تحقیق با موضوع 
اسناد بین الملل

تحقیق با موضوع اسناد بین الملل

دانلود پایان نامه

بودن مفادّ ماده 968 ق.م ، از دو لحاظ قابل توجّه است :
نخست این که تصریح به اصل حاکمیّت اراده ، اختلاف تفسیری موجود را از بین می برد . دوّم این که چون قانون داوری ، از اصطلاح قواعد حقوقی منتخب طرفین نام برده است و این انتخاب را معتبر می داند ، می توان معتقد شد که این قانون راه را برای انتخاب حقوق فراملّی توسّط طرفین باز گذاشته و تا حدّی با گرایش های جدید داوری همراه شده است . اما در رسیدگی قضایی ، اصحاب دعوا و قاضی دادگاه ملّی ، باید از قوانین ماهوی ملّی تبعیّت نموده و اختیار تعیین قانون حاکم بر ماهیّت دعوا و در نتیجه رأی دادگاه را ندارند . از این رو در آرای حقوقی باید از اراده قانونگذار ملّی تبعیّت نمایند .
قراردادهای بین المللی ، بر خلاف قراردادهای ملّی ، به بیش از یک نظام حقوقی ملّی مربوط است . زمانی که قراردادی بین یک شرکت انگلیسی و یک شرکت فرانسوی مبنی بر ساخت یک پروژه مشترک در ایران در کشور سوئیس منعقد می شود ، قرارداد منعقده به نظام حقوقی انگلیس و نظام حقوقی فرانسه به عنوان قانون متبوع یکی از طرفین مشارکت ارتباط پیدا می کند . قرارداد مذکور همچنین با نظام حقوقی سوئیس و ایران نیز مرتبط می شود ، زیرا سوئیس محلّ انعقاد قرارداد و ایران محلّ اجرای قرارداد محسوب می گردد . از آنجا که هر کدام از این نظام های حقوقی ملّی ، قانون خود را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد صالح می دانند و قرارداد واحد نیز نمی تواند تحت حاکمیّت بیش از یک نظام حقوقی ملّی قرار گیرد ، در این صورت تعارض قوانین ایجاد می شود . در بند 2 ماده 27 ق.د.ت.ب مقرّر شد ، « در صورت عدم تعیین قانون حاکم از جانب طرفین ، داور بر اساس قانونی به ماهیّت اختلاف رسیدگی خواهد کرد که به موجب قواعد حلّ تعارض مناسب تشخیص دهد . » به عبارتی ق.د.ت.ب این امر را نپذیرفته است که داور ، قانون ماهوی حاکم بر داوری و رأی را ، مستقیماً خود تعیین نماید . روشن است که این مقرّره امکان غیرمحلّی کردن قانون حاکم بر ماهیّت رأی را از سوی داور(ان) از بین برده است ، زیرا در صورت سکوت طرفین به داوران امکان انتخاب مستقیم حقوق ماهوی را نداده است ، بلکه آنان را مکلّف به مراجعه به قواعد حلّ تعارض جهت تعیین حقوق ماهوی حاکم نموده است .
اما مسأله ای که در اینجا وجود دارد ، منظور ق.د.ت.ب از قواعد حلّ تعارض می باشد ، این که صرفاً قواعد حلّ تعارض حقوق ایران مدّ نظر است یا خیر . از ظاهر بند 2 ماده 27 قانون داوری ، بر می آید که مراد از قواعد حلّ تعارض ، قواعد حلّ تعارض ایران ، آن هم به طور اجباری است . قانون نمونه داوری نیز ، قواعد حلّ تعارضی را منظور نظر دارد که دیوان داوری خود قابل اعمال تشخیص دهد . با این وجود ، رویّه واحدی وجود ندارد . مطابق ماده 42 کنوانسیون ایکسید نیز ، در صورت سکوت طرفین ، به موضوع آزادی داور در انتخاب قاعده ی حلّ تعارض مناسب ، تصریح نشده است . بلکه در این موارد ، قانون کشور طرف قرارداد ، لازم الاتّباع می باشد .
در بند 3 ماده 27 ق.د.ت.ب مقرّر شده است که ، « داور در صورتی که طرفین صریحاً اجازه داده باشند ، می تواند بر اساس عدل و انصاف یا به صورت کدخدامنشانه تصمیم بگیرد . » این اجازه ، با عبارت های مشابه از ماده 483 ق.آ.د.م ، بند 3 ماده 28 ق.ن.د.آ و بند 3 ماده 17 مقرّرات داوری اتاق بازرگانی بین المللی « ICC » نیز استنباط می گردد . علاوه بر آن داور مکلّف به رعایت شرایط قرارداد و عرف تجاری بین المللی در تصمیم گیری خود می باشد .
اصل آزادی اراده طرفین برای انتخاب قانون حاکم در بسیاری از قوانین ملّی ، اسناد بین المللی ، دکترین و رویّه قضایی بین المللی به عنوان مبنا و اساس کار پذیرفته شده است . بدین جهت در تعیین حقوق حاکم بر ماهیّت نیز نهایت احترام به اصل حاکمیّت اراده گذارده می شود ، بنابراین ، اگر طرفین ، قانون حاکم را تعیین کرده باشند ، داور باید از آن تبعیّت نماید و اصولاً نمی تواند از آن عدول کند . اصل حاکمیّت اراده نه تنها به عنوان یک اصل تعارض قوانین برای تعیین حقوق حاکم مورد قبول واقع شده است ، بلکه به عنوان یک قاعده ماهوی هم لازم الرّعایه است . بدین معنی که مندرجات قرارداد نیز ، در صورتی که متضمّن مقرّراتی باشد که مستقیماً قابل اعمال است ، باید محترم شمرده شود . از این رو چنانچه طرفین قانون کشوری را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد انتخاب کنند ، این که ، منظور آن ها قانون ماهوی آن کشور است یا قواعد حلّ تعارض ، مسأله قابل بررسی می باشد . غیرمعمول است که منظور طرفین قاعده حلّ تعارض باشد ، وقتی قانون ملّی انتخاب می شود ، و ظاهراً قانون ماهوی مدّ نظر بوده و نه قاعده حلّ تعارض ، احتمال دارد تمام پیش بینی ها غلط باشد .

با توجّه به گرایش جدید در داوری های بین المللی ، به داوران اختیار داده شده است که قاعده تعارضی را که مناسب تشخیص می دهند انتخاب و با استفاده از آن ، قانون ملّی حاکم بر ماهیّت رأی را تعیین و اجرا نمایند . در این انتخاب ، ممکن است قانون مقرّ داوری ، قانون حاکم بر قرارداد ، یا قانونی که نزدیک ترین ارتباط را با دعوا دارد و یا قانون دیگری باشد . اما در قراردادهایی که یک طرف آن دولت است ، معمولاً داوران در صورت سکوت طرفین در خصوص قانون حاکم ، قانون دولت طرف قرارداد را مدّ نظر قرار می دهند .
در مجموع داور و قاضی باید بر اساس قانون و قواعد حقوقی رأی صادر نموده و مجاز به عدول از ضوابط قانونی نیستند . به عبارت دیگر ، داور نمی تواند به طور کدخدامنشی یا بر اساس انصاف و ملاحظات غیرحقوقی به حلّ و فصل دعوا بپردازد ، مگر این که طرفین صریحاً چنین اختیاری به او داده باشند . با این وجود در دادرسی قضایی ملّی ، قاضی مکلّف است مطابق ماده 3 ق.آ.د.م ، دعاوی خصوصی و تجاری را حلّ و فصل نماید . از این رو قانونگذار ، مگر در موارد صدور رأی سازشی با درخواست اصحاب دعوا ، موضوع مواد 193 الی 178 ق.آ.د.م ، اختیارات دیگری برای دادگاه جهت صدور رأی ، مانند صدور رأی بر اساس عدل و انصاف ، پیش بینی ننموده است . علاوه بر آن در حقوق ملّی ، از اعتبار بخشیدن و اجرای قراردادهایی که در کشور خارجی تنظیم و مخالف نظم عمومی ملّی باشد ، مطابق مواد 10 ، 217 ، 975 ق.م و ماده 6 ق.آ.د.م جلوگیری می شود . اما در داوری های فراملّی ، عرف های تجاری ، یکی از منابع حقوقی قابل اعمال است . این عرف ها ، به ویژه هنگامی که قرارداد خلأهایی داشته باشد ، مورد استفاده و استناد واقع می شود . در واقع عرف های تجاری اراده ضمنی طرفین را تشکیل ، خلأهای قرارداد داوری را برطرف و در رأی داور قابل استناد است .
مبحث دوّم : ویژگی های شکلی رأی
پس از رسیدگی موضوع و بررسی دلایل و مدارک استنادی ، استماع ادّعاهای طرفین ، دفاعیّات و اقناع داور و دادگاه ، نتیجه دادرسی باید از طریق صدور رأی معیّن گردد . در ق.آ.د.م ، بر خلاف خصوصیِّات رأی دادگاه ، ماده ای به ذکر محتویّات رأی داور اختصاص نیافته است . مؤلّفین حقوقی نیز اعتقاد دارند که رأی داور شکل خاصّی ندارد . اما رأی داور دارای خصوصیّاتی است و این موضوع با بررسی ق.د.ت.ب و اسناد داوری بین المللی قابل استنباط است . از آن جایی که اراده طرفین در داوری تعیین کننده شرایط داوری است ، در صورت فقدان توافق در این خصوص ، ویژگی های رأی اعم از شرایط شکلی و ماهوی ، بر اساس قانون حاکم بر فرآیند داوری یا قانون مقرّ داوری معیّن می شود .
گفتار نخست : شکل رأی
مطابق بند 1 ماده 30 ق.د.ت.ب ، بند 2 ماده 34 قانون نمونه و بند 2 ماده 48 کنوانسیون ایکسید ، رأی داوری باید مکتوب بوده و به زبانی نگاشته شود که رسیدگی داوری در چارچوب آن انجام شده است ، البتّه خلاف آن هم قابل تصریح است . در حقوق ملّی نیز ، از مواد 296 و 484 ق.آ.د.م ، لزوم کتبی بودن رأی داور و دادگاه استنباط می شود .
زبان داوری از جمله ی اوّلین اموری است که پس از تشکیل دیوان داوری باید در مورد آن تعیین تکلیف شود . زیرا از ارتباط اصحاب دعوا با داوران و شهود و کارشناسان گرفته تا ملاحظه اسناد و مدارک و سرانجام زبانی که رأی داوری باید به آن زبان صادر شود ، همه و همه مستلزم تعیین زبان داوری است . البتّه ممکن است برای جنبه های مختلف داوری بیش از یک زبان تعیین گردد . در حقوق ملّی ، رأی داور و دادگاه به زبان رسمی ملّی هر کشور صادر می شود اما در داوری تجاری بین المللی ، طرفین در انتخاب زبان رسیدگی آزادی مطلق دارند . برخی از حقوق دانان معتقدند ، بایستی زبان قرارداد داوری و رأی داور ، واحد باشد .

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد قانون مبارزه با قاچاق انسان

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به نظر ، انتخاب زبان واحد یا متعدّد تأثیری در اصل حق و رسیدگی داور ندارد ، زیرا مفاهیم اقتصادی اصولاً دارای معانی مشترکی هستند و به جای انتخاب زبان واحد شایسته است اصطلاحات حقوقی اقتصادی واحدی تصویب ، تا رویّه واحدی در داوری های بین المللی با وجود اختلاف در زبان رسیدگی ایجاد گردد . همان گونه که در زمینه حقوق ماهوی در تجارت بین الملل ، « اصطلاحات تجاری بین المللی » ، میزان تعهّدات طرفین قرارداد را تعیین می نماید . با این وجود همان طورکه گفته شد اصل بر آزادی اراده طرفین بوده و در فرض سکوت طرفین ، دیوان داوری با توجّه به اوضاع و احوال مربوط به هر دعوا از قبیل ملاحظه زبان قرارداد ، زبان رسیدگی و رأی را تعیین می نماید .

اوّلین موضوع یا ویژگی که در رأی ثبت می شود ذکر « عنوان رأی دیوان داوری یا داوری » یا « رأی دادگاه » خواهد بود . ذکر این موضوع خود از دو جنبه حائز اهمیّت است . نخست این که تعیین می کند چه شخص یا اشخاصی تصدّی داوری یا رسیدگی قضایی را بر عهده داشته اند ، دوّم این که کمک به شناسایی مقرّرات حاکم بر رسیدگی و صدور رأی اعم از قوانین ملّی یا اسناد داوری بین المللی می نماید ، که این موضوع می تواند در مرحله پس از صدور رأی در تشخیص انطباق یا عدم انطباق مواد استنادی در رأی با اراده طرفین داوری و خواسته های اصحاب دعوا در دادرسی قضایی نیز ، نقش مهمّی ایفا نماید . پس از آن شماره رأی و شماره پرونده ذکر می شود که جهت شناسایی رأی توسّط مرجع رسیدگی یا اصحاب دعوا دارای اهمیّت است ، علاوه بر آن اعتراض به رأی بر اساس رویّه موجود ، مطابق با شماره دادنامه یا رأی داور صورت می پذیرد . رأی داوری و دادگاه دارای خصوصیّات دیگری نیز می باشد که در ذیل تشریح می گردد .
بند نخست : تاریخ صدور رأی
تاریخ صدور رأی خود واجد آثار حقوقی خواهد بود ، از این رو ذکر آن در رأی داور الزامی است زیرا در بسیّاری از مقرّرات داوری ، دیوان موظّف است در مدّت معیّنی در خصوص موضوع دعوا ، رأی خود را صادر کند . علاوه بر آن از تاریخ صدور رأی ، داور و قاضی دادگاه ، فارغ از رسیدگی شده و حقّ تغییر رأی را ندارد مگر در موارد معیّن . در ق.آ.د.م ، قانونگذار به لزوم ذکر تاریخ صدور رأی دادگاه در بند 1 ماده 296 تصریح نموده است اما اشاره ای به لزوم ذکر تاریخ صدور رأی داوری ننموده است . در رویّه قضایی داوری نیز ، تاریخ صدور رأی به چشم نمی آید .
در دادنامه شماره 8909970000400765 شعبه 112 دادگاه حقوقی تهران آمده است ، « … در حالی که هر چند رأی داوری فاقد تاریخ صدور می باشد ولیکن با مداقّه در مفاد و مندرجات رأی مزبور از جمله استناد داور به نامه … شرکت خواهان و … مشخّص می شود که رأی داور در اواخر سال 1388 اصدار یافته است … و دلیل و مدرکی که مثبت توافق طرفین جهت تمدید مهلت داوری برای بیش از یک سال باشد در پرونده موجود نبوده و بنابراین رأی داوری به لحاظ عدم رعایت مقرّرات آمره مندرج در تبصره ماده 484 ق.آ.د.م … قابل ابطال است … » همان گونه که از این رأی بر می آید دادگاه صرف عدم ذکر تاریخ را از موجبات بطلان رأی ندانسته است اما مطابق بند 3 ماده 30 ق.د.ت.ب و بند 1 از قسمت ب ماده 52 قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران ، ذکر تاریخ رأی الزامی است .
بند دوّم : محلّ صدور رأی
محلّ صدور رأی یا محلّ داوری ، دارای اهمیّت ویژه ای در داوری تجاری بین المللی است . زیرا علاوه بر نقش تأثیر گذار آن در تعیین قانون حاکم بر آیین داوری ، از جهات عدیده ای مانند تعیین دادگاه صالح برای تعیین تکلیف موضوعات اختلافی و موارد پیش بینی نشده و غیر آن ، فرآیند داوری را تحت تأثیر جدّی قرار می دهد . لذا برخی نویسندگان حقوقی به بحث و بررسی راجع به معنی و مفهوم محلّ داوری پرداخته اند .
محلّ داوری می تواند محلّ برگزاری کلیّه جلسات لازم برای فرآیند داوری از قبیل محلّ استماع اظهارات طرفین ، محلّ تجمّع داوران و شور آنان ، محلّ استماع گواهی گواهان ، محلّ ارائه گزارشات کارشناسی و استماع نظرات آنان و … تلقّی گردد . اما همیشه این گونه نیست ، یعنی در بسیّاری از موارد ممکن است محلّ داوری که با توافق طرفین و یا با تصمیم دیوان داوری تعیین شده است ، متفاوت از محلّ جریان تمام یا بعضی از فرآیندهای مورد اشاره باشد . از این رو در غالب قواعد و مقرّرات مورد اشاره در باب محلّ داوری که فرضاً یک ماده قانونی به « تعیین یا قطعی کردن محلّ داوری » اختصاص پیدا می کند ، طی بند های جداگانه ، روش تعیین محلّ داوری و روش تعیین محلّ استماع شهادت شهود و تشکیل جلسات رسیدگی و صدور رأی و سایر موارد تعیین می شود . در مقابل ، در رسیدگی قضایی ملّی ، محلّ صدور رأی ، مقرّ دادگاهی می باشد که از آن دادخواهی شده است ، با این وجود بر خلاف رویّه عملی دادگاه ها ، ماده 296 ق.آ.د.م به لزوم ذکر محلّ صدور رأی تصریح ننموده است ، در حالی که مطابق بند 4 ماده 341 ق.آ.د.م ، مشخصّات « دادگاه صادر کننده ی رأی » باید در دادخواست تجدیدنظرخواهی قید گردد . علاوه بر آن رعایت قواعد صلاحیّت ذاتی و صلاحیّت محلّی یا نسبی در رسیدگی منتهی به صدور رأی ، الزامی می باشد . در غیر این صورت ، سبب ایراد به صلاحیّت دادگاه نخستین مطابق بند 1 ماده 84 ق.آ.د.م یا از دلایل تجدیدنظر خواهی از رأی صادره ، مطابق بند د ماده 348 ق.آ.د.م خواهد بود .
بسیاری از قوانین ملّی و اسناد بین المللی حاکمیّت اراده طرفین در انتخاب محلّ داوری را مورد تأکید قرار داده و ذکر محلّ صدور رأی را ضروری دانسته اند . اهمیّت خواست و اراده طرفین به حدّی است که حتّی در صورت سکوت آن ها ، داوران مکلّف اند در جهت اراده ضمنی و احتمالی طرفین حرکت و محلّ مناسب را با توجّه به اوضاع و احوال و سهولت دسترسی طرفین برای رسیدگی و صدور رأی تعیین نمایند .
تعیین محلّ داوری نه تنها در داوری های موردی بلکه در داوری های سازمانی نیز مصداق دارد . در این خصوص ماده 16 قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران مقرّر نموده ، « الف) در داوری های داخلی محلّ انجام داوری در مقرّ مرکز داوری خواهد بود ، مگر این که طرفین با توافق صریحاً محلّ دیگری را تعیین نمایند .ب) در داوری های بین المللی انتخاب محلّ داوری با طرفین است و در صورت عدم توافق ، مرکز داوری با توجّه به اوضاع و احوال پرونده و سهولت دسترسی طرفین ، محل را تعیین می کند . » ، همچنین ، مقرّرات داوری اتاق بازرگانی بین المللی « ICC » در ماده 14 خود اشعار داشت ، « 1) محلّ داوری توسّط دیوان تعیین خواهد شد ، مگر این که طرفین در مورد محل توافق کرده باشند . 2) مرجع داوری می تواند پس از مشورت با طرفین ، جلسات استماع و ملاقات ها را در هر محلّی که مناسب بداند برگزار نماید ، مگر این که طرفین طور دیگری توافق کرده باشند … . » . مطابق بند 3 ماده 25 این مقرّرات نیز ، رأی باید در محلّ انجام داوری صادر شود .
نکته ای که در اینجا لازم به ذکر است این که ، نظریّه های سنّتی گرایش بر این دارند که اوّلاً برای رأی داوری تابعیّت قائل شوند و ثانیاً تابعیّت رأی نیز تابع محلّ صدور رأی می باشد. بند 3 ماده 30 ق.د.ت.ب

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره اخوان المسلمین

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو