تحقیق درمورد
تحقیقات مقدماتی

تحقیق درمورد تحقیقات مقدماتی

دانلود پایان نامه

ارتکاب جرم: دادگاه از اوضاع و احوال محکوم دریابد که پس از آزادی مرتکب جرم نخواهد شد. (بند ب ماده 58) حصول اطمینان عدم تکرار جرم قابل پیشبینی نیست مگر پس از مراجع به پرونده شناسایی شخصیتی که شورای طبقهبندی با کمک مددکاران و متخصصین علومپزشکی، روانپزشکی، روانشناسی در خصوص هر زندانی تشکیل میدهد.

جبران ضرر و زیان متضرر از جرم: ضرر و زیان مدعی خصوصی از مصادیق الزامهای مالی است که بزهکار مکلف است ترتیبی برای پرداخت آن بدهد، اما اگر محکومعلیه معسر شناخته شود امکان استفاده از این نهاد برای او وجود دارد (بند پ ماده 58)
استفاده نکردن از آزادی مشروط: نداشتن سابقه محکومیت به مجازات حبس برای استفاده از آزادی مشروط شرط نیست. و کافی است که محکومعلیه تا به حال از این نهاد استفاده نکرده باشد. (بند ث ماده 58)
تأیید دارا بودن شرایط آزادی مشروط توسط قاضی اجرای احکام: قاضی اجرای احکام باید مواعد مقرر وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مورد اشاره در ماده 58 بررسی و در صورت احراز و تأیید آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم کند.
بند سوم: عفو و ضرورت تشکیل پرونده شخصیت
با توجه به اینکه اجرای کیفر تنها راه مبارزه با جرایم و اصلاح مجرمان نیست، چرا که انسانها از لحاظ ساختمان جسمی و روانی و دلایلی که باعث ترغیب آنها به ارتکاب جرم میشوند متفاوت هستند. چه بسا افرادی هستند که همین قدر خود را خطاکار یافتند، متنبه و نادم میشوند و از اشتباه و خطا باز میگردند. استفاده از نهاد عفو، آثار تربیتی و اصلاحی فراوانی بدنبال خواهد داشت. البته بدون شناسایی شخصیت افراد، اعطای عفو نه تنها اثر مثبتی ندارد بلکه باعث تجری آنها و آثار سوء دیگر نیز میشود.
در فرهنگ اسلامی بویژه بر این نکته تأکید شده است که تا گذشت ممکن است، از مجازات استفاده نشود. امام علی(ع) در وصیتی به امام حسن(ع) میفرماید: اگر یکی از شما خطایی مرتکب شد، تأثیر عفو همراه با عدالت بیشتر از مجازات است. البته نسبت به کسانی که عقل دارند. امام دو قید آوردهاند: یکی عدالت است، زیرا عفو زمانی شایسته است که حق دیگران را ضایع نکند، دیگر درک ارزش عفو است کسی که درک ارزش عفو ندارد باید طعم مجازات را بچشد تا به خود آید. عفو و بخشودگی از تأسیسات حقوق کیفری است که استفاده صحیح از آن، موکول به وجود پرونده شخصیت میباشد. چنانچه ضرورتی برای بودن فرد در زندان نباشد، شرایط آزادی او را از طریق عفو فراهم شود. اجرای صحیح عفو، موجب ترغیب محکومین به اتخاذ راه و روش اصلاح و تربیت میشود و از فساد اخلاقی آنان جلوگیری مینماید.
این ارفاق باید منطبق با افرادی گردد که صلاحیت استفاده از این نهاد را داشته باشند، زیرا عفو نباید حربه فرار از مجازات باشد بلکه باید راهی برای اصلاح مجرم و صیانت جامعه قرار گیرد.

عفو را با توجه به موجبات و مرجع اعطا کننده، به عفو عمومی و عفو خصوصی تقسیم کردهاند. حق عفو عمومی که معمولاً در مواقع انقلابهای سیاسی و بحرانهای شدید اجتماعی اعطا میشود، متعلق به جامعه است. جامعه میتواند بنا به مصالح و مقتضیات خاص، از تعقیب مجرمان و اجرای مجازات دربارهً آنان صرفنظر کند. فقط قانون میتواند آن را مقرر نماید و شرایط استفاده از آن را تعیین کند. ولی عفو خصوصی که موضوع بحث است تصمیمی است که به ابتکار یا پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و موافقت عالیترین مقام اجرایی کشور، رهبر گرفته میشود که به موجب عفو تمام یا قسمتی از مجازات محکومان بخشیده میشود یا به مجازات خفیفتری تبدیل میگردد. و غالباً در اعیاد و مناسبتهای مختلف گروهی از محکومین به مجازات پس از بررسیهای لازم کارشناسی درکمیسیون عفو از محضر مقام رهبری عفو آنان خواسته میشود. عفو به موجب بند 11 اصل 110 قانون اساسی و ماده 96 قاون مجازات 92 از اختیارات مقام رهبری که در قبول یا رد آن صاحب اختیار است. هم چنین با توجه به تبصره 3 ماده 25 این عفو آثار تبعی محکومیت را زائل نمیکند.
عفو خصوصی تمام مجازاتهای تعزیری که از دادگاههای عمومی و انقلاب و دادگاههای اختصاصی صادر شده است، شامل میشود. مجازاتهای قصاص و دیات به دلیل حقالناس بودن آنها از شمول عفو مستثنی میباشند. طبق ماده 114 قانون مجازات اسلامی 92 مجازاتهای حدود غیر از قذف در موارد خاص و به شرط توبه، پس از آنکه جرم با اقرار متهم به اثبات رسید ممکن است مشمول عفو قرار گیرد
در اعطای عفو تفاوتی میان مجرمان اعم از مجرمین نخستین یا مجرمین سابقهدار، ایرانی یا بیگانه، جوان یا نوجوان و زن و مرد و… نیست. وشدّت و ضعف کیفر، نیز علیالاصول نباید ملاک استفاده از آن قرار گیرد. برخورداری از عفو شامل شروطی است از جمله اینکه اعطای عفو خصوصی پس از صدور حکم محکومیت قطعی میسر است و هم چنین حکم محکومیت باید لازمالاجرا باشد. بنا براین حکم غیابی چون لازمالاجرا نیست ممکن است با اعتراض محکومعلیه از اعتبار بیفتد قابل عفو نخواهد بود. علاوه بر قطعی بودن حکم دادگاه ماده 24 آییننامه کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات مصوب 1387 شرایطی برای اعطای عفو پیشبینی کرده است به شرح زیر میباشد. 1- رعایت سیاستها و تدابیر مندرج در این آییننامه 2- محکومین به اعدام که مجازات آن با استفاده از عفو به حبس ابد تبدیل شده، در صورت تحمل حداقل 10 سال حبس از تاریخ عفو قبلی 3- محکومین به حبس ابد که حبس آنان به 15 سال تقلیل یافته، پس از گذشت 5 سال از تاریخ عفو قبلی 4- محکومین غیر حبس ابد در صورت تحمل یک چهارم باقی مانده از تاریخ عفو قبلی.
طبق ماده فوق معلوم میشود که تنها شرایط عفو در مجازات زندان گذراندن بخشی از مجازات زندان میباشد. آییننامه اعطای مکرر عفو را به شرط احراز استحقاق بلا مانع میداند. به نظر میرسد. عفو باید با درایت و در نظر گرفتن وضع اجتماعی و روانی یکایک محکومان و اطمینان خاطر از رفتار آینده باشد. عفو خصوصی بر خلاف عفو عمومی جنبه شخصی دارد. به این معنی که به هریک از محکومان منفرداً و مسقلاً اعطا میشود.
کمیسیون عفو و بخشودگی که در ماده 23 آییننامه مذکور در مقام بیان شرایط و سیاستهای عفو، تخفیف و تبدیل مجازات به مسئله «اصلاح مجرم و احراز ندامت» « و توجّه و شخصیت محکومعلیه و خانواده وی» اشاره کرده است، اعطای عفو در صورتی مجاز میداند که کمیسیون عفو در یک جمع بندی بتواند موارد گفته شده را احراز کند تا بتواند تصمیمی عادلانه و مناسب در راستای اصلاح مجرمین و حفظ منافع اجتماعی گرفته و از این تأسیس حقوقی استفاده بهینه نمایند که ابتدا شخصیت مجرم را بشناسد که آن نیز ممکن نخواهد بود مگر اینکه که در کنار پرونده قضایی، پرونده شخصیت نیز تشکیل شود، تا مسئولین با مراجعه به آن پرونده و اشراف بر ابعاد مختلف شخصیت بزهکار، تصمیمی عادلانه و متناسب با شخصیت وی اتخاذ نمایند.
مبحث دوم: چالشهای اجرایی تشکیل پرونده شخصیت
با وجود اینکه طی سالها مطالعه و بررسی، ضرورت تشکیل پرونده شخصیت و اهمیت آن در فرآیند کیفری و پساکیفری پیش از پیش آشکار شده است، بالاخره قانونگذار ما در برخی از جرایم مهم پرونده شخصیت را در مرحله تحقیقات مقدماتی الزامی کرد اما هنوز موانع و چالشهایی برای بکارگیری و بهرهمندی از مزایای آن وجود دارد. در این مبحث تحت سه گفتار چالشهای تشکیل پرونده شخصیت را ، چالش قانونی، قضایی و اجرایی را مورد بررسی قرار میدهیم.
گفتار اول: چالش قانونی
در ابتدا از موانعی سخن خواهیم گفت که به لحاظ متون قانونی و سیاستهای حاکم بر آن در مسیر به رسمیت شناختن پرونده ی شخصیت در مسیر دادرسی وجود دارند.
بند اول: الزام بودن قانون به جرایم خاص
تشکیل پرونده شخصیت یکی از مراحل فردی کردن مجازات میباشد. این پرونده همراه با پرونده کیفری، جهت انجام قضاوت عادلانه از طرف دادرس تشکیل میشود.
در گذشته چندان توجهی به شخصیت بزهکاران و نوع تعامل و تأثیر حکم قاضی کیفری با بنیانهای اجتماعی و خانواده وی نمیشد. تاریخ حقوق جزا نشان میدهد که در گذشته قضات محاکم کیفری صرفاً جرم ارتکابی را مد نظر قرار میدادند و توجهی به زوایای شخصیتی فرد مجرم نداشتند. تا اینکه ضرورت تشکیل پرونده شخصیت از نیمه دوم قرن بیستم مورد توجه قرار گر فت در بسیاری از کشورهای اروپایی و حتی آمریکایی در قوانین جزایی به تصویب رساندهاند لزوم تشکیل چنین پروندهای مورد تأیید قرار گرفته است. در فرانسه نیز به سال 19
58 در ماده 81 قانون آییندادرسی کیفری ضرورت تشکیل پرونده شخصیت مورد تأکید قرار گرفته است.
قانونگذار ما تا به امروز در مراحل پیش از محکومیت پروندهای تحت عنوان پرونده شناسایی شخصیت به طور مستقل و جدا از پرونده کیفری پیشبینی نکرده بود و با بیتفاوتی کامل از آن گذشته بود. تنها در مرحله اجرای مجازات حبس به منظور شناسایی زندانیان و طبقهبندی آنان تشکیل پرونده شخصیت پیشبینی شده است. خوشبختانه در قانون جدید آییندادرسی کیفری در برخی از جرایم مهم پرونده شخصیت را در مرحله تحقیقات مقدماتی الزامی کرد. در قوانین ما نهادهایی همچون تعلیق تعقیب، بایگانی کردن پرونده کیفری، تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر و مجازاتهای جایگزین حبس عمدتاً در جرایم کم اهمیت (درجه 5 تا 8) پذیرفته شده است اما در این درجه لزومی به تشکیل پرونده شخصیت نیست در حالیکه که قاضی ما بدون تشکیل پرونده شخصت نمیتواند متوسل به این نهادها شود. با این وجود پرونده شحصیت در قانون جدید آییندادرسی کیفری هر چند مفید است اما اثر کامل نخواهد داشت و این ماده میتوانست بهتر باشد. قضات برای بکارگیری این نهادها با چالش جدی مواجهاند. از سویی قوانین ما در جهت حبسزدایی حرکت میکنند، از سوی دیگر برای اجرای بهتر این قوانین قاضی باید به پرونده شخصیت هر یک از بزهکاران رجوع کند. بهتر بود قانونگذار در این نوع جرایم تشکیل پرونده شخصت را الزامی میکرد
بند دوم: مجازاتهای معین و تنوع نداشتن ضمانت اجراها
یکی از مبانی اصلی تشکیل پرونده شخصیت، فردی کردن مجازاتها، در راستای تحقق اهداف آنها مانند بازپروری و اصلاح و درمان است. این پرونده همراه با پرونده کیفری، جهت انجام یک قضاوت عادلانه از طرف دادرس تشکیل میشود. برای اجرا شدن این اصل، باید ضمانتاجراهای متنوع و نامعین در اختیار مقام تصمیمگیرنده باشد. تا بتواند با توجه به اوضاع و احوال مرتکب، مناسبترین و مفیدترین واکنش را انتخاب کند.
در قوانین کیفری ایران، بسیاری از مجازاتها ثابت و معین هستند که قاضی در تقلیل و افزایش یا تبدیل و یا اسقاط آن هیچ اختیاری ندارد. بعنوان مثال حدود، قصاص و دیات که نوع و میزان آنها را شرع اسلام تعیین کرده است. با این وصف، بکارگیری پرونده شناسایی شخصیت در جرایم مشمول اینگونه مجازاتها با چالشهای جدی مواجه است. و فقط در مرحله اتهامی در جرایم مهم مواد 203و 286 قانون جدید آییندادرسی کیفری چه حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تشکیل میشود.
بند سوم: فقدان ضمانت اجرا
توجه به حقوق متهم از موضوعات مهم در عرصه حقوق موضوعه تلقی میشود این مسأله به صورت دقیق در سیستم قانونگذاری بر مینای اصل کرامت انسانی، اصل عدالت و امنیت مورد توجه خاص قرار گرفته است. و رعایت حقوق و حفظ کرامت انسانی متهم از واجبات دستگاه قضایی میباشد.
در قانون جدید آیین دادرسی کیفری تشکیل پرونده شخصیت در مرحله اتهامی به عنوان یکی از سازوکارهای دادرسی عادلانه و تناسب جرم و مجازات و اصل فردی کردن مجازات پذیرفته شده است. خوشبختانه مقنن تشکیل این پرونده را در کنار پرونده کیفری در جرایم مهم، الزامآور کرده است؛ زیرا در پرونده کیفری فقط عمل مجرمانه مورد قضاوت قرار میگیرد و این در حالی است که ما عمل را محکوم نمیکنیم بلکه عامل را محکوم میکنیم. و شناخت انسان امر سادهای نیست و ضرورت دارد که یک پرونده دیگر تشکیل شود. قاضی باید با در نظر گرفتن اصل تناسب میان جرم و مجازات که از اصول مسلم قضایی است مجازات معین نماید برای این امر باید معیار مشخص شود و ابزارهای ویژه وجود داشته باشد.
ابزار لازم برای تناسب جرم و مجازات تشکیل پرونده شخصیت میباشد. تشکیل چنین پروندهای یکی از نوآوریهای قانون جدید و اقدامات مثبت قانونگذار میتوان تلقی نمود. اما متأسفانه قانونگذار از ضمانت اجرای فقدان تشکیل پرونده شخصیت غافل بوده است. سؤالات قابل طرح در این زمینه این است که :


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه شرکت در انتخابات

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فقدان ضمانت اجرای تشکیل پرونده شخصیت چه تأثیری بر تحقیقات مقدماتی دارد؟
با توجه به اینکه قانونگذار با وجود اجباری دانستن تشکیل پرونده شخصیت، ضمانت اجرای عدم تشکیل آن را ذکر نکرده است بعید است که این موضوع تأثیری بر تحقیقات داشته و سبب بیاعتباری آن بشود؛ زیرا تصریحی در قانون وجود ندارد که تخلف از تشکیل پرونده شخصیت موجب بطلان بازجویی و تحقیقات مقدماتی میشود با این وجود تخلف هم در حدی نیست که موجب بطلان تحقیقات شود و قرینهای هم بر بطلان وجود ندارد. ولی این امر میتواند موجب بیدقتی و عدم احتیاط قاضی در صدور احکام قرار گیرد.
اگر مقام قضایی با وجود اجباری بودن پرونده شخصیت در مرحله اتهامی مبادرت به تشکیل آن نکند آیا بر اساس قانون نظارت بر رفتار قضات، تعقیب انتظامی محسوب میشود؟ و یا بر اساس قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، نقض حقوق شهروندی است؟
با توجه به اینکه بازپرس مکلف است برای مرتکبین (مواد 203 و 286 قانون جدید آیین دادرسی کیفری) پرونده شخصیت را تشکیل دهد لذا عدم تشکیل آن به منزلهی تخلف از مقررات محسوب میشود و بر اساس ماده 18 قانون نظارت بر رفتار قضات که بیان میدارد: «تخلف از قوانین موضوعه که در این قانون یا سایر قوانین برای آن مجازات پیشبینی نشده است با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، مستلزم یکی از مجازاتهای انتضامی درجه دو تا پنج است.» یا بر اساس بند 5 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات مقرر میدارد: که استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی مستلزم یکی از مجازاتهای درجه شش تا ده است. که مجازاتهای انتظامی در ماده 13 قانون نظارت بر رفتار قضات بیان شدهاند. و با بازپرس موافق قانون نظارت بر رفتار قضات برخورد میشود ضمن آنکه عدم توجه بازپرس به تشکیل پرونده شخصیت مانع از اقدام دادگاه برای تعیین مجازات متناسب برای بزهکار نخواهد بود.
از طرفی به نظر میرسد که مقنن پرونده شخصیت را از موارد حقوق شهروندی ندانسته است که در صورت عدم تشکیل پرونده شخصیت آن نقض حقوق شهروندی محسوب شود.
گفتار دوم: چالشهای قضایی
با توجه به مطالعهی پروندههای مختلف و آراء محاکم میتوان دریافت که برخی از دیگر موانع عمدهی موجود در مسیر شناسایی پرونده شخصیت همانا چالش های عملی متعددی است که مقامات قضایی با آنها روبهرو هستند که به آنها اشاره میکنیم.
بند اول: تراکم پروندهها و غفلت از تشکیل پرونده شخصیت
یکی از لوازم بکارگیری پرونده شخصیت و اجرای اصل فردی کردن، فراهم کردن زمان کافی برای قضات و کارشناسان مربوط است تا بتوان به گردآوری اطلاعات و شناسایی شخصیت متهم پرداخت. اما تورم کیفری و رشد تصاعدی آمار پروندههای در حال رسیدگی در دستگاه قضایی، زمان را از قاضی سلب میکند و صدور رأی اولویت و از اهمیت تشکیل پرونده شخصیت غفلت میشود.
به عنوان نمونه، قاضی دادسرا باید روزانه حدود 20 تا 25 پرونده را بررسی کند. فرصت و مجالی برای مطالعه وبررسی شخصیت متهم پیدا نمیکند. طبق آمار ارائه شده از سوی قوه قضائیه در سال 1385، ورودی دادگاههای کشور حدود هفت میلیون پرونده یعنی حدود یک دهم جمعیت کشور بوده و در همان سال، ورودی پروندهها به دادگاه چین با بیش از یک میلیارد جمعیت، فقط سه میلیون پرونده بوده این امر نشان دهنده تورم کیفری در ایران است.
بند دوم: فقدان آموزش تخصصی درباره پرونده شخصیت
تصمیمگیری قضایی با توجه به شخصیت

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره روزنامه اطلاعات

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو