاحیت عام)، در کشوری که با موضوع همبستگی بیشتری دارد، مورد رسیدگی قرار می گیرد (صلاحیت خاص)؛ پس باید به دنبال امری گشت که موضوع دادرسی را به یک کشور مرتبط می سازد، حال اگر ارتباط این امر با آن کشور از سطحی معمولی برخوردار باشد، در این صورت هم این دادگاه و هم دادگاهی که خوانده درآن اقامت دارد صالح به رسیدگی خواهند بود؛ اما در موردی که موضوع از ارتباط به مراتب بیشتری با یک کشور خاص برخوردار باشد در این صورت از دادگاه سایر کشورها به نفع دادگاه کشوری اخیر سلب صلاحیت می شود و همین دادگاه است که صالح به رسیدگی می گردد؛ مانند آنچه در آمریکا تحت عنوان دکترین دادگاه نامتناسب مشهور است و« دادگاه عالی، دادگاههای دیگر را از اعمال صلاحیت، نسب به مواردی که قضیه با خوانده مقیم در آمریکا دارای ارتباط کافی نیست برحذر دانسته است. مفهوم این امر این است که درمواردی که خوانده در آمریکا حضور ندارد لیکن با این کشور به اندازه کافی مرتبط است دادگاه ها می توانند به قضیه رسیدگی کنند».نمونه عملی این موضوع را می توان در قضیه ایدید که دادگاه آمریکا از رسیدگی به دعوایِ نقضِ حقوقِ اختراعات ژاپن، به دلیل مشکلات ناشی از ترجمه قانون اختراعات ژاپن، و بهتر عمل کردن دادگاه ژاپن از هر حیث در صورت اقامه ی دعوا در آن، بنا به قاعده دادگاه نامناسبخودداری کرده بود.
میزان توجه کشورهای دنیا به صلاحیت قضایی بین المللی خاص یکسان نیست و هر کدام تا حدودی به این مسئله پرداخته اند.قانون آیین دادرسی ژاپن حاوی هیچگونه مقرراتی راجع به صلاحیت قضایی بین المللی نیست و ضابطه ای برای جداکردن ملاک های صلاحیت قضایی خاص و عام در مورد مالکیت فکری ارائه نداده است، ماده 2 قانون حقوق بین المللی خصوصی کره مقرر کرده است : درقضایایی که یک طرف و یا موضوع به نحوی اساسی با کشور کره مرتبط باشد، دادگاه های این کشور دارای صلاحیت قضایی بین المللی برای رسیدگی به آن می باشد، علاوه بر اینها به منظور جلوگیری کردن ار سوء استفاده ی دادگاه ها د ر تعمیم صلاحیت خود، هردوی نظام های حقوقی ژاپن و کره، شرایط خاص و انحصاری را که حسب آن، چه هنگام می توان دارای صلاحیت قضایی بود، در نظر گرفته اند، وبه این لحاظ حتی در صورتی که موضوع دعوا خارج ازآن کشور باشد، تحت شرایطی، دادگاه می تواند به آن رسیدگی نماید. البته این طرز تلقی از صلاحیت عام و خاص که در مورد آن سخن رفت طبق قوانین تمامی کشورها یکسان نیست و درزمینه صلاحیت بین المللی قضایی مالکیت فکری، قانون کشورهای اروپایی تمایزی بین صلاحیت شخصی و صلاحیت موضوعی قائل نشده اند و این در حالی است که نظام حقوقی آمریکا اگر چه این کار را انجام داده، لیکن بین صلاحیت عام و خاص فرقی ننهاده، لیکن این تفاوت درواژه ها تفاوت در ماهیت محسوب نمی شود و هر دو نهایتاً به یک سر منزل می رسند .
3-3-2.صلاحیت قضایی در مورد مالکیت اموال فکری
3-3-2-1.اهمیت مالکیت اولیه در اموال فکری
«هیچ کس ادعا نمی کند که صرف فعالیت ذهنی موجب ایجاد حق اختراع می شود؛ یا به صرف نوشتن آن بر کاغذ و یا حتی ایجاد مصداق عینی، باید آن را به رسمیت شناخت، بلکه باید شخصی، و یا اداره ای که معمولاً اداره ثبت اختراعات نامیده می شود، شرایط و مشخصات آن را احراز نماید که البته بنا به قانون هر کشوری ممکن است که حاوی مقررات جداگانه ای باشد که نو بودن، داشتن گام ابتکاری و…معمولاً مشترک بین کشورها ست و پس از احراز این امور، نسبت به ثبت حق اختراع با وصفی که از آن، در اظهارنامه به عمل آمده و ادعاهایی که پیرامون آن مطرح شده است، اقدامات لازم به عمل می آید و سر آخر برگه ثبت اختارع که مویّد مالکیت بر آن است به مخترع داده می شود که سندیت تام دارد؛ ازین روست که میزان، کیفیت و کمیت حق، همان است که به تایید اداره ذی صلاح رسیده است و در برگه موصوف قید شده است. این رویه برای علامت تجاری و طرح های صنعتی نیز کمابیش یکسان است و برای ثبت آن، باید شرایطی احراز گردد، مانند عدم مشابهت با علایم ثبت شده قبلی، و…. البته رویه کشورها در این زمینه یکسان نیست؛ ممکن است کشوری شرایط لازم برای ثبت اختراع و کلیه موضوعات مالکیت فکری را در داخل کشور کافی بداند؛ مثلاً نو بودن و عدم افشا اختراع را صرفاً در مرزهای همان کشور لازم بداندو یا اینکه آن را گسترش داده برای ثبت، به معیارهای بین المللی توجه نماید و واضح است که در هر صورت، اعتبار حق ثبت شده به نسبت شرایطی که برای احراز آن لازم بوده، متغییر خواهد بود؛ مثلاً اختراع درکشورهایی که صرفاً بنا به اعلام متقاضی، نسبت به ثبت آن اقدام می ورزند و از روش اعلامی بهره می برند، با آمریکا که از روش پیش آزمایی استفاده می کند و با استفاده از گروهی متخصص، شرایطی مانند داشتن گام ابتکاری را بررسی می کند، بسیار متفاوت است و نباید اعتبار هر کدام را یکسان در نظر گرفت، بماند اینکه هزینه هایی که در روش پیش آزمایی از متقاضی اخذ می شود بسی بیشتر ازروش های دیگر است و اگر قرار باشد ثبت حق، درکشورهای مختلف و حتی عرصه جهانی یکسان باشد، افراد با ثبت اختراعشان د رکشورهای آفریقایی با هزینه ای کم، از حمایت گسترده ی کشورهای توسعه یافته بهره مند می شوند؛ لذا ثبت حقوق مالکیت فکری بسیار مهم است؛ از این جهت که موجب شناسایی محدوده حقوق می گردد.با ثبت است که حقوق مالکیت فکری خلق می شود و با همان نیز محدوده و چهار چوب آن مشخص می شود» و واضح است که نقض هم دراین چارچوب معنا دارد.
غالب موضوعاتی که در دادگاه ها در ارتباط با مالکیت فکری مطرح می گردد، همانا با مسئله مالکیت ارتباط دارد، مالکیت در آثار فکری، یا اولیه و ناشی از اختراع و ابداع اوست، یا اینکه ثانویه است و ناشی از قرارداد است. قسمت دوم قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته است، و قسم نخست است که از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد؛ چه اینکه بر اساس آن و طی دادرسی پیرامون آن، ممکن است اصل مالکیت مضمحل و ابطلال شود. از میان این دسته موضوعات که در فصل دوم به تفصیل به آن پرداخته شده است، حق ادعای درخواست ثبت اختراع یا در کل، حق ادعای مالکیت، در ماده 2:205 مورد بررسی قرار گرفته است؛ ازین روست که مالکیت درنظرگرفته شده در این ماده، صرفاً در موارد مالکیت اولیه است و مالکیت ناشی از قرارداد، از دایره شمول آن خارج است و در مورد آن، باید به ماده 2:201 رجوع کرد که در بخش مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد حسب آنچه در ماده 2:205 اصول ماکس پلانک آمده است، دعاوی راجع به ادعای مالکیت بر حقوق مالکیت فکری در صلاحیت دادگاه کشوری است که :
در صورتی که : حقوق ادعایی ثبت شده باشد، در این صورت در کشوری که این حقوق در آن وجود دارد(درآن به رسمیت شناخته شده و ثبت گردیده)می تواند مورد رسیدگی قرار گیرد، البته با توجه به ماهیت حقوق مالیکت صنعتی که نیازمند به ثبت می باشد، این بند در این مورد بیشتر قابل تصور است.
در صورتی که : مالکیت ادعایی به وجود نیامده باشد و هنوز ثبت نشده، اما در خواست ثبت آن تقدیم شده است، دراین فرض می توان در دادگاه کشوری که درخواست ثبت در آن تسلیم شده، قضیه را بررسی کرد.
چگونه می توان حکم این بند را توجیه کرد ؟ دراین باره نظریات مختلفی ارائه شده است که مهمترین آن تئوری اقدام دولت است که ذیلاً مورد بررسی قرار می گیرد.
طبق تئوری اقدام دولت که برای توجیه صلاحیت قضایی خاص، در پاره ای از مواقع به کار می رود، فقط می توان قائل به صلاحیت انحصاری د ر حقوقی بود که ثبت، برای به رسمیت شناختن آنها لازم است؛ دلیل این امر هم آن است که صرفاً این دسته از حقوق است که به واسطه اقدام خاص دولت، یعنی ثبت و اعطای مجوز، ایجاد می شوند. باید توجه داشت که پیروی از تئوری اقدام دولت در بسیاری از موارد می تواند به اصل حق دسترسی به دادگاه خدشه وارد سازد؛ چرا که صلاحیت انحصاری به معنای عدم رجوع به دادگاه های دیگر است و این امری بود که عدم موفقیت کنوانسیون لاهه را رقم زد که در ماده 12.4 و 12.5 پیش نویس آن (1999)، صلاحیت انحصاری در موضوعات مالکیت فکری را به دادگاه کشور منتخب طرفین داده بود، که یا باید در آن کشور به ثبت رسانیده باشد، یا درخواست ثبت درآن به عمل آمده باشد، به شرط اینکه جزءِ حقوقِ لازم به ثبت باشد، و جزء قضایای راجع به نقض حقوق نباشد، بلکه ناظر بر اعتبار یا موجودیت حق باشد .
3-3-3.صلاحیت قضایی در مورد قرارداد
بسیاری از دعاوی مالیکت فکری در ارتباط با قرارداد می باشد؛ نقض قرارداد، ابطال قرارداد و… علت بسیاری از دعاوی مالیکت فکری هستند.حال دادگاه کدام کشور است که باید به این موارد رسیدگی کند؟ لذا قراردادهای مالکیت فکری و صلاحیت قضایی ناشی از آن، از اهمیت زیادی برخوردار است که باید به بررسی آن پرداخت، غالب قراردادهای مالکیت فکری که بسیارند و نمی توان آنها را نام برد، در مورد انتقال یا اجازه بهره برداری اینگونه حقوق است و تقریباً در تمامی انواع حقوق مالکیت فکری شیوع دارد؛ علت هم واضح است استفاده و بهره برداری از حقوق مالیکت فکری در سطح وسیع به وسیله شخص پدید آورنده، عقلاً محال است و می بایست از طریق قرارداد، به انتشارات و یا… واگذار شود، لذا اصول ماکس پلانک به این مهم توجه کرده و در بند 2 ماده 201، دعاوی راجع به این موضوعات را در دادگاهی که موضوع قرارداد برای استفاده در آن کشور صادر شده، قابل طرح دانسته، البته به شرط اینکه طرفین به طرز دیگری موافقت نکرده باشند ، نقطه قوت معیار جایی که قرارداد باید در آن اجرا شود، سهولت دسترسی به آن است چرا که قراردادهای مالکیت فکری معمولاً برای یک منطقه جغرافیایی و برای یک دوره خاص زمانی اعطا می شود، و به این جهت تشخیص محل اجرای آن معمولا ساده است، اصول ماکس پلانک در ادامه فرضی را در نظر گرفته که این صلاحیت با صلاحیت انحصاری دادگاه دیگری تداخل نمایند، در این صورت بر اساس قسمت اخیر ماده، صلاحیت این دادگاه صرفاً برای موضوعی است که در این کشور وجود دارد (صلاحیت صرفاً برای لایسنسی که برای همان کشور صادر شده است اعمال می گردد و به عبارت دیگر صلاحیت مبتنی بر قرارداد صلاحیت انحصاری را جزئاً تخصیص می دهد)
نظام حقوقی ایران اگرچه فاقد قانونی خاص در زمینه ی صلاحیت قضایی بین المللی راجع به قرارداد است، اما در ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی که داخلی است در موارد راجع به قرارداد، دادگاهی را صلاحیت دار معرفی کرده که قرارداد می بایست در آن اجرا گردد.
مسئله ای که در این جا به ذهن خطور می کند این است که آیا تمامی دعاوی را جع به قراردادها در صلاحیت دادگا ه محل اجراست یا اینکه دعاوی راجع به ابطال قرارداد باید در دادگاه دیگری اقامه شود ؟ ظاهر بند 2 ماده 201 اصول ماکس پلانک، مویّد این مورد است که تمامی دعاوی را می توان در این دادگاه اقامه کرد ولی ظاهر بند 1، گویای مطلبی دیگر است و صرفاً ناظر بر تعهدات قراردادی به نظر می رسد و دعاوی راجع به اعتبار و ابطال قرارداد در صلاحیت این دادگاه نخواهد بود، البته حسب آنچه در بند 3 ماده 201 آمده است مسائل ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری را که از قرارداد ناشی می شود، می توان در همان دادگاهی که به اصل قرار داد رسیدگی می کند، مطرح کرد و این صلاحیت، نافی صلاحیتی که از خود نقض ناشی می شود، نمی گردد و می توان کماکان در دادگاه کشوری نیز که نقض در آن صورت گرفته است مطرح کرد؛ لذا مختصراً می توان گفت، حسب اصول ماکس پلانک، تمامی دعاوی ناشی از قرارداد را می توان در کشوری که قرارداد باید در آن اجرا شود یا در آن نقض شده است مطرح کرد(نقض قرارداد صرفاً به وسیله طرفین ممکن است و تنها در جایی متصور است که می بایست در آن جا اجرا گردد).
3-3-3.صلاحیت قضایی در مورد نقض
3-3-3-1. اهمیت دعاوی مرتبط با نقض
تقریباً فراگیرترین موضوعی که طرح دعاوی بین المللی را در زمینه مالکیت فکری سبب می شود، همانا نقض این حقوق است. حق مالکیت فکری بدین سبب مهم است و ذی قیمت که انحصاری است، و بدین لحاظ که فقط یک نفر توانایی انجام آن را دارد و قادر است که دیگران را از انجام آن منع کند، برای دارنده اش ارزشمند است حال اگر کسی این انحصار را رعایت نکند و حق را نقض نماید، اهمیت حقوق مالکیت فکری را به زیر سوال برده است و باید علیه او طرح دعوا کرد.
اهمیت دعاوی راجع به نقض، ازین روست که پای تمامیِ مسائل ِمرتبطِ با مالکیت فکری را به قضیه باز می کند؛ چرا که بدون اثبات مالکیت اولیه و مالک فعلی، نمی توان به نقض فکر کرد؛ ازین روست که در جریان دعوایِ ناظرِ برنقض، نمی توان از ظهور سایر ابعاد مالکیت فکری جلوگیری کرد؛ لذا باید در تشخیص دادگاه صالح دقت به عمل آورد، چراکه صلاحیت دادگاه در مورد نقض، بنا به آنچه گفته شد، غالباً متلازم با صلاحیت در رسیدگی به مالکیت اولیه و بسیاری دیگر از جنبه های مالکیت فکری است، اما مهمترین عاملی که نقض مالکیت فکری را واجد اهمیت کرده است ظهور رسانه های دیجیتالی و اینترنت است که امکان نقض در فضاهای جدید را میسر کرده است، به همین دلیل است که در مقدمه اصول الی گفته شده که : فضای دیجیتالی اینترنت به طور فزاینده ای زمینه لازم برای نقض آثار مالکیت فکری را فراهم کرده است، که دراین شرایط، اقامه دعوادر دادگاه واحد بسیار مهم است که بدون داشتن مکانیزمی برای تجمیع و هماهنگی بین دعوای، و به تبع، به رسمیت شناختن آرای خارجی ناشی از چنین دعاویی، راه به جایی نخواهد برد.
3-3-3-2.دادگاه صلاحیت دار در موارد راجع به نقض
اصولاً در جرایم، دادگاهی صالح به رسیدگی است که جرم در آن واقع شده است. نقض حقوق مالکیت فکری در بسیاری از موارد، جرم محسوب می شود(در بخش چهار قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 48، برای نقض حقوق مالکیت فکری مجازات هایی مانند حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شده است که نشان از مهم بودن آن است)؛ لذا دادگاهی باید صالح به رسیدگی باشد که نقض(جرم) در آن صورت گرفته است. فرض دوم در صورتی است که نقض مالکیت فکری اصالتاً جرم نبوده و در ارتباط با نقض باشد مثلاً در یکی از قضایا یک فرد تبعه انگلستان در دادگاه بریتانیا علیه یک شخص فرانسوی که در فرانسه در مجله خود به او تهمت زده بوده دعوایی مطرح کرد(کپی رایت در ارتباط با جرم) که دادگاه اعلام داشته بود : دعوا باید درّ دادگاه کشوری که ناشر در آن قرار دارد و جایی که اقدامات منجر به ضرر در آن واقع شده است اقامه می گردد. فرض سوم این است که نقض مالکیت فکری جرم تلقی نشود و شبه جرم باشد، که در این صورت، بر اساس ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی دعوا را می توان در محل اقامت خوانده یا بر اساس ماده 13 (اگر اموال فکری را شامل اموال منقول بدانیم و در مورد آن قراردادی در بین باشد ) در جایی که قرارداد در آن قرارداد می بایست اجرا می شد( جایی که نقض در آن واقع شده ) می توان مطرح کرد، که در هر فرض مکان یابی نقض، شرط صلاحیت قضایی است. اهمیت دیگر مکان نقض را می توان در کشورهایی که چندان حقوق بین الملل خصوصی کارآمدی ندارند مشاهده کرده که به دلیل صِرف نقض در خارج کشور، از پذیرش دعوا خودداری می کنند، مانند رای دادگاه عالی تجدیدنظر آفریقای جنوبی، که در قضیه گالو علیه استینگ موزیک در سال 2010، اعلام کرد صلاحیت قضایی برای استماع دعاوی راجع به نقض حقوق کپی رایت کشورهای خارجی را ندارد.
3-3-3-3.اهمیت عنصر مکان در دعاوی مرتبط با نقض
در موارد رسیدگی به نقض مالکیت فکری، مهم ترین امر، همانا یافتن مکان یا شبه مکانی است، که نقض ادعایی در آن واقع شده است؛ چرا که نقض، ممکن است متشکل از افعال متعددی باشد که هر کدام، در جایی واقع شده باشد.از طرف دیگر ممکن است فعل ناقضانه در جایی واقع و خسارت آن در جایی دیگر وارد آید؛ اهمیت این امر در زمینه نقض از طریق رسانه های جمعی به مراتب بیشتر است و با مشکلات بیشتری روبرو خواهیم بود. ( تحلیل این قضیه در قسمت قانون حاکم در مورد قضایای راجع به نقض ذکر شده است ).

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درمورد سازمان های بین المللی

بستن منو