پیشینه مالکیت در اسلام

پیشینه مالکیت در اسلام

از لحاظ تاریخی، مالکیت سه مرحله طولانی را از آغاز زندگی بشر تاکنون گذرانیده است:

–       روابط اجتماعی ساده ای که متعلق به زمان ابتدای خلقت بشر که انسانها به علت سطح اندک آگاهی، قدرت ایشان صرفاً محدود به تصرف و تسلط بر اشیاء ابتدایی زندگی بود و ویژگی مالکیت در این دوران، غالباً وضع ید و اعمال استیلا بصورت تصرفات فیزیکی بود و به همین دلیل در سیر تاریخی مالکیت، این گونه تصرفات تحت عنوان قاعده ید مورد تأمل و بررسی دانشمندان قرار گرفته است.

–       پس از گذشت قرن ها با پیدایش گروه ها و اجتماعات انسانی و ظهور انقلابات الهی به رهبری انبیاء، با وجود برقراری مظاهر تصرفات ساده فیزیکی،  لزوم ذخیره سازی اشیاء و کالاها بیشتر مورد نیاز واقع و شرایط تازه­ای از اعمال سلطه بر اشیاء ایجاد شد که مرحله میانی در مسیر تاریخ به شمار می­رفت که در حقیقت، آمیزه ای از مناسبات ساده سابق با مفهوم اعتباری مالکیت محسوب می­شد.

–        در مرحله سوم، که تمدن کنونی را نیز در بر گرفته است؛ با توسعه دامنه امور اجتماعی و اقتصادی انسانها،  رابطه بین شئ و شخص، ماهیت اعتباری  به خود می­گیرد.( محقق داماد، 1378: 30-31)

اینک با این پیش­زمینه در راستای هدف نهایی پایان­نامه قدری در خصوص مالکیت و سیر تاریخ آن در اسلام و ایران خواهیم پرداخت:

الف:  پیشینه مالکیت در اسلام

      1-  مالکیت در پیش از اسلام

ریشه مالکیت در پیش اسلام را می توان در شبه جزیره عرب و اعراب جاهلی و بیابان گردی جستجو نمود که مهمترین دارایی آنها خیمه و اندک اثاثیه برآورنده نیازهای اولیه زندگی و نیز شتر به عنوان مهم ترین مال منقول محسوب نمود. آنها همواره در جستجوی آب و چراگاه در حرکت بودند و زمین هایی را گهگاه با قهر و غلبه تصاحب می­کردند و به همین دلیل مالکیت آنان بر اراضی بیشتر جنبه موقت داشت. لیکن از طرفی این مالکیت، به استثنای زمین­های در شمال شبه جزیره عرب شهرنشینی و تمدن چندانی مشاهده نمی­شد و سنت قبیله­ای در آن حاکم بود. تا آنکه بعدها با آباد نمودن اراضی و حفر چاه توسط اعراب بیابان گرد و اجتماع ایشان بر سر آن اراضی و چشمه یا چاه آب روستاها و سپس شهرها پدید آمد و ساکنان آنها دیوارهایی دور شهر یا روستاها برای دفاع از خود می­ساختند و در نهایت موضوع مالکیت خصوصی در قراء و شهرهای شمال جزیره العرب مطرح شد لیکن به علت عدم صراحت آن و از طرفی بدویت جامعه عرب جاهلی، این امرباعث ایجاد درگیری و نزاع­هایی میان اعراب آن دوره می­شد که نتیجتاً همین سطح اندک از حقوق مالکیت و احترام به آن نیز شناسایی نمی­شد و لذا به همین دلیل اگرچه سرقت اموال دیگران در نزد آنها مذموم عنوان می­گردید؛ لیکن عنوان سارق به کسی اطلاق می­شد که مال دیگران را در خفا برباید والا اگر اموال دیگرانی که غیر از اعضای قبیله خود یا قبیله­های هم­ پیمان قبیله خود محسوب می­شدند را به زور و قهر و غلبه تصاحب می­کرد؛ نه تنها مذموم نبود؛ بلکه مایه تفاخر وی نیز محسوب می­شد. لذا عناوینی چون استلاب، اختلاس، طراری و… پس از ورود اسلام، به عنوان عقوبت عمل در جامعه عرب جاهلی آن زمان داخل شد. در آن دوره شیوه انجام معاملات نیز همچون بیه صاه، منابذه، ملامسه[1]، به نحوی بود که پس از اسلام گاه به کلی مورد رد و نقض قرار گرفت.

یکی­ از ­­­­­­­­­­­­­­­­شواهد مهم تاریخی­ که­ عدم استقرار ­حقوق­ مالکیت را در شمال­ شبه­ جزیره به خوبی نشان­ می­دهد­؛ موضوع­ انعقاد­ پیمان  حلف­الفضول است.­ که در آن قریش در­ حرم­  بر بیگانه و بی کس ستم می­کرد تا آنکه مردی از بنی اسد بن خزیمه با کالایی به مکه آمد و مردی از بنی سهم کالای وی را خرید اما از پرداخت بهای آن امتناع نمود.­ مرد بنی­اسدی به قریش پناهنده شد و خواست تا حق خود را بگیرد اما کسی از وی حمایت نکرد. وی به ناچار از رشته کوهی موسوم به “ابوقبیس”  بالا رفت و با صدای بلند دادخواهی کرد. در پی این حادثه قریشیان شرمنده شدند و پیمان بستند که بر بیگانگان ستم نشود و حق مظلوم را از ظالم بگیرند. پیامبراکرم­(ص)، در­ این­ پیمان­ حضور­ داشت.­ ابن­هشام­، سن پیامبراکرم­(ص)، را­ در این هنگام بیش ازبیست سال­ ذکر نموده است.­­ پیامبراکرم­(ص)، پس­ از­ رسالت­ نیز­ از­ شرکت­ در­ پیمان حلف­الفضول، از آن ابراز خشنودی می­کرد و می­فرمود: اگر بار دیگر  نیز به آن دعوت شوم اجابت خواهم کرد.

انعقاد این ­ پیمان­­، نشان می داد که امنیت فرد­ و­ احترام­ به­ حق­ مالکیت­ وی­ تابعی­ازانتساب­های قبیله­ای بود.­ این­ قاعده­ حتی در­ شهر مکه­ که­ به­ تجارت­ شهرت­ داشت؛ نیز صادق بود. قانون­ شهر­ مکه­ پیش­ از­ انعقاد پیمان پیش گفته شامل پیمان­هایی­ بود که قبیله­ها با یکدیگر بسته بودند و به سبب آن حقوق هر قبیله را در برابر قبیله های دیگرمحترم می شمردند. در چنین وضعیتی اگر کسی با قبیله­ای پیوندی نداشت؛ ­­هیچ قانونی در برابر ستمکار از وی حمایت نمی­کرد.

مطلب مرتبط :   دانلود کاملترین نمونه های تجربیات برتر آموزشی

از مجموع مدارک و شواهد تاریخی بر می­آید در روزگار پیش از ظهور اسلام در حجاز و دیگر مناطق شمال شبه جزیره نظام حقوقی مشخصی وجود نداشت. البته برخی ازساکنان این سرزمین برای انجام مبادله­ها با کشورهای دیگر و نیز در تجارت داخلی عرب در­ بازارهای­ دائمی­ و ­موسمی­ پاره ای­ از قواعد حقوقی را رعایت می­کردند.

اسلام توانست تحولی شگرف و بنیادین در شناسایی حقوق مالکیت در شبه جزیره عربی پدید­ آورد­ و بخش­ مهمی­ از­ ابهاماتی­ که­ در­حقوق­ مالکیت­ وجود­ داشت­؛ را برطرف­ کند­. پیامبر(ص) سازوکارهای گستردهای را برای حمایت از حقوق مالکان خصوصی در نظر گرفت و بخشی از قدرت دولت اسلام را صرف حمایت از این حقوق نمود.

 

2- مالکیت در پس از اسلام                

مالکیت در اسلام و انواع آن سابقه ای طولانی دارد. اندیشمندان مسلمان این گونه مالکیت­ها را شناسایی وتقسیم­بندی نموده­اند. یکی از معروف­ترین آنها، طبقه­بندی پیشنهادی شهید صدر در قسمت آغازین کتاب اقتصادنا است­. وی مالکیت­های پذیرفته شده در اسلام را به سه دسته شامل مالکیت خصوصی، مالکیت دولتی و مالکیت عمومی تقسیم کرد. وی مالکیت دولتی را معادل مالکیت امام مسلمانان بر مواردی مانند خمس و انفال و مالکیت عمومی را نیز معادل مالکیت عموم مسلمانان بر مواردی مانند اراضی آباد مفتوح العنوه [2]دانسته­اند. برخی دیگر با بسط و گسترش تقسیم­بندی پیش گفته انواع مالکیت را به شش دسته شامل 1) مالکیت فرد2 ) مالکیت گروه مانند مالکیت شریکان بر مال الشرکه 3) مالکیت امام بر خمس، انفال و مواردی مانند آن 4) مالکیت جامعه بر مواردی مانند جاده، پل و گردشگاه 5) مالکیت امت اسلام بر اراضی آباد مفتوح العنوه 6) مالکیت جهت یا شخصیت حقوقی مانند: مدرسه، بیمارستان، مسجد و… تقسیم کرده­اند (جناتی، 1370: 90-89) که در ادامه این پایان­نامه بحث مالکیت خصوصی و احترام و جایگاه آن ییشتر مطمح نظر خواهد بود که البته از ره­آورد آن مالکیت و حقوق عمومی و اختیارات حکومت و دولت و محدوده آن نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مالکیت خصوصی در اسلام، از مسائل مسلم و ضروری به شمار رفته است که در اثبات آن، مختصراً ادله اربعه (کتاب، سنت، اجماع و عقل ) بر خواهیم شمرد:

 

 

2-1-   قرآن

آیات متعددی حرمت مالکیت خصوصی را مورد توجه قرار داده است. که به مواردی از آن اشاره می­شود:

–        “و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتأکلو فریقاً من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون”(بقره، آیه188)

مال­های یکدیگر را به ناحق در کام خود مکشید و در حالیکه بطلان ادعای خود را می­دانید کار را به                              محاکمه (قضاء) نیفکنید.

–        ” یا ایها الذین آمنوا لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان  تکون تجاره عن تراض منکم…”(نساء، آیه 29)

ای اهل ایمان، مال های یکدیگر را به ناحق نخورید مگر آنکه تجارتی از روی قصد و رضا نموده باشید…

 

2-2-  سنت

روایات بسیاری در اسلام دلالت بر احترام به مالکیت خصوصی می­نماید که به پاره­ای از آنها اشاره می­شود:

–        ” ان الناس مسلطون علی اموالهم.” مردم نسبت به اموال خود اختیار و تسلط دارند(مظفر، 1385: 23)

این حدیث که با سند مرسل به عنوان ” قاعده تسلیط” شهرت یافته است؛ هم از روات و علماء اهل سنت از پیامبر گرامی اسلام (ص) نقل شده است و هم از ناحیه دانشمندان اهل تشیع. لذا با عمل به آن، در ادوار مختلف تاریخ فقه اسلامی، ضعف شکلی این حدیث جای خود را به قوت باطنی و ماهوی تبدیل نموده است؛ بطوریکه امروزه جایگاه این حدیث نمی­توان خدشه­ای وارد نمود.

–        قال الصادق (ع)”  من اکل مال اخیه ظلماً و لم یود، اکل جذوه من النار یوم القیامه”.

امام صادق علیه السلام فرمودند: ” هرکس به ناروا و ستم مال برادر خود را بخورد و آن را باز نگرداند؛ حرمی از آتش را در روز قیامت خواهد خورد”.(طوسی، 1376: 27)

2-3-      اجماع

علمای اسلامی نیز در مسأله احترام به مالکیت خصوصی جای هیچ شبهه­ای را باقی ندانسته­اند به گونه­ای که می­توان انواعی از اجماع[3]  را از کلام ایشان استخراج نمود:

2-3-1-         اجماع منقول

علمایی چون محقق کرکی در جامع المقاصد و یا سید جواد عاملی در کتاب مفتاح الکرامه (علیهما الرحمه)، در این موضوع نقل اجماع نموده­اند (الجبلی العاملی 1418 ه.ق، 109) و لذا در این مسأله در نزد فقهای شیعه  جای تردیدی باقی نمی­ماند.

مطلب مرتبط :   اشتباه در جریان مقدماتی ثبت املاک

2-3-2-         اجماع محصل

   اما وجود اجماع منقول پیش گفته اگرچه ممکن است عنوان شود که دیگر به این اجماع چه حاجت است؛ لیکن لااقل از حیث سابقه موضوع در ادوار فقاهت طرح آن تهی از معرفت نیست که عنوان شود: شیخ طوسی(ره) در کتاب شریف الخلاف عنوان فرمودند که ” لا یحل مال امری مسلم الا بطیب نفس منه” (طوسی، ج2: 47) دخالت در مال مسلمان جایز نیست مگر با رضایت او.

 

2-4-    بناء عقلاء

عقل نیز همچون سایر ادله استنباط ذکر شده، با نظر به اینکه انسان برای امرار منطقی و صحیح معاش خویش نیاز به کالا یا اموالی دارد که شخصاً بتواند بدون مزاحمت دیگران برای رفع نیازهای خود و یا حتی نزدیکان خود از آن استفاده نماید؛ تا بدانجا اهمیت قائل است که حتی مقررات یا قرارداد اجتماعی را موجب و یا حتی مانع بر آورده شدن این نیاز خود نمی­بیند. چرا که از جمله اشخاص نشاط کار و امید به آینده و انگیزه تلاش و فعالیت و حتی خلاقیت خود را گاه در گروی آن می­بینند و بالعکس سلب آن را مایه یأس و ناامیدی از تلاش و فعالیت و ابتکار قلمداد می­نمایند و به همین دلیل گاه برخی دانشمندان آن را به لحاظ داشتن مبنا و ریشه فطری در زمره “حقوق طبیعی” اشخاص از آن یاد می­کنند که در فصل دوم این پایان­نامه بطور مبسوط بدان پرداخته شده است.

 ب:  پیشینه مالکیت در ایران

1-   مالکیت در ایران پیش از اسلام

از بدو ورود آریایی­ها به سرزمین ایران، علاوه بر انجام آنچه که از آشوری­ها و ایلامی­ها پایه­گذاری شده بود؛ در امر کشاورزی و حفظ حقوق مالکیت حاکم بر آنها اقدامات بزرگ و مهمی انجام شد. لذا صرفنظر از اقدامات کورش هخامنشی در حفر360 جمعاً کانال به طور موازی در اطراف رود کارون و جاری کردن مطلوب آب آن به مجاری اطراف، داریوش، مقرر داشت که اراضی واقع در جمهوری­های آسیای صغیر، ممیزی شده و وضعیت املاک از حیث نام مالک، نوع ملک و مساحت آن و… در دفاتر مخصوصی ثبت شود و نیز نام داوطلبانی هم که قصد آباد کردن اراضی بایر را داشتند؛ در دفتر دیگری به نام ” دفتر زراعی” و یا در دفتر دیگری حق­الشرب و حقابه و میزان و مدار گردش آن ثبت شود که بعدها یونانیان از این تمدن کهن تقلید نموده و با تغییر اندکی که البته آنهم در نظارت و دخالت دولت در آن بود؛ مالکیت را ثبت و تمیز می­نمودند.

–        گزنفون در کتاب خود به نام ” اکونومیک” از قول سقراط نقل می­کند که: شاه ایران هرگاه اراده می­کرد که به کسی پاداشی عطا کند؛ در درجه نخست کسانی را مد نظر قرار می­داد که اراضی بیشتری را آباد نموده باشند ومحل اقامت خود را در آبادانی ها و باغات که ” پردیس” شان می­نامید؛ قرار دهد.

–        در اوستا، جامعه ایران به سه دسته تقسیم می­شد : روحانی، سپاه، کشاورز. که کشاورزان از حیث مالکیت، به دو دسته تقسیم می­شدند: دهقانان(مالکین اراضی) و رعایا(کارگران). اراضی به نحو ” تیول ” به رعایا سپرده می­شد که این حق قائم به شخص ایشان بود و حق واگذاری آن اراضی را به دیگران به جز اقارب بلا فصل خود نداشتند و در ازای “تصرف” اراضی ای واگذار شده ، آنها مکلف به انجام خدمت معینی بودند.

–        در زمان اشکانیان، اداره کشور به نحو ” ملوک الطوایفی” نقل می شود که مالکان روستاها و اراضی و املاک شهرها با بهره گیری از نیروی کار طبقه کارگر، منافع حاصله را به نفع خود بدست می آوردند و این وضع در دوران ساسانیان نیز ادامه یافت. لیکن این اوضاع گهگاه به نفع مالک و زارع تغییر می نمود که در نهایت به ادامه حکومت مالکان تا پایان دوره دوره ساسانی ونیز زمان حمله اعراب به ایران، رقم زده شد.(محمدی، 1383: 22-27)

2– مالکیت در ایران پس از اسلام 

پس از حمله اعراب به ایران در قرن هفتم هجری و نتیجتاً توسعه حوزه نفوذ اسلام در این کشور پهناور، تحولی بزرگ در تمدن ایران زمین ایجاد گردید که از آمیزش اسلام و فرهنگ بومی، تمدن نوینی حاصل گردید که عامل وحدت قلمداد گردید. در نظام مالکیت اراضی نیز بجز در موضوع آب و مرتع که اشتراکی و عمومی تلقی می­شد؛ مالکیت فردی و خصوصی و احترام به آن، امری پذیرفته شده، مقبول و معروف اعلام می­گردید که بجز موارد استثنایی، تجاوز به آن نامشروع بود.

در زمان خلیفه دوم نیز پس از فتح ایران، وی تعداد ده تن از بزرگان اصحاب پیامبر (ص) ازجمله حضرت علی(ع) را جهت شور در تصاحب و تقسیم اراضی بین سپاهیان، جمع نمود که به پیشنهاد امام(ع)، از این امر انصراف حاصل گردید و به جای آن مقررات “خراج” به عنوان منبع درآمدی برای مسلمانان بنا نهاده شد. هرچند که  بعدها این امر در زمان خلفاء اموی که با خرید و یا حتی تصاحب و چپاول دارایی مردم بویژه نژاد غیر عرب، همراه بود؛ دیری نپایید و نظام مالکیت در آن مورد تخدیش قرار گرفت. لیکن علی ای حال بنیان و اهمیت حفظ حق مالکیت فردی، جلوگیری از تجاوز به این حقوق و امنیت خاطر ناشی از آن، مشوقات انسان در تلاش در تأمین معاش، برابری و احیاء این حقوق اولیه انسانی با رد اختلاف شدید طبقاتی و نیز تبعیض نژادی، سبب گسترش حوزه نفوذ اسلام عنوان می­گردد(همان:33-38)

مطلب مرتبط :   . ابعاد جو سازمانی

[1] . بیع حصاه: کالا توسط فروشنده عرضه شده بود لیکن خریدار برای ابتیاع آن نه به اختیار خود بلکه با هنر پرتاب ریگ به طرف کالای مورد نظر خود و برخورد آن با آن کالا و سپس پرداخت قیمت آن، آن را در اختیار خود می­گرفت و درمعاملات اراضی و باغات، میزان مورد معامله بر اساس برد سنگ ریزه ای بود که توسط مشتری پرتاب می­شد.

بیع منابذه : که شبیه بیع حصاه با این تفاوت بود که با پرتاب کالا به سوی مشتری و پرتاب عوض به سوی فروشنده بدون رضایت و حتی نگاه کردن صورت می­گرفت و یا اراض و املاک که امروزه قیمی و معین محسوب می­شود؛ بیع آن بدون ملاحظه آن انجام می­گرفت.

بیع ملامسه : خرید کالا بدون ملاحظه آن و به صرف   لمس نمودن آن.(محمدی،1383: 31-32)

[2] . اراضی مفتوح العنوه اراضی آبادی هستند  که  به دست سپاه اسلام فتح شده  و متعلق به عموم مسلمانان است است اما حق تصرف، توسعه و فروش آنها را ندارند و فقط حق دارند از منافع ناشی از اجار­ه بهای آن زمینها که خراج نامیده می­شود؛ بهره­مند شوند. (صدر، 1375 :282)

 

[3] . ” انواع اجماع عبارتند از :

       اجماع مدرکی

اجماع مدرکی اجماعی است با مستند معلوم، مقابل اجماع تعبّدى. یعنی اجماعی که که ممکن است منشأ آن، مدرک و دلیلی باشد که موجود است؛ مانند اجماع پیشینیان بر متنجس شدن آب چاه به واسطه نجاست که مستند این اجماع، روایات متعددی است که در این زمینه وجود دارد؛ اما متأخران به دلیل اعتماد نداشتن به این روایات، با آن ها مخالفت کرده اند. این اجماع، “اجماع مستند” نیز نامیده می شود.این نوع از اجماع، حجّت نیست؛ زیرا حجیّت اجماع به لحاظ کشف قول معصوم علیه‌السّلام است و از آنجا که مستند اجماع مدرکى (دلیل لفظى یا غیر لفظى) معلوم است، اجماع نمى‌تواند کاشف از قول معصوم علیه السّلام باشد. در این صورت فقیه مى‌تواند به مستند اجماع رجوع کند و در صورت معتبر بودن آن نزد وى، مطابق دلیل فتوا دهد

– اجماع محصل:

اجماع محصل، اجماعی است که خود فقیه با تحصیل و حصول اطمینان به وجود آن اقدام می­کند.

– اجماع منقول

اجماع منقول: اجماعی است که فقیه طبق نقل و تحصیل آن به وسیله دیگران اعتماد می­کند؛ خواه این نقل با واسطه باشد یا بی واسطه، و چنانچه نقل اجماع به حد تواتر برسد، اجماع متواتر نامیده می­شود.

–  اجماع مرکب:

اجماع مرکّب، عبارتست از اتّفاق حاصل از ترکیب دو نظر یا بیشتر بر نفى قولى دیگر.

–  اجماع بسیط:

اجماع بسیط: عبارت از اتفاق فقیهان طبق یک فتوا مانند اجماع و اتفاق فقیهان بر «نجاست فضله حیوانی که خوردن گوشت آن حرام است» که مدلول مطابقی این اجماع، نجاست فضله حیوانی است که خوردن گوشت آن حرام است.”

  • – اجماع تقدیرى:
  • – اجماع بر امرى بر فرض تحقق امرى دیگر. اجماع تقدیرى، مقابل اجماع فعلى (یا تحقیقى) در کلمات اصولیان متأخر به کار رفته است. از موارد کاربرد آن جایى است که مسئله‌اى در کلمات قدما یا فقهاى عصرى مطرح نشده باشد، لیکن حکم آن به حدّى واضح و روشن باشد که اگر همه فقها متعرّض مسئله مى‌شدند تنها همان حکم را برمى‌گزیدند، مانند مسئله انسداد طرق علم و علمى که اصولیان متأخر متعرّض آن شده‌اند. از مقدّمات دلیل انسداد، عدم جواز رجوع به اصل برائت در غیر احکام قطعى و عدم وجوب احتیاط در جمیع شبهات است. براى اثبات این مقدّمه به اجماع اصولیان استدلال شده است؛ درحالى که اصولیان پیشین از آن بحثى نکرده‌اند. مراد اینان از اجماع، اجماع تقدیرى است؛ به این معنا که اگر اصولیان پیشین نیز متعرّض مسئله انسداد مى‌شدند، همگى قائل به عدم جواز رجوع به اصل برائت و عدم وجوب احتیاط مى‌گشتند.(http://lib.eshia.ir)

 

Close Menu