شناسایی مرجحات در جهت حل تزاحم

شناسایی مرجحات در جهت حل تزاحم

شناسایی مرجحات در جهت حل تزاحم

ارائه یک قاعده کلی که در تمام موارد تزاحم حقوق جاری گردد کاری دشوار است، اما آنچه مشخص است این است که تقدیم و تاخیر حقوق بر اساس دو قاعده «الاهم فالاهم» و «دفع افسد به فاسد» صورت میگیرد. نهایتا در بعضی از مواردی که میزان اهمیت و مصلحت یا مفسده حقوق نسبت به یکدیگر کاملا روشن نیست، اگر دلیل خاص شرعی وجود داشته باشد باید بر طبق آن عمل شود و الا چاره ای جز مراجعه به ادله کلی دیگر وجود ندارد.

البته لازم به ذکر است که از میان دو قاعده فوق قاعده الاهم فالاهم مورد بررسی قرار می گیرد. چرا که قاعده دفع افسد به فاسد در این پژوهش کاربردی ندارد. در توضیح باید گفت که در واقع محل اجرای این قاعده زمانی است که انسان بر سر دو راهی قرار مى گیرد که هر دو ناخوشایند است، ولى یکى از دیگرى ناخوشایندتر است. در چنین مواردى، عقل حکم مى کند که براى پرهیز از امر ناخوشایندتر، انسان به استقبال امرى که ناخوشایند است برود و این همان چیزى است که به عنوان «دفع افسد به فاسد» معروف است. بنابراین با توجه به اینکه در خصوص تزاحم مطروحه در این مبحث امر ناخوشایندی وجود ندارد، زمینه طرح این قاعده نیز فراهم نیست. فلذا در این مبحث تلاش می شود تا از دریچه قاعده الاهم فالاهم به موضوع پرداخته شود.

 

 

 

 

 

 

 

گفتار اول: احکام و مبانی قاعده الاهم فالاهم

 

« اهمّ و مهمّ» در اصطلاح به معنای تقدم حکم مهم­تر در جایی است که بین دو حکم(مهم و مهم تر) در مقام عمل تزاحم وجود داشته باشد. بنابراین، هرگاه بین دو واجب تزاحم باشد، در مقام رفع تزاحم، در صورتی که یکی اهمیت بیشتری داشته باشد، بر دیگری مقدم می‌گردد و باید به آن عمل نمود. مثل آن که دو نفر درحال غرق شدن هستند، بر ما واجب است هر دو را نجات دهیم ولی ما فقط می‌توانیم یک نفر را نجات دهیم،لکن چون یکی دانشمند است اهمّ و دیگری فردی معمولی مهمّ، باید دانشمند(اهمّ) را نجات داد. این راه حل را، قاعده لزوم تقدم اهم بر مهم می‌گویند» (جمعی از محقّقان، 1389: 613).

بنابراین منظور از اصطلاح «تزاحم بین اهم و مهم» همان تدافع بین آنهاست. پس وقتی که گفته می‌شود تزاحم مصلحت اهم با مهم، مراد مصلحت قوی تر است؛ که به حکم عقل انجام کاری که اهمیت آن کمتر است، قبیح است و در نهایت، حکم به لزوم ترجیح اهم بر مهم می‌شود.

 

الف) ادلّه قاعده اهمّ و مهمّ

برای شناخت ادله و مدارک و مستندات قاعده اهم و مهم، باید به منابع اصیل و دست اوّل مراجعه کرد.

منابع فقه از نظر شیعه که در اصطلاح فقهاء و اصولیون«ادله اربعه» خوانده می‌شوند (مطهری، 1358: 253)، عبارتند از: قرآن، سنت، اجماع و عقل. در این پژوهش سعی شده است در حد امکان با استناد به منابع اصلی و فرعی، به استخراج قاعده فقهی اهمّ و مهمّ پرداخته شود.

منابع اصلی مورد نظر در این قاعده را می‌توان به دو دسته کلی ادله لفظی و ادله غیر لفظی تقسیم کرد. منظور از ادله لفظی استناد به کتاب و سیره و سنت منقول از حضرات معصومین(ع) است و مراد از ادله غیر لفظی (لبّی) استناد به عقل و اجماع و سیره عقلا است.

خلاصه نموداری منابع استخراج قاعده «تقدیم اهمّ بر مهمّ» به شرح ؛آتی ارائه می شود:

 

  1. 1. ادله لفظی

1-1: استناد به کتاب

با توجه به اهمیت قاعده عقلی- شرعی «اهم و مهم» آیات کثیری از قرآن کریم به طور غیر مستقیم ، مربوط به این بحث است. به عنوان نمونه:

1-    سند قرآنی قانون اهم و مهم کارکرد جناب خضر در رخنه افکندن به کشتی بینوایان برای نگهداری آن از چنگ حاکمی زورگوست. جناب خضر در آنجا مهم (سلامت ظاهری کشتی) را فدای اهم (باقی ماندن کشتی در ملکیت مالکش)  کرد و خداوند هم در آیه ی 79 سوره ی مبارکه ی کهف آن را تأیید کرد» (مکارم شیرازی، 1421ه ق: 236).

2-    از آیه‌ای دیگر (النساء: 148) چنین مستفاد می‌شود که در تزاحم ارزش‏‌هاى انسانى، باید اهم رعایت شود. ارزش دفاع از مظلوم، بیش از ارزش حیا و سکوت است (قرائتی، 1383: 421).

 

1-2: استناد به سنت

علاوه بر تاییدات قرآنی در سنت نیز موارد زیادی وارد شده است که احکام صادر شده در آنها از مصادیق این قاعده می‌باشد و دال بر ضرورت تقدیم اهمّ برمهمّ است.

1-2-1: قاعده «اهمّ و مهمّ» در سیره پیامبر خاتم(ص)

با تعمق بر عملکرد پیامبر گرامی اسلام در خواهیم یافت که سیره عملی آن حضرت در روابط فردی واجتماعی و حکومتی در تزاحمات، لحاظ اهمّ و مهمّ بوده است. گروهی از روایات از ایشان وارد شده است که دلالت بر جواز دروغ گفتن در موارد خاصی می‌کند و حتی قسم دروغ خوردن برای نجات جان دیگران، جایز است (حر عاملی، 1409ق: 134).

آن حضرت در سال چهارم هجری در جنگ با قبیله بنی نضیر مصلحت را چنان دیدند که برای به زانو درآوردن یهودیان دستور قطع درختان را صادر کنند، یا در صلح حدیبیه امتیازات زیادی به کفار دادند (ابن اثیر، 1399 ه ق: 590).

1-2-2:  قاعده «اهمّ و مهمّ» در سیره ائمه اطهار(ع)

ائمه اطهار (ع) پیوسته بطور مستقیم و غیر مستقیم به رعایت اولویت‌ها و مرجحات توصیه می‌کردند. منظور از غیر مستقیم، سخنانی است که در باب مصلحت، ضرورت، تقیه، توریه، عسر و حرج و اضطرار و… از آن بزرگواران نقل شده است و یا در سیره عملی‌ آنها مشاهده شده است؛ در همین راستا به مواردی در زیر اشاره می‌شود:

 

1-    از امام علی بن حسین (ع): نقل است که: آنگاه که واجب و مستحبی جمع شدند از واجب(أهمّ) آغاز می‌شود. «إِذَا اجْتَمَعَتْ سُنَّهٌ وَ فَرِیضَهٌ بُدِئَ بِالْفَرْضِ» (طوسی، 1363: 101).

2-     موضوع مستفاد شده به روایتی از امام کاظم (ع) قبول هدایای هارون الرشید توسط امام است. وجه استدلال به حدیث این است که امام (ع) با ملاحظه مفسده موجود در پذیرش هدایای ظالم و مصلحت مترتب بر ساماندهی زندگی طالبیین و علویین و باوری که به اهمّ بودن این مصلحت نسبت به مفسده آن داشته‌اند و معتقد به جواز یا وجوب قبول هدایای هارون الرشید گردیده و آن را پذیرفته‌اند. این مصلحت باعث گردیده تا مفسده موجود در پذیرش هدایا، منشأ اثر و ترتیب حکم شرعی چون حرمت یا کراهت نشود (عاملی، 1409: 216).

تعطیلی چند سال اعمال حج و موارد دیگر صلحنامه در سیره و زندگی و احادیث ائمه معصومین(ع) هم نمونه هایی از احکام صادره مبتنی بر قاعده اهم و مهم است. مثلا، امام علی(ع) در مقطعی از حکومت برای جبران کسری بودجه حکومت اسلامی بر اسب ها زکات وضع کرد، چون اهمیت حفظ حکومت بیشتر بود (همان منبع، 134). به عنوان نمونه امام حسن(ع) به قدری در شرایط سخت و بحرانی قرار گرفتند که مصلحت دیدند به خاطر حفظ کیان اسلام و حفظ جان مسلمان‌ها که اهم از هر چیز دیگری است، با معاویه صلح کنند.

  1. ادله غیر لفظی(لبی)
مطلب مرتبط :   همه چیز برای برگزاری یک مراسم عروسی عالی

حال به بررسی ادله غیر لفظی قاعده اهم و مهم که برگرفته از عقل و اجماع است، پرداخته می‌شود:

1-2: استناد به عقل

با مراجعه به تاریخ فقه در می‌یابیم که نمی‌توان نقش عقل را در تأسیس برخی قواعد فقهی انکار کرد؛ برای مثال قاعده «لا ضرر» قاعده ی «نفی حرج»، و قاعده «تقدم اهم بر مهم» و…

بنابراین قاعده «اهم و مهم» از مستقلات عقلی است که در آن به اخذ اهم و ترک مهم در فرض تزاحم اهم با مهم حکم شده است. مثلا، هر گاه بین حفظ اصل اسلام و واجبی دیگر و یا بین حفظ جان و مال شخصی، تزاحم شود باید به تقدیم حفظ اصل اسلام و جان افراد داوری کرد. و این داوری را به عقل نسبت می‌دهند (الکاظمی خراسانی، 1387: 335). پس به طور خلاصه اعتماد به عقل در درک مصالح و مراتب آن، تا جایی است که حتی برخی اصولیین که عقل را از درک مصالح و مفاسد مورد نظر شارع عاجز می‌بینند و صغرایی برای قانون کُلُّ ما حَکَمَ بِهِ الْعَقْلُ حَکَمَ بِهِ الشَّرْعُ نمی‌شناسند، اعتماد مزبور را می‌پذیرند و در زمان تزاحم ملاکها و احکام، عقل را حاکم در لزوم اخذ به اهم و قادر بر تشخیص اهم و تمییز آن از مهم می‌دانند ( همان منبع، 294).

2-2 : اجماع

فقیهان امامیه و غیر ایشان بر قبول تقدیم اهم بر مهم اتفاق نظر دارند و آن را یکی از ضروریات دین برشمرده‌اند ( مطهری، 1358: 86). زیرا که لزوم تقدیم اهم بر مهم، با توجه به شواهد عدیده‌ای که وجود دارد، مورد مخالفت هیچ فقیهی قرار نگرفته است و آن عمل اجماع فقها بدان در مسائل مختلف فقه است که بر کسی پوشیده نیست، تا جایی که یکی از فقیهان آن را از فطریات دانسته اند (سبزواری، 1413 ه ق: 236).

 

3-2 : سیره و بناء عقلا

در اصول فقه نیز، «بناء عقلا» محور مباحث مهمی قرار گرفته است. عمده‏‌ترین مبنای‏ حجیّت قاعده فقهی- عقلی اهم و مهم، سیره و بناء عقلاست، به گونهای که شرع مقدس نیز آن را امضا کرده است. یعنی «عقلا» صرف‏نظر از نژاد، مذهب و شرایط فرهنگی و اقلیمی و…در تزاحمات، در مقام امتثال، اهم را بر مهم مقدم می‌کنند؛ گرچه به نظر بعضی از اصولیین، از جمله امام خمینی(ره) حتی با علم به این که عقلا در آینده چنین بنایی خواهند داشت حجت است و می‌توان حکم شرعی را از آن استخراج نمود ( امام خمینی، 1343: 130). همچنین عرف، افزون بر آن که مرجع تشخیص موضوعات و مصادیق آن ها، به شمار می آید، می تواند بنایی را پی افکند و با امضای شرع منشأ کشف حکم شرعی شود. به این معنی که اگر دو حکم متزاحم بر عرف عرضه شوند، با احراز اهمیت ، اهم را بر مهم مقدم میدارد که بدان توفیق عرفی گویند (الصفار، 1429 ه ق: 204). لزوم تقدیم اهم بر مهم سیره عقلا از آغاز تمدن بشرى بوده و اگر احیانا اختلافی در این باره وجود دارد، ناشی از تفاوت در مصادیق اهمّ و مهمّ است که سرمنشأ آن اختلاف در جهان بینی و ایدئولوژی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار دوم: قاعده الاهم فالاهم و حل تزاحم

در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺣﺪود دوﻳﺴﺖ آﻳﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﻧﻮاده و زﻧﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺑﺪون واﺳﻄﺔ زﻧﺎن در ﺻﺤﻨﻪ ﺣﻴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﺳﺘﻨﺒﺎط کرد. در واﻗﻊ ﻗﺮآن ﺑﻪ زﻧﺎن اﻳﻦ ﺣﻖ را داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از ﺗﻮان اقتصادی، اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ، ﻗﺪرت ﺑﺪﻧﻲ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺧﻮد، ﺗﺤﻮل ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ای را در ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺪون ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﺑﻴﻦ زن و ﻣﺮد در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻋﺮﺻﺔ ﺣﻖ ﺗﻤﻠﻚ و ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﺎﻟﻲ، ﺑﻴﻌﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ، ﻫﺠﺮت و ﺟﻬﺎد، ﺣﻀﻮر در ﻣﻴﺪان ﺟﻨﮓ و ﺣﻀﻮر در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ و ﺣﺘﻲ ﺷﺮﻛﺖ در ﻛﺎر ﺣﻜﻮﻣﺖ و داوری، ﺿﻤﻦ رد اﻳﺪه  ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ زﻧﺎن ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌﺎل آن ﻫﺎ در ﻋﺮﺻﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل دﻳﮕﺮ ﺗﺄﻛﻴﺪ می ورزد؛ ﺑﺮای ﻧﻤﻮنه می توان به یکی از اﻳﻦ ﻣﻮارد یعنی ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻖ ﺗﻤﻠﻚ و ﺗﺼﺮف زﻧﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺮدان از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن اﺷﺎره کرد که در فصل قبل به طور مفصل مورد بحث واقع شد.

ﺑﻪ طور کلی از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم زن ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﻧﺴﺎن ﺑﻮدن ﺧﻮد (ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﻣﺮد ﻣﺴﺎوی است )، ﺣﻖ ﺷﺮﻛﺖ در ﺗﻤﺎم ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد و اداری، اﻋﻢ از ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪی، ﺗﻮزﻳﻌﻲ، ﺻﺎدراﺗﻲ، وارداتی، ﻛﺸﺎورزی ،ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻋﻠﻤﻲ، داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و … را دارد،  وﻟﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ، اﺳﻼم ﺑﺮای ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی رواﺑﻂ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ دو ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﻲ ﺷﺪﻳﺪی ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن آﻧﺎن ﻫﺴﺖ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺸﺄ زﻳﺎن ﻫﺎی ﺑﺰرگ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺷﻮد، ورود زن را ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﻣﻲ ﺷﻮد، تشویق ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻼﻳﻤﺖ و ﻧﻪ اﺟﺒﺎر، زﻧﺎن را ﺑﻪ ﻛﺎر در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

اما پرداختن زنان به امور اجتماعی که مستلزم خروج ایشان از منزل و گذراندن بخشی از اوقات در خارج از منزل و غیبت از جمع خانواده برای چند ساعت و گاه به مدت طولانی است، در عمل با حقوقی مانند امکان استمتاع مرد از زن هر زمان که میل و اراده نماید و مدلول روایاتی مانند « ولاتمنعه نفسها وان کانت علی ظهر قتب» و « لاتطولن صلوتکن لتمنعکن ازواجکن » منافات داشته و چه بسا موجب ورود ضرر بر مرد باشد. زیرا براساس تعالیم اسلام زن باید امکان بهره گیری جنسی را برای شوهر بدن هیچ محدودیت زمانی یا مکانی فراهم آورد. واین امر در نگاه اول در تعارض با اشتغال زن به فعالیت های اجتماعی و غیبت وی از منزل قرار گرفته و چه بسا موجب ورود ضرر و زیان مادی ومعنوی بر مرد می شود ( توجهی و حق محمدی فرد، 1390: 54).

البته درست است که زنان پس از ازدواج در خانواده نقشی بسیار مهم را ایفا می کنند و نباید از وظایفی که در خانواده در قبال همسر و فرزندانشان دارند غافل باشند، ولی این امر نباید منتج به این شود که آنها از حقوق اجتماعی خود محروم شوند. به عبارتی دیگر، دین اسلام زمانی که به زنان دستور فرمانبرداری و اطاعت از همسرانشان را می دهد، در مقابل آنها را از حقوقی که در اجتماع دارند محرو م نمی کند. چرا که این امر هم به ضرر خودشان است و هم به ضرر جامعه. همانطور که در فصل قبل اشاره شد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮداﺷﺖ برخی  از ﻣﻔﺴﺮان از ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ( ر. ک. به صفحه 28 همین پایان نامه)، زنان باید در همه زمینه ها مطیع مرد باشند، و حق خروج از خانه بی اذن شوهر را ندارند و بنابراین ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺣﻀﻮر در اﺟﺘﻤﺎع ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ، ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ زﻧﺎن ﺑﺪون ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮرات ﺷﺮﻳﻒ ﻗﺮآن زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ ، و ﭘﻴﻮﻧﺪ و ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﺎن توصیه کرده اند. اما این چنین تفسیر افراطی از قرآن کریم نا با روح قرآن تناسب دارد و نه با آموزه های اسلام و پیامبر اکرم (ص) هم خوانی دارد.

مطلب مرتبط :   سطوح مسئولیت پاسخگویی

احکام دین را نمی توان از مجموعه ای که آن احکام، جزئی از آن مجموعه است منعزل دانست و ارزیابی نمود. سلب اختیار از زن در پرداختن به فعالیت های اجتماعی با وجود رعایت حریم های شرعی از سوی زن، نه تنها با شان و مقام انسانی زن و لزوم مداخله وی در امور اجتماع منافات دارد؛ بلکه مستلزم ورود ضرر مستقیم و غیر مستقیم به خود زن و جامعه و به نوعی ترجیح مصالح فرد بر مصالح جامعه دارد. زیرا محروم نمودن جامعه در بهره برداری از خدمات ارزنده ای که توسط قشر زنان در عرصه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، تعلیم و تعلم و … به جامعه عرضه می شود، به بهانه لزوم  حضور زن در منزل به منظور بهره گیری جنسی مرد از وی نه تنها به دور از عقل سلیم است، بلکه مطلوب طبع کج اندیشانی است که نگاهی ابزاری به زن دارند؛ که در نهایت منجر به تعطیل شدن امور جامعه در عرصه های مختلف و تحقق عسر و حرج در جامعه می شود (توجهی و حق محمدی فرد، 1390: 55).

همان گونه که ملاحضه می شود بین حق استمتاع زوج و نیز اختیار وی در کنترل رفت و آمد زوجه از یک طرف و حق استیفاء زوجه از حقوق اجتماعی و سیاسی و مشارکت وی در فعالیت های اجتماعی تزاحمی آشکار وجود دارد. یعنی اگر به طور مطلق، بخواهیم مرد را اجرای اختیاراتی که در راستای اداره خانواده به وی اعطا شده آزاد بگذاریم، به گونه ای که هیچ کنترل و محدودیتی وجود نداشته باشد، این مسئله اجحافی در حق زن می باشد. چراکه زمینه سوئ استفاده از این اختیارات را فراهم خواهد آورد. در طرف مقابل نیز اگر زن در معاشرت و رفت و آمد خود هیچ گونه نظارتی را احساس نکند، زمینه را برای تضییع حقوق زوج و از همه مهمتر ازهم گسیختگی خانواده  فراهم می شود.

اما راه حلی که می توان برای حل این تزاحم ارائه داد این است که باید باتوجه به شرایط جامعه و نیازی که به مشارکت زنان در آن در عرصه های مختلف، احساس می شود، حق مرد در لزوم اعطای اجازه به زن در مورد خروج از منزل تحت کنترل قرار بگیرد. در واقع این صحیح است که مرد باید از لحاظ جنسی، توانایی اسمتاع از زن را داشته باشد، ولی این امر نباید مانع از فعالیت مهمتر زن در جامعه باشد. به عبارتی دیگر اگرچه نقش زن در خانواده و بالاخص نقش همسری وی بسیار مهم است ولی، وقتی که جامعه نیاز داشته باشد که آحاد افراد جامعه، چه زن و چه مرد، مشارکتی فعال داشته باشند، این مسئله مهمتر از نقش قبلی وی در خانواده به نظر می آید. چرا که نباید مصالح جامعه را فدای مصالح فرد نمود.

امروزه میزان مشارکت و اشتغال افراد جامعه یکی از شاخص های نوسازی اقتصاد ملی و توسعه اقتصادی و سیاسی محسوب شده است و میزان و نحوه مشارکت اقشار مختلف در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از عوامل و شاخص های توسعه است. با اینکه ضرورت و الزام اشتغال و مشارکت زنان در فعالیت های اجتماعی همواره در تاریخ پیشرفت و توسعه جوامع مختلف بشری مطرح بوده است، لکن هنوز در بسیاری از کشورها میان زنان ومردان تعادل مطلوب وقابل قبولی در این زمینه و در فعالیتهای مختلف ایجاد نشده است. به هر حال امروزه با توجه به نقش وتاثیر عمده فعالیت های اجتماعی و سیاسی زنان ضرورت تواناسازی آنان بخاطر لزوم مشارکت فعال درتوسعه و پیشرفت جامعه بیش از پیش اهمیت یافته است (قوام، 1373: 23).

از این رو می توان ادعا کرد که تمامی اندیشمندان و متفکران، در این خصوص که زنان نیز باید مانند مردان به نیروهای توانا تبدیل شوند اتفاق نظر دارند و آنچه موجب بروز برخی تمایزات میان نظرات و عقاید دانشمندان امر می شود چگونگی تجهیز و تواناسازی و اولویت بندی عوامل لازم، جهت توانا ساختن زنان است. اگرچه اکثر کشورهای جهان دارای تشکیلاتی برای پیشرفت پایگاه اجتماعی زنان هستند، با این وجود، این قشر از جامعه به دلیل آموزش کم، عدم اعتماد به نفس، انجام کار و مسئولیت سنگین تر خویش در خانواده، حضور بسیار اندکی در سطوح مختلف تصمیم گیری در جامعه دارند. میزان مشارکت زنان در حوزه تصمیم گیری و تصمیم سازی یکی از مفاهیم بنیادی توسعه انسانی در جوامع امروزی می باشد. ﭘﺪﻳﺪه ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻫﻤﻜﺎری، ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ است که از اﻧﺴﺎن ﺳﺮ زده اﺳﺖ. در اﺻﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺖ، فعالیتی ﻫﺪﻓﺪار و اﺧﺘﻴﺎری اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ از روی ﻣﻴﻞ و رﻏﺒﺖ و ﻧﻴﺎز و در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ﻣﺸﺎرﻛﺖ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺳﻬﻴﻢ  ﺷﺪن در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺎی اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺨﺼﻲ و ﺟﺎمعه محل زندگی تعریف کرد. در ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ، ﻣﺸﺎرﻛﺖ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺸﺘﺮک در ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه وﻇﺎﻳﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮد. ﺑﺮاین ﻣﺒﻨﺎ، ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺎ ﺣﻮل ﻫﺪف ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺷﺮﻛﺎء ﭘﻴﮕﻴﺮی ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را در راﺳﺘﺎی ﻳﻚ ﻫﺪف، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮک ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ردﻳﻔﻲ، ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻞ و ﺗﻌﻬﺪآمیز مشارکت است. امری که در اسلام مورد تاکید و سفارش فراوان قرار گرفته است.

ﺑﻪ واﻗﻊ ﺑﺎ ﻇﻬﻮر اﺳﻼم ﻛﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ زن اﺣﻴﺎ ﺷﺪ و زن در ﻛﻨﺎر ﻣﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻴﻤﻲ از ﭘﻴﻜﺮه ﺣﻴﺎت ﺑﺸﺮی ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪ. اﺳﻼم دﺧﺘﺮﻛﺸﻲ را ﻣﻤﻨﻮع ﻛﺮد و ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﻮﺧﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﺧﺘﺮان اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ. زن ﻫﺎی ﺻﺪر اﺳﻼم در اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻛﺎرﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪ (ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر، 1986: 19).

اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن در ﻋﺼﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ (ص) ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﮔﺴﺘﺮده دﻳﺪه می شد و در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﻐﻞ ﻫﺎی راﻳﺞ آن زﻣﺎن، زﻧﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ. زﻧﺎن در اﻳﻦ دوره ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ  ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻨﺪ( ﻣﻬﺮﻳﺰی، 1378: 58).

از ﻧﻈﺮ روﻳﺔ ﻋﻤﻠﻜﺮدی ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم (ص)، زﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺮدان ﻫﺠﺮت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و در ﺟﻨﮓ و ﺟﻬﺎد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد دﻟﻴﻠﻲ روﺷﻦ ﺑﺮ جواز و بالاتر از آن وجوب ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ زﻧﺎن در مواقع لزوم اﺳﺖ.

نقل است که ام ﺳﻠﻤﻪ خطاب به پیامبر عرض کرد: ای رﺳﻮل ﺧﺪا ﻧﺸﻨﻴﺪه ام ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره ﻫﺠﺮت زﻧﺎن ﭼﻴﺰی ﺑﮕﻮﻳﺪ، آنگاه  اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ:

«فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّی لا أُضیعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْکُمْ مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثى‏ بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذینَ هاجَرُوا وَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ وَ أُوذُوا فی‏ سَبیلی‏ وَ قاتَلُوا وَ قُتِلُوا لَأُکَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَیِّئاتِهِمْ وَ لَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْری مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ثَواباً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوابِ » (آیه 195 سوره آل عمران)

مطلب مرتبط :   تولید و توسعه

« ﭘﺲ ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن دﻋﺎی آﻧﺎن را اﺟﺎﺑﺖ ﻛﺮد و ﻓﺮﻣﻮد: ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻫﻴﭻ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ ﺷﻤﺎ را از زن و ﻣﺮد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ، ﺗﺒﺎه ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻢ، ﭘﺲ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﺠﺮت کرده و از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد راﻧﺪه ﺷﺪه و در راه ﻣﻦ آزار دﻳﺪه و ﺟﻨﮕﻴﺪه و ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺪﻳﻬﺎﺷﺎن را ﻣﻲ زداﻳﻢ و آﻧﺎن را در ﺑﺎغ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از زﻳﺮ آن ﻧﻬﺮﻫﺎ روان اﺳﺖ درﻣﻲ آورم، و این پاداشی از جانب خداوند است.»

ﺑﺨﺶ دوم آﻳﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ «ﻓﺎء» ﺗﻔﺮﻳﻊ آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﻴﺎن ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ دو اﺻﻞ، یکی وﺣﺪت ﻧﻮﻋﻲ زن و ﻣﺮد و دومی ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮدن ﻋﻤﻞ زن و ﻣﺮد ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ،ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ اول اﮔﺮ ﺷﺄن ﻧﺰوﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺒﻮد، ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ و ارزﺷﻤﻨﺪی ﻫﺠﺮت و ﺟﻬﺎد زن ﺑﺎ اﻳﻤﺎن از اﻳﻦ آﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪ، همچنین  ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻫﺠﺮت زﻧﺎن ﺻﺪر اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﻗﺪام ارزﺷﻲ ﺟﺎی ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺣﻀﻮر آﻧﺎن در ﻣﻴﺪان ﺟﻨﮓ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. زﻧﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در جهاد گاﻫﻲ ﻋﻼوه بر کار آب رﺳﺎﻧﻲ، درﻣﺎﻧﻲ وپرستاری، ﺑﻪ ﻧﺒﺮد ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ، ﻣﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ (واﺣﺪی، 1410 ه ق: 8).

ﺑﻴﻌﺖ ﺑﺎ زﻧﺎن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم(ص) در ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ از زﻧﺎن ﺑﻴﻌﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، در بیعت « ﻋﻘﺒﻪ»  ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺠﺮت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺳﻪ زن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ. در ﻓﺘﺢ ﻣﻜﻪ ﻧﻴﺰ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ، ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم (ص) را ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻴﻌﺖ از زﻧﺎن در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ آﻧﺎن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه است. (ممتحنه، 10)

در هر حال باید اذعان کرد که در چند سده اخیر، به خصوص در طول قرن بیستم میلادی در حوزه‌های مختلف عرصه تفکر و علوم اسلامی تحولات زیادی به وجود آمده‌است. علما و مراجع دینی معاصر شیعیان در درک مفاهیم دینی و استنباط احکام از منابع شرعی نوآوری‌های زیادی از خود نشان داده‌اند. سر این تحولات پایدار و دایماً رو به تکامل آن بوده است که فقهای معاصر در استنباط احکام، ضمن التزام به ضوابط و موازین اجتهاد، به معیارها و اصول کلی مذکور در قرآن اهتمام ورزیده و برای حل مسایل مربوط به واقعیت‌های رو به تحول زندگی بشری زوایای گوناگون نصوص دینی را بازکاویده و در شرایط، مقاصد و علل احکام دینی تامل ژرفتری داشته اند. یکی از حوزه‌ هایی که بستر این تحولات بوده حقوق و آزادی‌های اجتماعی زنان می‌باشد. روند تحولات در این حوزه اگرچه کند، اما پیوسته بوده‌است. ‌اندیشمندان و مراجع دینی از دو طریق زمینه این تحول را فراهم آورده‌اند: 1) پالایش موازین دینی از سنت‌ها و فرهنگ‌های غیردینی در پرتو تحلیل‌های تاریخی، کلامی و تفسیری؛ 2) پالایش حدیث با استفاده از اصول عقلانی و موازین آشکار وحیانی، تعقل در فهم نصوص دینی و توجه به عنصرزمان و مکان در استنباط احکام.

علت این تغییر و انعطاف رای نیز این است که هر گاه ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺿﺮورت ﻫﺎی افتصادی، سیاسی، فرهنگی و… به کار و فعالیت زنان نیاز باشد، از ﻟﺤﺎظ ﻣﺬﻫﺒﻲ، مشارکت و فعالیت  زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﺿﺮوری و واﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد و از اﻳﻦ رو اﻣﺮوز ، زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺑﻴﺸﺘﺮ جوامع اﺳﻼﻣﻲ از ﺟﻤﻠﻪ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان به ﺳﺒﺐ اﺟﺎزه اﺳﻼم و نیاز مبرم کشور به مشارکت سیاسی و اجتماعی، ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ در ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ، ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ، ﻗﻀﺎﻳﻲ، اداری و… وارد ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﻬﻢ ﻣﻬﻤﻲ در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارﻧﺪ.

در واقع زمانی که بحث انجام واجبات در میان باشد این حقی که مرد از آن برخوردار است با محدودیت­هایی مواجهه می شود. به عنوان مثال وقتی زنی بخواهد برای ادای فریضه حج اقدام کند مرد نمی تواند جلوی او را بگیرد. شیخ طوسی در این خصوص می نویسد: « لیس للرجل ان یمنع زوجته الحره من حجۀ الاسلام اذا وجبت علیه »، یعنی مرد نمی تواند زن آزاد خود را هنگامی که حج به واجب باشد از حج باز دارد و متعاقب آن آورده، « لیس لاحد ان یمنعها » (طوسی، 1407: 188)، بنابراین بر اساس نظر شیخ طوسی نه تنها شوهر بلکه هیچ کس نمیتواند زن را از سفر حج، اگر مستطیع باشد باز دارد. آیه 97 از سوره مبارکه آل عمران هم مستند این حکم است که می فرماید: « ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا ».

اما باید گفت که مشارکت در فعالیت های سیاسی نیز در اسلام جز تکالیف محسوب می شود. در واقع یکی از حقوقی که اسلام برای همگان قائل است، حق حاکمیت بر سرنوشت خویشتن است که این حق را از جانب خداوند تعالی می‌داند و بر اساس آن هیچ‌کس مجاز نیست موجبات سلب این حق را از انسان‌ها به هر دلیلی فراهم کند. یکی ازمهم‌ترین موارد استفاده از این حق، مشارکت افراد در اداره امور کشورخودشان است. در نظام سیاسی اسلام قانون‌گذاری و انشای ولایت و نصب رهبر مربوط به خداست اما بدون پذیرش و حمایت و پشتوانه‌ مردمی این قوانین اجرا نخواهد شد و ولایت الهی تجلی و ظهور و عینیت نخواهد یافت. از این رو، می‌توان بسیاری از احکام حکومتی را که جز به وسیله‌ یک حکومت مقتدر و توانمند اجرا نمی‌شود، متوجه عموم مردم کرد و آنها را از وظایف همگانی شمرد؛ یعنی مردم با تشکیل و انقیاد به حاکمیت الهی، زمینه‌ اجرای حاکمیت الهی را فراهم کنند.

بنا بر دیدگاه برخی از محققین، انگیزه‌ دخالت در سیاست و انجام امور اجتماعی، انجام وظیفه دینی یا ادای تکلیف الهی است. طبق این دیدگاه دخالت در سیاست نه به عنوان برآوردن غرایز حیوانی و سیراب کردن عطش قدرت و نه به عنوان برآوردن نیازهای انسانی، بلکه به عنوان انجام یک وظیفه دینی و تبعیت از یک دستور الهی مطرح است. در این دیدگاه انسان تکلیف‌گر است و محور فعالیت او را چیزی بیرون از میل طبیعی یا انسانی وی شکل می‌دهد. چنین انسانی در راه به دست آوردن حقوق انسانی خویش تلاش می‌کند، اما همه این‌ها به عنوان یک وظیفه دینی است و بدون وجود آن وظیفه، مطلوبیت آن مخدوش است (قاضی زاده، 1377: 245).

حال با توجه به آنچه ذکر کردیم نقش هر مسلمان، اعم از زن و مرد، در تعیین سرنوشت جامعه‌اش و بازتابی که اعمال دیگران در سرنوشت او دارد و تعهدی که باید در پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی داشته باشد ایجاب می‌کند که وی ناظر و مراقب همه اموری باشد که در اطراف او و جامعه‌اش اتفاق می‌افتد.

با نگاهی بر سخنان امام خمینی ( ره ) نیز می توان یه خوبی به این نکته پی برد که مشارکت سیاسی همه اقشار جامعه از آن جهت مهم است که راه برای دخالت قدرت‌های بیگانه و استعمارگر و مسلط شدن آنها بر ثروت‌ها و امکانات کشور ببندد و بنابراین مشارکت سیاسی از این منظر یک تکلیف به حساب می آید؛ و اشاره شد زمانی که بحث انجام واجبات در میان باشد مرد نمی تواند مانع همسر خود در خروج از منزل و نتیجتاّّ عدم شرکت وی در فعالیت های سیاسی جامعه باشد.

Close Menu