آیین دادرسی مدنی

آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه

در دیوان عالی کشور، تعداد قضات به هنگام صدور رای ممکن است به عده اکثریت نباشد. همچنین نقل و انتقال دوره ای قضات(رولمان) که هر سال از شعبه ای به شعبه دیگر انجام می گرفت، مدت مدیدی است که متروک شده است ولیکن تقسیم مستشاران میان شعب که به موجب قانون 1947 به وسیله اداره دیوان انجام می گرفت، در حال حاضر به وسیله رئیس کل انجام می گیرد.  

مبحث اول: تقسیم بندی شعب دیوان عالی کشور فرانسه
نویسندگان قانون اساسی 27 نوامبر و دسامبر 1790 یک دادگاه نقض و ابرام پیش بینی کرده بودند که جانشین شورای قضایی نظام قدیم فرانسه شد. این دادگاه شامل یک شعبه دریافت عرایض و یک شعبه نقض و ابرام گردید. با تصویب قانون دوم برومر( نظام مدیریت قبل از ناپلئون که توسط وی سرنگون شد) سال چهارم انقلاب و نیز تصویب نامه مجلس سنا درسال 12 انقلاب، دیوان کشور به صورت سازمانی طراحی شد که تا سال 1938 تغییری پیدا نکرد. در آغاز دیوان عالی کشور متشکل از سه شعبه بود که شامل یک شعبه مدنی، یک شعبه دریافت عرایض و یک شعبه کیفری گردید. دیوان تمییز فرانسه به منظور ایجاد وحدت و یگانگی رویه قضایی از بدو تاسیس منحصراً دارای یک اطاق مدنی بود. در کنار این شعبه، شعبه دریافت عرایض بود که به کنترل درخواستهای فرجامی می پرداخت. کلیه درخواست های فرجامی در امور مدنی قبلاً به این اطاق ارجاع می شد که به قابل توجه بودن آن رسیدگی می کرد. این شعبه به رد درخواست های غیر جدی و کم اهمیت از رهگذر یک رای موجه می پرداخت. هرگاه دادخواست قابل توجه نبوده یعنی به عنوان مثال خارج از مهلت داده شده باشد یا اینکه اعتراضات فرجام خواه ناظر به عناصر ماهوی بود در همان اطاق با ذکر دلایل موجه قرار رد صادر می شد و فقط آن دادخواست هایی که قابل توجه بود و از نظر رسیدگی فرجامی، تصور پیشرفت داشت بدون ذکر دلیل موجه به اطاق مدنی احاله می شد. علت آن که در قرار قبول بر خلاف قرار رد، اسباب موجه ذکر نمی شد آن بود که دست قاضی رسیدگی کننده در رسیدگی فرجامی باز باشد و فقط ملتزم به شعبه عرایض نباشد و بتواند حکم را استوار نماید. به عبارت دیگر قابل توجه بودن اعتراضات فرجامی با شکستن حکم مورد اعتراض نباید لزوماً ملازمه می داشت. بنا بر این شعبه عرایض دیوان عالی کشور تنها با یک رسیدگی سطحی و اجمالی، قابل توجه بودن از نظر فرجامی را اعلام می نمود. در حقیقت اطاق عرایض به نوعی غربال شبیه بود که با یک رسیدگی سطحی و سریع از تراکم اطاق مدنی جلوگیری می نمود. مخالفین شعبه عرایض، وجود این شعب را مورد انتقاد قرار می دادند و بیان می داشتند که شعبه عرایض باعث تراکم جریان دادخواست ها و محروم کردن عده دادخواست ها از رسیدگی فرجامی و بالتبع مانع احقاق حق می باشد. از سوی دیگر طرفداران این شعب، ماموریت اصلی دیوان را توحید و تثبیت رویه قضایی و افزایش شعب عرایض را مانع از احقاق چنین هدفی می دانستند. به علاوه ایشان بیان میداشتند که دیوان عالی کشور، مرحله سوم رسیدگی نیست و قانونگذار عمداً شرایط و تشریفات این مرجع شکایت را مشکل کرده تا فقط دادخواست هایی که این شرایط را دارا هستند بتوانند وارد شعبه مدنی دیوان بشوند و از این طریق آراء قطعی دادگاه های ماهوی، بدون لزوم در معرض شکایات بی وجه واقع نگردد و متزلزل نشود.
شعبه مدنی نیز به بررسی ماهوی درخواست های فرجامی می پرداخت. در زمینه کیفری نیز شعبه جنایی وجود داشت که به انجام وظایف محوله می پرداخت. همانطور که اشاره شد این ساختار طی حدود یک سده و نیم بی آنکه اصلاح جدی نسبت به آن صورت گیرد، بدون تغییر باقی ماند.
بر اثر افزایش حجم کار دیوان عالی کشور در سال 1938 درصدد برآمدند تا شیوه کار را بهبود ببخشند. بدین جهت طی لایحه قانونی 17 ژوئن 1938، شعبه جدیدی موسوم به شعبه امور امور اجتماعی، که وظیفه بررسی دادخواست های فرجام خواهی در زمینه قوانین تامین اجتماعی(هیئت های حل اختلاف کارگر و کارفرما، اجاره و مانند آن)بود، تاسیس گردید که دو نقش را ایفاء می کرد. به عبارت دیگر هم به عنوان شعبه دریافت عرایض، دادخواست ها را بررسی و هم در صورت موافقت، به عنوان شعبه فرجام خواهی به آن ها رسیدگی می نمود.
مبحث دوم: شعب مدنی(عام و خاص) دیوان عالی کشور
همانطور که پیش از این گفته شد دیوان عالی کشور در حال حاضر به شش شعبه تقسیم می شود. این ساختار شعب مربوط به جلسات عادی شعب دیوان عالی کشور است و در کنار این جلسات عادی، جلساتی نیز به صورت غیر عادی تشکیل می شود که شامل جلسات شعبه مختلط و هیئت عمومی دیوان عالی کشور میباشد.
چیدمان کنونی شعب دیوان، به دلیل تقسیم و توزیع صلاحیت میان هر یک از شعب می باشد. تقسیم وظایف از الزامات هر سازمان است که در دیوان عالی کشور نیز به عنوان یک سازمان منسجم میان قضات وجود دارد. تقسیم وظایف مزبور میان شعب از طریق قوانین و مقررات داخلی دیوان عالی کشور است که به دلیل نگرانی از بوجود آمدن تعارض میان آراء شعب دیوان عالی کشور و به منظور جلوگیری از تشتت در وحدت رویه قضایی بوجود آمده است.
هر یک از شعب دیوان عالی کشور از 11 الی 18 نفر از مستشاران اصلی تشکیل شده است که قابل تغییر و جابجایی می باشند. یک نفر از میان این مستشاران، به عنوان عضو ارشد شعبه شناخته می شود. مضافاً هر شعبه از 3 تا 5 نفر دادیار دیوان عالی کشور تشکیل یافته است. همچنین یک نفر رئیس دفتر نیز در هر یک از شعب دیوان عالی کشور مستقر می باشد.
سه شعبه از این شعب، شعب خاص کاملاً مدنی(حقوقی) می باشد. یک شعبه از این سه شعبه که اصطلاحاً‌ شعبه اول نامیده می شود، صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به تابعیت، حقوق و احوال شخصیه، اموال منقول، قرارداد ازدواج، ارث، تخلفات انتظامی وکلا و ماموران وزارتخانه ها و مالکیت فکری و معنوی را دارا می باشد. شعبه دوم مدنی دیوان عالی کشور نیز در دعاوی مربوط به طلاق، جدایی، نفقه، مسئولیت مدنی ناشی از بزه، دعاوی مرتبط با آیین دادرسی مدنی و …. از صلاحیت رسیدگی برخوردار است.
نهایتاً شعبه مدنی سوم دیوان عالی کشور نیز که به شعبه اموال غیر منقول شناخته می شود، به فرجام خواهی از دعاوی مرتبط با قراردادهای اجاره، اجاره مسکن و مکانهای تجاری، مزارعه(اجاره زمین های کشاورزی)، قراردادهای مشارکت، مسئولیت طراحان ساختمان و غیره می پردازد.
در کنار این سه شعبه خاص مدنی، دو شعبه مدنی دیگر نیز که به فرجام خواهی از سایر موضوعات مدنی می پردازد، فعالیت می کند. یکی از این دو شعبه، با نام شعبه تجاری یا بازرگانی شناخته شده است. این شعبه به دعاوی مربوط به حقوق تجاری،مالکیت صنعتی، علائم تجاری محصولات تولیدی، حقوق حمل و نقلو حقوق مالیاتی می پردازد.
در ادامه گفتنی است که آخرین شعبه عام مدنی از شعب شش گانه فرجام خواهی دیوان عالی کشور به فرجام خواهی از دعاوی و موضوعات مربوط به حقوق کار، تامین اجتماعی و حوادث کار می پردازد. این شعبه، شعبه اجتماعی نام نهاده شده است.
حال پس از آشنایی با صلاحیت های خاص هر شعبه مدنی، لازم به ذکر است که این نوع تقسیم بندی شعب و اختصاص صلاحیت در رابطه با موضوعات خاص به ایشان، نه فقط از نقطه نظر شغلی و از جهت تقسیم مشاغل بین هر شعبه بلکه همچنین در پاسخ به انتقادات وارده به دیوان عالی کشور از حیث افزایش بی رویه تعداد دادخواست های فرجامی بود. به عبارت دیگر تقسیم بندی شعب به جهت نیاز دیوان عالی کشور به تقسیم کار به دلیل افزایش بی رویه دادخواست های فرجامی در این سازمان بود.
علیرغم تقسیم بندی تخصصی شعب دیوان عالی کشور، این تقسیم بندی انعطاف ناپذیر نیست. مطابق با ماده 5-121 آیین نامه قانون سازمان قضایی، رئیس دیوان عالی کشور می تواند با یک مصوبه و بر حسب نیاز این تقسیم بندی را تغییر دهد. البته معمولاً رئیس دیوان عالی کشور با مشورت با دادستان کل کشور چنین اقدامی می نماید.
مبحث سوم:قضات شعب دیوان عالی کشور فرانسه
قواعد سلسله مقامات قضایی در فرانسه تا کنون بارها اصلاح شده است و همیشه سعی بر این بوده است که آن را ساده تر کنند. در سال 1927 مقامات قضایی به 12 طبقه تقسیم شدند که در سال 1955 آن را به 4 طبقه تقلیل دادند و تصویب نامه شماره 1958 آن را به دو طبقه تقسیم کرد و قضات خارج از سلسله مراتب را نیز بر آن افزود و بعداً نیز اصلاحاتی در آن صورت گرفت. در حال حاضر در راس کلیه قضات، اول قضات خارج از سلسله مراتب قرار دارند، سپس قضات درجه اول، که به دو گروه تقسیم می شوند و سپس قضات درجه مادون که جزء قضات درجه دوم هستند آنان نیز به دو گروه تقسیم می شوند.
سلسله مراتب قضایی فرانسه به قرار زیر است:
قضات خارج از سلسله مراتب
قضات درجه اول که به دو گروه تقسیم می شوند:الف- قضات گروه دوم ب- قضات گروه اول
قضات درجه دوم نیز به دو گروه تقسیم می شوند:الف-قضات گروه دوم ب-قضات گروه اول
قضات خارج از سلسله مراتب شامل قضات دیوان کشور، رؤسای کل و دادستان های استان، برخی از قضات دادگاه استان پاریس و دادگاه های حقوقی یک پاریس، رئیس و دادستان شهرستان های نانتر، کرتل، بوبینی، مارسی، لیون، لیل و ورسای می باشد.

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درمورد تیزهوشی

بستن منو