پایان نامه با موضوع 
تعزیرات حکومتی، قانونگذاری، مواد مخدر، حقوق کیفری

پایان نامه با موضوع تعزیرات حکومتی، قانونگذاری، مواد مخدر، حقوق کیفری

می کنند . ۲
یک دسته از قوانین مصوب مجمع که بعد از حدوث اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بوده است . از آن جمله می توان قانون اختیارات و وظایف دادگستری (۱/۲/۶۹) ، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،کلاهبرداری ، اختلاس (۱۸/۱۰/۶۷) ، قانون کار (۲۹/۸/۶۹) ، قانون مجازات اسلامی (۸/۵/۷۰) ، قانون نحوه کاهش استعمال دخانیات (۲۵/۴/۷۱) و قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون چک (۱/۸/۷۲) اشاره کرد .
دسته دوم قوانینی استکه راسا و بدون وجود سابقه قانونگذاری در مجلس توسط مجمع تصویب شده است که از آن جمله به بیست مورد اشاره کرد ۳: که در ذیل به آنها اشاره می کنیم .
۱.قانون واگذاری اختیار در امر تعزیرات حکومتی به مجمع تشخیص مصلحت نظام .
۲.ماده واحده در خصوص تعزیرات درمورد آرد ، نان و گندم.
۳.قانون تعزیرات حکومتی.
۴.قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی .
۵.قانون مبارزه با مواد مخدر .
۶.قانون راجع به حکم اعلام محکومین به جرایم مواد مخدر.
۷. قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و وارد کننده اسکناس مجهول.
۸.قانون تغییر ماده ۲۸۷ ق. مبارزه با مواد مخدر.
۹.قانون واگذاری تعزیرات حکومتی بخش دولتی به قوه قضائیه .
۱۰.قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات.
۱۱.قانون اصلاح ماده ۳۵، قانون مبارزه با مواد مخدر.
۱۲.قانون تخلفات ،جرایم ومجازاتهای مربوط به اسناد جعلی.
۱۳.قانون اصلاح ماده ۳۳ ق. مبارزه با مواد مخدر.
۱۴.قانون ابقاء مصوبه مورخه ۲۶/۷/۶۷ مجمع در خصوص تعزیرات آرد ،نان وگندم.
۱۵.قانون تعیین حدود صلاحیت دادسرا ودادگاه های نظامی.
۱۶.قانون اصلاح قانون تعزیرات.
۱۷.قانون تغییر ماده ۳ قانون حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه های نظامی.
۱۸.قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز.
۱۹.قانون تغییر اعمال حکومتی راجع به تعزیرات قاچاق کالا و ارز.
۲۰.قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن .
۶۷/۶/۲۰
۶۷/۷/۲۶
۶۷/۱۲/۲۳
۶۷/۸/۳
۱۳۶۷
۶۸/۱/۲۹
۶۷/۹/۲۱
۶۹/۹/۲۷
۷۰/۸/۲۳
۱۳۷۰
۷۰/۵/۱۰
۷۱/۷/۲
۷۲/۱۱/۷
۷۳/۵/۶
۷۳/۷/۱۹
۷۳/۵/۶
۷۴/۲/۱۲
۱۳۷۵
۶۷/۷/۷
مجمع تشخیص مصلحت با قانونگذاری ، موجب تعدد مراجع قانونگذاری و در نتیجه تورم قوانین کیفری شده است . که نه تنها از وظیفه اصلی خود که همان حل تشتت و بحران بوده خروج موضوعی کرده است ؛ بلکه با خروج از حدود ترسیمی قانون اساسی در مقام حل تنازع میان مجلس و شورای نگهبان ، به بحران تورم قوانین کیفری دامن زده است .
گفتار چهارم ؛ قوه مجریه وقضائیه
از اصول ۱۳۸،۱۷۰،۱۷۳ قانون اساسی فهمیده می شود که قوه مجریه برای اداره امور کشور ، حق تصویب آیین نامه و تصویب نامه را دارد و همچنین قوه قضائیه برای انتظام بخشی امور داخلی خود ،حق صدور بخشنامه و آیین نامه را دارد . دیوان عدالت اداری بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی در موارد نقض قانون توسط قوه مجریه در قالب وضع آیین نامه و بخشنامه توجه و عنایت دارد . هر چند به تخلفات قوه قضائیه در این راستا توجهی نکرده است برای نمونه دیوان عدالت اداری در رای شماره ۲۷۰- ۲۰/۸/۷۸ به استناد محصور بودن تعیین جرم و مجازات به قانونگذار در بخشنامه شماره ۵۶/س/ت۴۸۲۷ ـ ۲۰/۴/۷۴ سازمان تعزیرات حکومتی را که متضمن جواز اخذ جریمه برای ارتکاب جرم توزیع کالا خارج از شبکه است را ابطال کرده است .
اما در مواردی که سازمان قوه قضائیه از وظایف خود خروج موضوعی کرده ، دیوان عدالت اداری اظهار نظر نکرده است وبعنوان مثال : رییس قوه قضائیه ، اظهار نظر در مورد پرونده قتل های زنجیره ای را قابل تعقیب دانسته است . همچنین اطلاعیه دادگستری تهران ،طرح مذاکرده با آمریکا را جرم اعلام کرده و گویندگان طرح مذکور را ، قابل مجازات دانسته است.
من حیث المجموع طبق اصول قانون اساسی ، جرم انگاری وتعیین مجازات بعهده مجلس قانونگذاری است و سایر قوا حق مداخله در این مهم را ندارد . با این حال مشاهده شده که سازمان قضایی با عدم رعایت اصول مذکور به جرم انگاری و قانون سازی پرداخته است و باعث تورم قوانین کیفری و تحدید حوزه آزادی های فردی شده است . ۱که افزون بر مورد فوق الذکر بالا، موارد زیر مؤید و مثبت نقض اصل صلاحدید انحصاری مجلس شورای اسلامی در زمینه تصویب قوانین به نفع سایر مراجع و نهادها می باشد که باالجمال اشاره می شود:
۱. ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۶/۳/۶۶ هیأت وزیران ، درباره کفایت یک بار اقرار بعنوان دلیل اثبات.
۲. آیین نامه شرح وظایف قضات تحقیق، مصوب ۸/۳/۸۴ رئیس قوه قضائیه ـبا عدم صراحت قانون ـ اختیاراتی در رسیدگی های کیفری به قضات تحقیق داده است .
۳. اصلاح آیین نامه های اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۵/۴/۶۵ هیأت وزیران که در ماده ۲۱۷ آن، مقرر داشته است که مشمولانی که به حبس تعلیقی محکوم شده اند اگر به اتهام فرار از خدمت تعقیب شوند ، افزون بر مجازات فرار از خدمت ، مجازات تعلیقی نسبت به آنها اجرا خواهد شد.
۴. تصویب نامه مجازات متخلفین درمورد آرد، نان و گندم مصوب ۱۳۶۶ هیأت وزیران که در آن مجازاتهایی از قبیل : جزای نقدی ، انفصال موقت یا دائم ازخدمات دولتی ، حبس و شلاق و تبعید برای متخلفین پیش بینی شده است.
۵. بعضی از مواد از جمله آیین نامه ماده (۱۱۳) تعزیرات حکومتی در شهرداریهای کشور در زمینه شهروندان و کارکنان مصوب ۶۷ هیأت وزیران که در آن انواع جرایم ومجازاتها پیش بینی شده است .
۶. ماده ۱۰ آیین نامه راجع به وظایف واحد رسیدگی به شکایات و تجدید نظر در احکام کمیسیون های تعزیرات حکومتی در بخش دولتی مصوب ۱۳۶۹ رییس جمهور و رئیس دیوان عالی کشور که در آن اجازه بازداشت متهمین داده شده است .
۷. ماده ۱۲۵ آیین نامه نحوه رسیدگی کمیسیون های تعزیرات حکومتی بخش دولتی مصوب ۱۵/۲/۶۹ توسط نمایندگان رئیس جمهور دیوان عالی کشور و نماینده دادستان کل کشور ، که اجازه صدور قراردادهای تأمین پنجگانه ، حتی بازداشت را داده است.
۸. مواد ۲۵و۲۶ آیین نامه مترجمان رسمی مصوب ۱۳۷۲ قوه قضائیه که به تعیین جرم و مجازات پرداخته است .
۹. اصلاح آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرف پزشکی مصوب ۷/۳/۷۳ هیأت وزیران که درآن جریمه نقدی جانشین سایر مجازاتها شده است .
۱۰. دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق و ارز ، موضوع تبصره یک ماده قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومت راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۹/۳/۷۴ قوه قضائیه که در ماده ۹ آن ، مقررات تخفیف و تعلیق را در مورد جریمه های نقدی قابل اجرا دانسته است .۱
بنابراین ملاحظه می شود که در موارد عدیده ای هیأت وزیران ، رئیس قوه قضائیه و حتی رییس دادگستری استان تهران ، طی بخشنامه یا مصوبه و دستورالعمل با پذیرش شأن تقنینی به قانونگذاری اقدام کرده اند و موجب تعدد قانونگذاری و تورم قوانین کیفری و در نتیجه ، تهدید و تحدید آزادی های اساسی شهروندان شده اند که هیچ مطابقتی با اصول حقوق بشر و قانون اساسی ندارد .
خلاصه اینکه مصوبات مراجع مختلف قانونگذاری اعم از شکلی و ماهوی جامعه کنونی ما در دو سه دهه اخیر با بحران مواجه کرده است . پراکندگی و تعدد قواعد شکلی از قبیل رویکردهای متعدد و مختلف نسبت به تعدد قضات ، حق تجدید نظر خواهی و … که اساسا در دوره های مختلف متغیر بوده ، بیش از پیش به بحران یاد شده دامن زده است . از سال ۵۸ تا ۷۸ ، ۲۳ قانون مربوط به آیین دادرسی و سازمان قضایی تدوین و تبویب شده است که قطعا رقم بزرگی خواهد بود .
تورم قوانین کیفری نه تنها در مورد قوانین شکلی ، بلکه در خصوص قوانین ماهوی در سیستم کیفری ایران بوضوح قابل مشاهده است ، بعنوان مثال در قوانین ماهوی در مورد انتخابات از سال ۵۸ تا کنون ۱۰ قانون انتخاباتی مورد تصویب قرار گرفته است . در خصوص مواد مخدر از شدت وحدت بیشتری استفاده کرده است و قوانین متعده و شدید به تصویب رسانیده است ، بدون اینکه نتایج مثبتی داشته باشد .
نتیجه چنین تورم و ازدیاد قانونی ، موجب سردرگمی متولیان اجرا و دوگانگی در خصوص جرایم است تبویب یک قانون محکم و ثابت برای قانون انتخاباتی ضروری است . قانونگذار یا قانونگذاران بجای عنایت و توجه به بسترهای منتهی به وقوع بزه و حذف علل و عوامل مدخل در آن از طریق آموزه های وثیق جرم شناسی ،تنها به نوشتن قوانین کیفری پرداخته است . ۱
بنابراین یکی از علل و عوامل تورم قواین کیفری در ایران ، تعداد مراجع قانونگذاری اعم از شورای عالی انقلاب فرهنگی ، دیوان عالی کشور ، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان و دیگر مراجع می باشد و مؤید این ادعا ، مثال فوق الذکر است که بگونه ای مدلل و مستند بحث شده است . کثرت تدوین قوانین توسط مراجع متعدد نه تنها نظمی حادث نمی کند ، بلکه خود عامل بی نظمی است که علاوه بر افزایش سیاهه قوانین کیفری منجر به ازدیاد ورود شهروندان به زرادخانه حقوق کیفری و تورم جمعیت کیفری شده است.

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژگان فشار بخار آب، کشورهای آسیایی، بهبود کیفیت، مواد معدنی

مبحث دوم ؛ پذیرش کیفر و اعمال سزاده و قهر آمیز به عنوان تنها پاسخ
امروزه اغلب جوامع برای ترویج همانندی معنا و نظام مشترک هنجاری و تنظیم و تنسیق روابط اجتماعی افراد داشتن یک سیاست کیفری را مقدم از سیاست جنایی می دانند و به تبویب قانون در راستای اهداف خود می پردازند . ظهور و بروز جرم شناسی بعلت ناکارآمدی حقوق کیفری و دیدگاه های افراطی زعمای حقوق کیفری مبنی بر شدت کیفر برای کنترل جرم بوده است .
از اینرو ساده تربن و در دسترس ترین ابزار برای پیشبرد اهداف و برنامه ها و سیاست های سازمانهای اجتماعی توسل و تمسک به حقوق کیفری است . از اینرو دستگاه ها و نهادها با گسترش دامنه جرم انگاری نسبت به موضوع های جدید اسهل طرق را انتخاب و به جرم انگاری اهتمام می ورزند و لو با واقعیات ناسازگار باشد .
پذیرش کیفر بعنوان تنها پاسخ می تواند ناشی از درک نادرست جامعه از مفهوم جرم و حقوق کیفری باشد ؛ به این اعتبار که ایندو را یک پدیده یکپارچه تصور می کنند . گویی که تنها راه پیشگیری از جرم ، حقوق کیفری است . البته ناگفته پیداست توسل به حقوق کیفری و جرم انگاری توسط جوامع گاها بدلیل اجتناب از هزینه های پیشگیرانه و نهایتا تمسک به حقوق کیفری بعنوان آسانترین شیوه مبارزه با جرم است. ۱
یکی از علل گسترش جرائم و تورم قوانین کیفری بعد از انقلاب ، همین مسأله بوده است . گسترانیدن چتر حقوق جزا بر عرصه اخلاقیات ، اجتماعیات ، اقتصادیات و … مؤید ادعای فوق است . مثلا زمانی مشکل اقتصادی مطرح می شد ، دفعتا واحده مقام تقنینی چتر حقوق جزا را بر عرصه اقتصاد باز می کرد و سیاهه قوانین را

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد دربارهتعلیم و تربیت، امام صادق، الگوی اخلاقی، کودکان و نوجوانان

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu