تحقیق درمورد
فردی کردن مجازاتها

تحقیق درمورد فردی کردن مجازاتها

دانلود پایان نامه

اجتماعی از کیفرهای جامعهمدار بر شمرده شده، نا کار آمدی مجازات زندان و طرد و کنار گذاشتن مجرم از اجتماع، موجب روی آوردن به این مجازات جایگزین حبس شده است. و قانونگذار با پذیرش رویکرد مجرممدار و بیآنکه قصد کوچک شمردن مجرمان را داشته باشد، محرومیت از حقوق اجتماعی را با توجه به نوع، شدت و وخامت جرم ارتکاب یافته و شخصیت بزهکاران برای ناتوان سازی پیشبینی کردهاند. بدین ترتیب، مجازاتهای جامعهمحور با ایجاد محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادیهای مجرمان در بستر جامعه و نه در مؤسسهها و نهادهای دولتی کلاسیک، رعایت شرایط و یا انجام وظایف مختلفی را به آنان تحمیل کنند.این وظایف معمولاًدر پرتو نظارت، مداخله یا مشارکت نهادهای دولتی و جامعوی به اجرا در میآیند
جزای نقدی روزانه به عنوان یکی از جایگزینهای حبس، زمینههای فردی کردن مجازاتها و رعایت تناسب بین جرم و مجازات را فراهم می نماید .روشی که با درنظر گرفتن، وضعیت مالی او در طول ماه و درآمد روزانه او، میزان جریمه او را به طور روزانه محاسبه میکرد و مرتکب را از آسیبهای ناشی از عدم تمکن مالی مصون میداشت. بنابراین با وجود جریمه نقدی روزانه پرداخت جریمه نقدی به صورت اقساطی توسط بزهکار انجام میشود. امری که سبب میشود فاصله فقیر و غنی در جریمه نقدی کمتر به چشم بیاید و نابرابری موجود در توانایی مالی این دو طبقه به نوعی تعدیل شود. لذا جریمه روزانه، نمادی بارز از رعایت اصل فردی کردن مجازاتهاست.
بنابراین نهاد جایگزین حبس یکی از ابزارها و سازوکارهای قضایی مجازاتها است در راستای اصل فردی کردن کردن کیفر باید قضات با توجه به جرم و خصوصیات مجرم و سایر شرایط و اوضاع و احوال جایگزین حبس مناسب را اتخاذ کند. در نتیجه برای اعمال این نهاد باید پرونده شخصیت تشکیل شود. و صدور نهاد جایگزین حبس بدون توجه به پرونده شخصیت امری بعید به نظر میرسد.
بند چهارم: توجه به شخصیت مجرم در قالب نهاد توبه
امروزه در مباحث جرمشناسی پیرامون ندامت و پشیمانی مجرم و تأثیر آن در تخفیف مجازات مباحث زیادی عنوان شده است. ولی ماهیت حقوقی توبه در هیچیک مکاتب کیفری به چشم نمیخورد. تأکید اسلام بر کاهش فرصتهای جرمزا منجر به اتخاذ سیاست خاصی در این زمینه گردیده است که بر اساس آن ضمن حفظ واکنش کیفری در متون قانونی، امکان ترک اجرای کیفر را فراهم میآورد.
مکتب حیات بخش اسلام تأسیس توبه را در حقوق کیفری پیشبینی نموده است و اعمال کیفر را در صورت توبه مجرم و تحت شرایطی منتفی میداند. بدون تردید توبه مناسبترین و نزدیکترین راه دستیابی به اصلاح و بازپروری بزهکار است. توبه از جمله تأسیساتی است که در راستای کیفرزدایی، در پرتو جلب مشارکت و همکاری مجرم در فرآیند مبارزه با عمل مجرمانه پیشبینی شده است.
توبه در قرآن به دو صورت بیان شده است: اولاً، توبه و بازگشت بنده به سوی خداوند متعال، منظور از توبه انسان، همان بازگشت و ندامت از اعمال خلاف گذشته است. ثانیاً، توبه بازگشتی که مربوط به خداوند است، که مقصود از توبه خداوند پذیرفتن توبهی انسان است که از گذشتهی سیاه و تاریک خویش، نادم و پشیمان شده است و از انحراف و جهل بازگشته است. لذا در قرآن کریم، هرکجا از توبه انسان بحث میشود که مقصود از آن ندامت و پشیمانی از گناهان و خطاهای گذشته اوست و هر کجا توبه خداوند است، منظور پذیرفتن توبه انسان و بازگشت به مغفرت و رحمت اوست.
در لسانالعرب توبه به معنای الرجوع من المذنب فی الحدیث: النوم توبه و رجل تواب- تائب الی الله. یعنی توبه عبارت از رجوع از گناه است و در حدیث پشیمانی توبه است و مرد تواب یعنی کسیکه به سوی خدا باز میگردد.
الف: احراز توبه
قانون مجازات اسلامی در تبعیت از منابع فقهی و موازین شرعی با رویکردی بدیع، تأثیر کلی یا جزئی نهاد توبه در سقوط واکنش کیفری را مورد توجّه قرار داده است. این نهاد امکان خیرهکنندهای به منظور اصلاح بزهکار از طریق نوسازگاری داوطلبانه وی فراهم کرده، توقف جریان متعارف دادرسی کیفری را موجب میگردد. به طوری که که اظهار توبه و احراز آن، تعقیب یا ادامه پیگرد متهم یا صدور حکم و اجرای مجازات را معلق یا منتفی میسازد.

از دیدگاه حقوق جزای اسلامی اگر تغییر و تحول باطنی در مجرم پدید آید و به واقع مجرم اصلاح شود مجازات او لغو میشود، ولی این تأسیس حقوقی سبب جری شدن افراد نسبت به ارتکاب جرم و گناه نمیشود. چرا که پذیرش توبه و احراز آن دارای شرایط خاصی است و مهمتر از همه اسلام با تمهیدات خاص خود انسان را بیشتر از همه به ترک گناه و جرم در صورت ارتکاب به توبه و رویگردانی واقعی از آن دعوت میکند. در قانون مجازات اسلامی با وجود تأسیس نهاد توبه برای سقوط مجازات، راهکار مناسب برای احراز ندامت و پشیمانی و اصلاح و تربیت به عنوان شروط اساسی تحقق توبه مقرر نکرده است. توبه روشی برای تعدیل یا تغییر افکار و گرایشهای فکری انسانها و در نتیجه تعدیل یا تغییر شخصیت در عمل افراد میباشد. قضات ویژگیهای شخصیتی و خصوصیات جسمی و روانی بزهکار را مورد توجّه قرار دهند. که این امر با تشکیل پرونده شخصیت میسر میشود.
ب: شرایط پذیرش توبه در جرایم موجب حد
در قانون مجازات اسلامی 92 مقنن طبق ماده 114 شرایطی برای اعمال توبه و سقوط مجازات در نظر گرفته است. در جرایم مستلزم حد، توبه تنها در موارد خاص میتواند باعث سقوط مجازات گردد. این ماده بیان میدارد: «در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هر گاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط میگردد. هم چنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتّی پس از ارتکاب جرم، دادگاه میتواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.»
در ارتباط با ماده 114، چند نکته قابل ذکر وجود دارد، اولاً تنها حد قذف است که تحت هیچ شرایطی تأثیری در مجازات نخواهد داشت اما در سایر حدود به جز محاربه در صورتیکه متهم قبل از اثبات جرم توبه نماید باعث معافیت از مجازات، با جمع شرایط خواهد بود. و در محاربه این مرحله بایستی قبل از دستگیری یا تسلط بر او باشد. حدود از جمله جرایم حقالله میباشد. توبه در این جرایم مسقط مجازات است؛ زیرا فلسفه جرم بودن آنها صرف مخالفت با اوامر و نواهی الهی میباشد، مجازات یا عدم مجازات مطلقاً در اختیار خداوند است و حاکم شرع مکلف میباشد مجازات را طبق شرایطی در شرع تصریح شده است، اجرا کند.
پ: توبه در واکنشهای تعزیری
مقنن برای اولین بار نهاد توبه را در جرایم تعزیری پذیرفته است. و توبه را در جرایمی که از شدت کمتر و خطرناکی کمتری برخوردار هستند را قابل اعمال دانسته است. ماده 115 مقرر میدارد: «در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط میشود. در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه میتواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.» مقنن طبق این ماده دو نگرش متفاوت به جرایم تعزیری داشته است. که در جرایم تعزیری شش، هفت و هشت چنانچه مجرم توبه نماید و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات او ساقط میشود، در حالیکه در سایر جرایم یک تا شش به نفی تأثیر توبه پرداخته است و طبق ماده 38قانون فوق به موجب بند ث امکان اعمال تخفیف وجود دارد. و ندامت مجرم از جهات اختیاری تخفیف قلمداد شده است از آنجا توبه با ندامت ملازمه نداشته و تنها یکی از اجرای لازم در تحقق آن است. لذا به مجرد ندامت، جهت تخفیف محقق است و امکان اعمال آن نیازمند احراز توبه بزهکار نخواهد بود و این به معنی عدم پذیرش توبه در جرایم شدید تعزیری است. بدیهی است وقتی بزهکار با اقدام داوطلبانه به تربیت و اصلاح خویش پرداخته اعمال تعزیر ازموارد تعذیب غیر لازم است. زیرا پس از حصول مقصود واکنش هر گونه تلاش در این باره عاری از هرگونه سودمندی و مصلحت است. همانگونه مقنن با تبعیت از موازین فقهی بر نقش توبه در مجازاتهای حدی، با حصول شرایطی آن را موجب سقوط حد دانسته، پس به طریق اولی توبه در سقوط مجازاتهای تعزیری که مقصود اولی در آن تربیت و اصلاح است نیز باید موًثر واقع شود. مقنن با محدود کردن پذیرش توبه در برخی از جرایم تعزیری منطق خاصی ندارد. بنابراین در نهاد توبه علاوه بر حقوق جامعه، بزهکار نیز شخصیت و ارزشهای انسانی خود را باز مییابد در این نهاد علاوه آنکه بزهکار با توجّه به اصلاح و باسازگاری خود کمک کند. دادگاه نیز میتواند با قبول توبه بزهکار، واکنش مناسب را اتخاذ نماید و گامی مناسب در باسازگاری او بر دارد.
گفتار سوم: کارکرد تشکیل پرونده شخصیت در مرحله اجرای حکم
مهمترین مرحله از مراحل دادرسی مرحله اجرای حکم است و اگر گفته شود دادرسیهای کیفری برای تحقق بخشیدن این مرحله صورت میگیرد، سخن گزاف نخواهد بود و به طور کلی هدف از رسیدگیهای کیفری آن است که بعد از احراز وقوع جرم با اعمال مجازات و یا اقدامات تأمینی و تربیتی امنیت در جامعه برقرار گردد و رشد جرم متوقف گردد و اصلاح و تربیت مجرم با مجازات مناسب تأمین گردد.
در نظام حقوقی ایران تنها در این مرحله پرونده شناسایی شخصیت الزامی گردیده است. در این گفتار به بررسی نظام نیمهآزادی، آزادی مشروط و عفو پرداخته میشود.
بند اول: نظام نیمه آزادی
نظام نیمه آزادی یکی از ابزارهای سیاست جنایی، که راه را برای بازگشت مجرمان به اجتماع هموار میکند. هر چند کیفر زندان فرصتی است که آمادگی لازم را برای این بازگشت فراهم میکند و زندانی را در آستانه ورود به جامعه از توانایی سازگاری دوباره برخوردار میسازد، امّا محیط زندان با تمام امکانات بازپروری مانند حرفهآموزی، سوادآموزی و… محیطی ا
ست اصولاً توانگیر، هنگام خروج زندانیان از زندان با دشواریهای عدیدهای مواجه میکند. لذا، از یک قرن پیش کیفرشناسان اندیشیدند که جنبههای آسیبزننده کیفرهای سالب آزادی کاهش دهند و پارهای از تدابیر اصلاحی را که در محیط عادی امکان به ثمر رسیدن آن بیشتر است، جایگزین تدابیر همانند زندان کنند. روش نیمه آزادی امروزه در بیشتر کشورها بتدریج گسترش یافته است،. نظام نیمه آزادی از جمله شیوههای توافقی شدن آییندادرسی کیفری است که محکوم به مجازات سالب آزادی مدّتی از دوران محکومیت را در خارج از محیط زندان سپری میکند به عبارت دیگر، روشی است که مجرم محکوم به حبس بخشی از فعالیتهای مربوط به زندگی خود را در بیرون از محیط زندان انجام میدهد، روش نیمه آزادی گفته میشود.
قانون مجازات اسلامی 1392 با استفاده از نظریات حقوقدانان کیفری و جرمشناسان، نظام نیمه آزادی در جهت حمایت از شخص بزهکار، و خانواده او در نهایت جامعه به رسمیت شناخته است. این نهاد در دو ماده 56 و 57 این قانون مورد توجّه قرار گرفته است. طبق ماده 56 این قانون، نظام نیمه آزادی را شیوهای دانسته که بر اساس آن محکومعلیه میتواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیتهای حرفهای، آموزشی، حرفهآموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج زندان انجام دهد. این ماده نظارتی مستمر را بر این نظام در نظر گرفته است. مادهً 57، نیز محدوده اختیار عمل قضات برای حکم به اعمال نظام نیمه آزادی برای مجرمان را مشخص کرده و محکومان قطعی به حبسهای تعزیری درجه پنج تا هفت را مشروط به گذشت شاکی، سپردن تأمین مناسب، تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، مشارکت در تدوام زندگی خانوادگی و درمان اعتیاد یا بیماری محکوم را با رضایت وی، مشمول این نظام قرار داده است. این نهاد از یک طرف ثبات خانوادگی مجرم را حفظ کرده اصل فردی کردن مجازاتها را نیز تضمین میکند و از طرف دیگر اصلاح مجرم را در دستور کار خود قرار میدهد.
بر اساس این ماده مذکور سن، جنس، وضعیت جسمی و روانی، چگونگی شخصیت، استعداد و میزان تحصیلات، تخصص بزهکاران که از بارزترین شرایط فردی میباشند. پس از ارزیابی آنها در خصوص استفاده یا عدم استفاده از این شیوه تصمیمگیری میشود. مجریان عدالت کیفری، با احراز این شرایط و با توجه به اینکه که بزهکاران برای جامعه خطری ندارند این شیوه به اجرا در میآید. در شناسایی دقیق جنبههای مختلف شخصیت بزهکاران نیازمند تشکیل پرونده پیراقضایی (شخصیت) میباشند. هدف عمده از این نهاد این است که با حفظ شخصیت و کرامت مجرمین و با اعتماد به آنان، فرصت لازم برای اصلاح و تربیت به آنان داده شود. به موجب اصل فردی کردن مجازاتها در نظام کیفرهای نوین، دادگاه میتواند با شرایط مقرر، محکوم را با رضایت خودش و متناسب با طبیعت و شخصیت نوجوان، تحت حمایت نظام نیمهآزادی در آورد.
بند دوم: آزادی مشروط و تشکیل پرونده شخصیت
نهاد آزادی مشروط ابزاری جهت کاهش جمعیت کیفری زندانیان است این نهاد باعث بازگشت مجرم به زندگی عادی در جامعه و اصلاح و بازساز گاری او میباشد. و سیاستگذران کیفری این آزادی را یکی از ابزارهای مقابله با تکرار جرم شناخته و امید دارند که در این دوران آزادی مشروط تغییر مطلوبی در رفتار و عملکرد محکومین پدید آید. با توجه به مبانی آزادی مشروط کارکردهایی امروزه برای این نهاد در نظر گرفته میشود. بازپروری، تشویق به داشتن حسن رفتار در زندان و تعدیل نابرابریها و تبعیضهای کیفری از جمله کارکردهای این نهاد


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره قانون آیین دادرسی مدنی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

میباشد.
مقصود از آزادی مشروط جلوگیری از اقامت بزهکاران در زندان به دلیل اثرات زیانبار زندان میباشد. لذا قاضی در هنگام و تعیین مجازات حبس، نمیتواند میزان دقیق مجازات را در اصلاح و بازپذیری بزهکار پیشبینی کند. بعد از اجرای مقداری از کیفر، بهتر میتواند این تأثیر را تشخیص داده و مورد ارزیابی قرار دهد. و این مقصود، موکول به انتخاب درست و مقدمات وسایل امر میباشد. تشکیل پرونده شخصیت برای تک تک زندانیان و ثبت نحوه رفتار و سلوک آنها باعث میشود که اگر در مرحلهای از مدّت حبس زندانی، مربیان و کارشناسان متخصص تشخیص دهند که زندانی تنبیه شده و اصلاحپذیر، توانایی بازگشت به بستر جامعه و خانواده را دارد ولی هنوز مدت مجازات وی سپری نشده است، فرد مجرم را با شرایطی آزاد نمایند که از آثار سوء و منفی زندان بر زندانی بکاهند.

تأسیس حقوقی آزادی مشروط یک نهاد غربی است. سابقهی آن را میتوان در برگه خروج یا ترک زندان در انگلستان جستجو کرد. که از طریق حقوق فرانسه وارد نظام قانونگذاری ایران شده و پذیرش این نهاد حقوقی تحت تأثیر مکاتب تحققی و دفاع اجتماعی بوده است.
این نهاد برای اولین بار به موجب ماده واحدهی «قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان» مصوب 23 اسفند ماه 1337 وارد قوانین کیفری ایران شد.
سرانجام با تصویب قانون مجازات 92 قانونگذار آخرین اراده خویش را در خصوص آزادی مشروط در مواد 63-58 بیان کرده است.
طبق صراحت ماده 58 قانون مجازات اسلامی اولاً حکم به آزادی مشروط اختصاص به حبسهای تعزیری دارد و شامل حبسهای حدی نمیباشد. و ثانیاً اعطای آزادی مشروط به محکومان از اختیارات محاکم محسوب میشود لذا محکوم نمیتواند در صورتی که مرجع قضایی تصمیم به اعطای آزادی مشروط نگیرد، اعتراض و تجدیدنظرخواهی نماید. ثالثاً به عنوان یک قاعده کلی دادگاه زمانی میتواند حکم به آزادی مشروط بدهد که شخص محکوم حداقل یکسوم مجازات حبس خود را تحمل کرده باشد. البته در صورتی که مجرم به مجازات حبس از ده سال محکوم شده باشد، در این صورت بایستی حتماً نصف مدّت مجازات خود را تحمل کرده باشد تا دادگاه بتواند مبادرت به اعطای آزادی مشروط به وی نماید. دادگاه زمانی میتواند حکم به آزادی مشروط بدهد که تمامی شرایط زیر به نحو توأمان تحقق یابد.
حسن اخلاق و رفتار: قانونگذار در میان محکومان به حبس کسانی را شایسته آزادی مشروط شناخته است که در مدت مجازات به طور مستمر از خود حسن اخلاق و رفتار نشان داده باشند.(بند الف ماده 58)
اطمینان از عدم

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد اجتماع اسباب

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو