منبع مقاله با موضوع 
آیین دادرسی، آیین دادرسی مدنی، دادرسی مدنی، حل اختلاف

منبع مقاله با موضوع آیین دادرسی، آیین دادرسی مدنی، دادرسی مدنی، حل اختلاف

ض، ۱۳۶۶، ص ۳۲۹)
گفتار دوم: سیر تاریخی داوری در حقوق ایران
داوری به عنوان یکی از شیوه های حل و فصل اختلاف همواره در ایران مورد احترام و اقبال عمومی بوده است . قبل از برپایی نظام مشروطه و تأسیس مجلس و قانونگذاری به شیوه ی نوین و پیش از آنکه نظام قضایی سامان یافته ای در ایران پاگیرد، مردم برای حل و فصل دعاوی خود علاوه بر مراجعه به علما و فقها که منصب قاضی شرع داشتند، گاه به ریش سفیدان و بزرگان قوم یا شهر خود مراجعه می کردند و تصمیم و رأی ایشان را در موضوع محل اختلاف، محترم و لازم الرعایه می‌شمردند. در فقه و شریعت اسلامی نیز داوری شناخته شده و فقیهان آن را معتبر می دانند و در فقه داور را “قاضی تحکیم” گویند( مطهری ، ۱۳۶۸ ،ص ۱۲). به طور کلی در فقه شیعه فضاوت، خاص امام معصوم یا نائب مأذون از جانب او یعنی فقیه جامع الشرایط است که دارای دو شرط و صفت عمده یعنی اجتهاد و عدالت باشد. معذلک اصحاب دعوا می توانند طی “عقد تحکیم” به جای قاضی شرع به داوران منتخب خود مراجعه کنند که در این صورت تصمیم او معتبر و لازم‌الاجرا است. البته در بین فقها در مورد شرایط “قاضی تحکیم” اختلاف نظرهایی وجود دارد و عده ای معتقدند چون او با اذن اصحاب دعوی منصوب می شود، همه شرایطی که در قاضی شرع معتبر است برای “قاضی تحکیم” نیز شرط است. صرف نظر از اختلاف نظرهای مذکور قدر مسلم آن است که بجز امور جزایی حداقل در دعاوی و اختلافات مالی مراجعه به داور (قاضی تحکیم) جایز و حکم او برای طرفین لازم الاجرا است.
استفاده از شیوه داوری در اولین قانون ناظر بر نحوه ی محاکمات و حل و فصل دعاوی حقوقی که پس از پیروزی نهضت مشروطیت به تصویب مجلس شورای ملی رسید (قانون اصول محاکمات حقوقی ۱۲۸۹)،(افتخار جهرمی ،۱۳۸۷، ص ۲۰) پیش بینی شده بود و تا زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ و نیز در این قانون همواره استفاده از این شیوه مورد توجه قانونگذار بوده است. نگاهی به روند تغییرات و اصلاحاتی که در قوانین مربوط به داوری انجام شده است بخوبی نشان می دهد که توسعه وتثبیت نهاد داوری و تکمیل مقررات مربوط به آن و اصلاح قوانین قبلی به منظور رفع ابهامات و ایرادات آنها، مورد اهتمام قانونگذار بوده و هست. گواه بر این مطلب این که پس از پیروزی انقلاب اسلامی علیرغم پاره ای شبهات نه تنها مقررات باب هستم قانون آیین دادرسی مدنی در مورد داوری همچنان قابل اجرا و دست نخورده باقی ماند، بلکه ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (۱۳۷۳) نیز مراجعه به داوری را مجاز دانسته و باب هفتم از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (۱۳۷۸) که هم اکنون تحت بررسی مجلس شورای اسلامی است، به تفصیل به مساله داوری پرداخته و مقررات نسبتاً کاملی درباره ی نحوه رسیدگی و حل و فصل دعاوی از طریق داوری وضع کرده است که با مقررات پیشین مندرج در باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی عمدتاً یکسان است . ولی نکته آن است که در جریان این تغییرات و اصلاحات همه توجه واهتمام قانونگذار ایرانی مصروف توسعه و تعمیق و تشویق شیوه داوری در دعاوی داخلی بوده و در مجموعه قوانین ایران مقررات جداگانه ای در مورد داوری بین المللی پیش بینی نشده بود، و لذا در صورت برگزاری یک داوری بین المللی در قلمرو سرزمینی ایران به ناچار همان مقررات ناظر بهداوری داخلی بر داوری بین المللی نیز حاکم بود. اما ناگفته پیداست که مقررات موجود نمی توانست نیازهای حادث در جریان داوری بین المللی را برطرف کند و جوابگوی پیچیدگیها و ظرافتها و شرایط متحول برآمده از “جریان داوری بین المللی” باشد. در راستای پاسخگویی به این نیازها و رفع خلأ قانونی و تدوین مقررات مستقلی در مورد داوری بین المللی بود که سرانجام قانون داوری تجاری بین المللی در شهریور ماه ۱۳۷۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
تصویب قانون داوری تجاری بین المللی نقطه ی عطفی در روند تغییرات و تحولات قوانین مربوط به داوری در ایران است و بیگمان دستاورد مهمی در نام حقوقی ما بشمار می رود. این قانون در واقع عناصر تشکیل دهنده ی “نهاد داوری در حقوق ایران” را تکمیل می کند و همراه با مقررات مربوط به داوری داخلی مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و پیش نویس قانون آیین دادرسی مدنی جدید در مورد رسیدگی در دادگاههای عمومی و انقلاب، تصویر روشن و نسبتاً جامعی را از نهاد داوری در ایران بدست می دهد(شمس،۱۳۸۲،ص۱۷).بی تردید چنانچه رویه قضایی نیز همسو با این تحولات قانونی تکامل و تحول یابد، شاهد توسعه ی بیشتر ابعاد حقوقی نهاد داوری و رفع ابهامات و پاسخگویی به سوالات پیرامون آن خواهیم بود.
مبحث سوم: مستندات داوری
مقام قضا و حق حکومت بر جان و مال و عرض و ناموس مردم نزد خدای تعالی از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است و از جمله حقوق الهی معرفی شده. قرآن کریم خداوند را “خیرالحاکمین” و “احکم الحاکمین” توصیف می کند، همچنین درباره ی حکومت مطلقه ی الهی در روز رستاخیز می فرماید: “… خداوند روز قیامت، درباره ی آنچه اختلاف کرده بودند، حکم می کند.” (بقره ،۱۱۳)
گفتار اول: مستندات داوری در فقه عامه و امامیه
حق قضاوت و داوری به طور مطلق، در دنیا و آخرت مخصوص خداوند است. اما خدای سبحان برای پایان بخشیدن به نزاع ها و حل اختلافاتی که در زندگی دنیوی مردم رخ می دهند، ابتدا پیامبران و جانشینان ایشان را به خلافت خویش در زمین برگزیده و این مسئولیت خطیر را بر عهده ی ایشان نهاده است: “ای داوود! ما تو را در زمین خلیفه (و جانشین) گردانیدیم. پس میان مردم به حق داوری کن”
و خطاب به پیامبر عظیم الشأن (ص) می فرماید: “ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا میان مردم به (موجب) آنچه خدا به تو آموخته است، داوری کنی.” (نساء ، ۱۰۵)
و سپس در یک خطاب، نسبت به عموم افراد می فرماید: “… و چون میان مردم داوری می کنید، به عدالت حکم کنید…” (نساء ، ۵۸)
این آیات و موارد مشابه آن نشان می دهد که خداوند جواز قضاوت و داوری را به بندگان خود از انبیاء اوصیا و عموم مردم عطا نموده است.(نوری ، ۱۴۰۸ ه.ق، باب ۱۰۱، حدیث ۱۳۷۹۲)
اسلام به عنوان دین جاودانه ای که برای هدایت و سعادت زندگی دنیوی و اخروی بشر آمده، در کتاب خود، قرآن، نکات لازم را در این زمینه برای افراد ذکر کرده است؛ زیرا امکان ندارد به موضوعی امر نماید، اما راه و روش اجرای آن را به تفصیل یا اجمال ذکر نکند(محمدی ری شهری ، ۱۳۷۹ ، ص ۱۴۹) .
بنابراین، باید در این زمینه به قرآن مراجعه کرد، با رهنمودهای آن آشنا شد و سپس آن ها را به کار بست.
بررسی “داوری” در معنای عام و کلی آن در قرآن کریم، بسیار حائز اهمیت است و شاید بتوان گفت: حتی اهمیت این نوع داوری از واوری به معنای خاص بیشتر است؛ زیرا افرادی که به طور رسمی به قضاوت مشغولند درصد کمی از افراد جامعه را تشکیل می دهند و اکثریت مردم هیچ گاه در چنین نقشی ظاهر نمی شوند. اما قضاوت به معنای عام تمام انسان ها را در بر می گیرد؛ زیرا هر فردی در موقعیت های گوناگون زندگی، ناچار به اظهار نظر، موضع گیری و انتخاب و به عبارت دیگر، داوری در عرصه های گوناگون است. در این زمینه، نوشته این قسمت با اهداف ذیل شکل گرفته است:
اثبات و تفهیم این مسئله که قرآن هر نوع اظهار نظر و ابراز عقیده را داوری تلقی می کند و انسان را در برابر آن مسئول کی داند.ودست یابی به اصول و معیارهای قرآنی که مبنای داوری ها محسوب می گردند.و استخراج مصادیق داوری های بشری از قرآن و دسته بندی آن ها برای ارائه مظاهر گوناگون داوری های حق و باطل به مخالفان .
سنت :
وقوع داوری در دوران حیات پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)، دلیل بر مشروعیت آن است. نمونه بارز و برجسته آن، داوری سعد بن معاذ برای بنی‌قریظه در سال چهارم هجرت است، پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) بعد از پایان جنگ خندق به مدینه بازگشت. جبرئیل هنگام ظهر و نماز بر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) نازل شد و امر حرکت به سوی بنی‌قریظه را ابلاغ کرد. با دستور پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)، مسلمانان با سرعت به سوی بنی‌قریظه حرکت کردند و نماز عصر را در محل سکونت بنی‌قریظه اقامه نمودند. پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) و مسلمانان، بنی‌قریظه را محاصره نمودند و این محاصره به مدت یک ماه ادامه داشت. بعد از محاصره یک ماهه، یهودیان بنی‌قریظه به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) پیشنهاد کردند، ابالبابه بن عبدالمنذر انصاری را برای داوری به سوی آنان اعزام نماید. پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) موافقت نمود و ابالبابه را اعزام نمود. زنان و کودکان بنی‌قریظه هنگام ورود ابالبابه، او را با گریه و ناله استقبال نمودند و ابالبابه در برابر گریه کودکان آنان متأثر شد. بنی‌قریظه از او برای تسلیم شدن مشاوره طلبیدند و ابالبابه با اشاره به گردن خود، پاسخ داد بلی و با کنایه از کشته شدن آن‌ها خبر داد. پس از آن‌که ابالبابه متوجه شد که به خدا و پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) خیانت کرده، اظهار نمود که به خدا قسم از جای خود حرکت نمی‌کنم، تا این‌که خداوند توبه مرا قبول نماید.
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) فرمود آیا راضی هستید که سعد بن معاذ درباره شما حکم کند؟ آنها داوری سعد بن معاذ را پذیرفتند. سعد از بنی‌قریظه مجدداً پیمان گرفت که هرچه او حکم کند آن‌ها بپذیرند، و با احترام از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) پرسید آیا شما هم حکم مرا می‌پذیرید؟ پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) فرمود: آری. سپس حکم کرد که زنانشان اسیر ، و اموالشان تقسیم گردد. تعیین سعد بن معاذ برای داوری بین مسلمانان و یهودیان بنی‌قریظه بعد از خطای ابالبابه، روشنگر این نکته است که داوری در هنگام محاصره بنی‌قریظه، تصمیم خاص و شخصی نبوده است، بلکه حکمی ثابت و جاری در همه اختلافات به شمار می‌رفته است.
استدلال حکم عقل
برای مشروعیت داوری به حکم عقل با چند بیان استدلال شده است
?. افراد بر سرنوشت خود اختیار داشته و برای استیفای حقوق خویش ولایت دارند، استفاده از این ولایت، متوقف بر امکان برخورداری از حق انتخاب داور است. انتخاب داور از سوی افراد، از باب ولایت انسان در استیفای حقوق خویش است و بدون حق انتخاب داور برای انسان‌ها، استیفای حقوق ممکن نیست.
?. افراد در اختلافات با یکدیگر، می‌توانند با مراجعه به فتوا و نظر فقهی، کارشناسی، توافق کنند که نظر و فتوای خاصی را ملاک حل اختلاف قرار دهند، که این در واقع و ماهیت، نوعی پذیرش داوری است.
?. محدود کردن حل اختلافات به شیوه قضاوت و عدم جواز داوری، موجب عسر و حرج در میان مسلمانان می‌شود، زیرا برای بسیاری از افراد، به ویژه در مناطق دوردست، مراجعه به قاضی ممکن نیست و یا مشقت‌آور است.
این استدلال‌های عقلی، در

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان دربارهادیان توحیدی، تاثیر و تاثر، پاداش و کیفر، رفتار متقابل

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu