در دسترس بودن مراجع صالح و قانونی

در دسترس بودن مراجع صالح و قانونی

– در دسترس بودن مراجع صالح و قانونی

با در نظر داشتن این مطلب که «تظلم و دادخواهی از جمله حقوق اولیۀ همه افراد به شمار می­‌رود»؛[1] ایجاد دستگاه قضایی صالح برای تضمین این حقوق تکلیف جامعه و حکومت می­باشد[2] تا «افرادی که حقوق و آزادی و امنیتشان به نحوی در معرض تجاوز قرار گرفته، برای احیای آن امکان مراجعه به مراجع صالح را داشته باشد».[3]

بر این اساس، اصل سی و چهارم قانون اساسی مقرر می­دارد: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می­تواند به منظور دادخواهی به دادگاه­های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این­گونه دادگاه­ها را در دسترس داشته باشند و هیچ­کس را نمی­توان از دادگاهی که به موجب قانون همه حق مراجعه به آن را دارند منع کرد».

بند اول- در دسترس بودن[4]

به نظر می­رسد، اولین گام برای بهره­مندی از یک دادرسی منصفانه قبل از هر مهم دیگر، حق اعتراض و اقامه دعوا باید باشد و بدون وجود آن دادرسی منصفانه منتفی به انتفای موضوع خواهد بود، و لزوم برخورداری از حق دسترسی به دادگستری، دادگاه و قاضی، جهت اعمال سایر تضمینات در جریان رسیدگی به دعوا بدیهی می­نماید.[5] چرا که، «مراجعه به نهاد قضایی در اصل، نه برای کسب سود و نه برای تفنّن است؛ بلکه این مراجعه برای حفظ یا احیای حقوقی است که از دست رفته و پایمال شده است. در نتیجه نظام قضایی باید به گونه­ای طراحی شود که شخص بتواند با صرف کمترین هزینه حقوق از دست رفتۀ خود را باز ستاند. بدین منظور باید به موارد زیر توجه نمود:

نهادهای قضایی باید در دسترس همۀ اشخاص باشند؛ بهترین حالت این است که هر کسی بتواند در روستا و یا شهر کوچک خود به دادگاه و یا مرجع قضایی دسترسی داشته باشد. هر کشوری باید سعی کند با توجه به توان اقتصادی و امکانات خود به این کمال مطلوب برسد».[6]

از نظر دیوان اروپایی حقوق بشر، در دسترس بودن، ویژگی­ای است که باید در مراجع شبه­قضایی نیز رعایت گردد و صرف عنوان «دادگاه» در برخورداری از این حق تعیین­کننده نخواهد بود،[7] به علاوه «مراجعه به دادگاه­ها یا مراجع قضایی نباید آن چنان پرهزینه باشد که شخص نتواند به آن مراجعه کند».[8] «افراد جامعه، بدون هیچ تمایز و تفاوتی باید از حق دسترسی به محاکم صالح برخوردار باشند. تأخیر زیاد در دادرسی­ها و هزینۀ گزاف رسیدگی قضایی، حتی اجرای بهترین قوانین را غیرممکن، و آنها را به کلماتی بی­‌جان تبدیل می­کند».[9]

لزوم سهولت دسترسی به دادگاه از صراحت نص اصل سی و چهارم قانون اساسی، دریافت می­‌شود و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است که محاکم صالح را به منظور تأمین حق دادخواهی و دفاع اشخاص تدارک دیده و در دسترس آنها قرار دهد.[10] «این حق مطلق است؛ بدین معنی که افرادی که قصد تظلم و دادخواهی علیه مقامات و دستگاه­های دولتی و قضایی داشته باشند، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است امکانات قضایی لازم را بدون هیچ­گونه تضییق و اعمال قدرتی، در اختیار آنان قرار دهد تا افراد جامعه از ظلم و فساد دستگاه­های عمومی مصون بماند».[11]

مطلب مرتبط :   الگوی‎های چند بعدی تعهد سازمانی

جهت تأمین این حق، بر اساس ماده 10 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی در هر شهرستان که تعداد مشمولان ماده (4) این قانون در آن حداقل یکصد نفر باشد، نظام پزشکی شهرستان تشکیل خواهد شد. همچنین در تبصرۀ همان ماده پیش­بینی شده که، حتی در مواردی با کمتر از یکصد نفر عضو نیز نظام پزشکی شهرستان تشکیل می­شود.[12]

با توجه به اینکه وجود مرحله­ای برای تجدیدنظر موضوعی است که بر آن اتفاق نظر وجود دارد، الزامات مربوط به حق دسترسی در مرحله تجدید نظر نیز وجود خواهد داشت و در آن مرحله هم باید رعایت گردد.[13] در مرکز استان­ها هیئت­های بدوی و تجدیدنظر و در شهرستان­ها هیئت­های بدوی انتظامی پزشکی تشکیل می­گرد.[14] افزون بر آنها، مقر هیئت عالی نظام پزشکی در تهران می­باشد.[15]

علاوه بر موارد فوق، «با رأی شورای عالی سازمان حداکثر تا پنج شعبه از هیئت­های بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی قابل تشکیل خواهد بود»[16] که تا کنون از اختیارات این ماده استفاده نشده و هیچ یک از این پنج شعبه تشکیل نشده است.

همان­طور که مشاهده می­شود، دسترسی اعضای سازمان نظام پزشکی و افراد به هیئت­های بدوی و تجدیدنظر آسان و سهل می­باشد و افراد مشکل چندانی برای طرح دعوای خود در این مراجع ندارند. البته با توجه به اینکه هئیت عالی انتظامی، تنها در تهران مستقر می­باشد، مناسب­تر است تمهیداتی جهت سهل­الوصول­تر بودن و صرفه­جویی در وقت و دسترس­پذیرتر کردن آن مقرر شود و از اختیار مندرج در ماده 39 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی استفاده شود و نسبت به تأسیس شعب هیئت­های عالی انتظامی اقدام شود.

شروع رسیدگی، ثبت و بررسی شکایت موکول به پرداخت هزینه به میزانی است که شورای­عالی تعیین می­نماید. در رابطه با میزان هزینه­های پرداختی افراد جهت ثبت شکایات خود در دادسرای انتظامی، شاکی از تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی و وابسته، باید هزینه­های لازم را طبق تعرفه­ای که شورای عالی نظام پزشکی تعیین می­کند، پرداخت نماید، البته در صورت تشخیص عدم استطاعت شاکی، (توسط دادستان یا رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی محل)، امکان معاف کردن شاکی از هزینه­ها پیش­بینی شده است.[17] هزینه درخواست تجدیدنظر نیز توسط شورای عالی تعیین خواهد گردید. همین­طور در رابطه با درخواست تجدیدنظر نیز این امکان وجود دارد که اگر متقاضی فاقد بضاعت باشد او را از پرداخت هزینه­ها معاف کرد[18] این رویه در هیئت عالی نیز جاری می­باشد.[19]

بند دوم- قانونی بودن

حکمت تشکیل مراجع رسیدگی کننده با مجوز قانونی آن است که آزادی اشخاص از تجاوز افراد حقیقی و حقوقی مصون بماند و آنها نتوانند بر اساس میل خود مراجع قضاوتی تشکیل داده و با اعمال غرض و سوء استفاده حیثیت و آزادی اشخاص را خدشه­دار نمایند و یا با انحلال مراجع قانونی مردم را از حق دادخواهی و دفاع محروم کنند.[20] منظور از مراجع صالح وفق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، مراجعی می­باشد که به حکم و مجوز قانون تشکیل می­شوند.[21] و «شرط «ایجاد قانونی» ناظر بر لزوم مشروعیت تشکیل نهاد مزبور است».[22]

مطلب مرتبط :   عوامل موثر بر کیفیت زندگی کاری کارمندان و راهکارهایی واسه افزایش اون

این امر که دادگستری و رسیدگی به اختلافات در انحصار دولت­ها باقی بماند از آنجا سرچشمه می­گیرد که هیچ­کس نمی­تواند «خود عدالت را برقرار نماید» و سایر روش­های رسیدگی مانند سازش، میانجی­گری یا داوری اعتبار امر مختوم را ندارند.[23]

دادگاه صالح و امنیت قضایی همیشه قرین یکدیگرند. همواره چنین نیست که صرف دسترسی به محاکم و دادگاه­ها، تأمین کنندۀ حقوق افراد باشد؛ بلکه آنچه در این راستا از اهمیت فوق­العاده برخوردار است، صالح بودن محاکم قضایی است و این صلاحیت نیز، به حکم قانون حاصل می­‌شود. در حقیقت، قانون نه تنها باید جرایم، تخلفات و مجازات­ها؛ بلکه باید صلاحیت دادگاه­های آیین­دادرسی را نیز تعیین کند؛ چرا که صلاحیت محاکم و طرز رسیدگی آنها و نیز حقوقی که برای متهم باید به رسمیت شناخته شوند؛ به همان‌ اندازه در تأمین امنیت قضایی تأثیرگذار و مهم هستند.[24] «برای اینکه حقوق افراد از تجاوزات مقامات مصون باشد، و این مقامات نتوانند به میل خود دادگاه تشکیل دهند و افراد را به آنجا بخوانند و یا دادگاه­هایی را که قانوناً وجود دارد، خودسرانه منحل سازند، و افراد را از حق قانونی برای دادخواهی و تظلم محروم نمایند، تشکیل دادگاه­ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است».[25][26]

طبق اصل 5 اصول استقلال بنیادین قضایی «دادگاه رسیدگی کننده به پرونده دادگاهی است که از طریق قانون ایجاد شده باشد. دادگاه ایجاد شده توسط قانون باید به موجب قانون اساسی یا سایر قوانین مصوب قوه مقننه یا از طریق حقوق عرفی ایجاد شود. هدف این الزام تضمین این امر است که محاکمات توسط دادگاه­هایی که برای تصمیم در خصوص پرونده مورد اختلاف به طور خاصی تأسیس شده صورت نمی­‌گیرد».[27] صالح و قانونی بودن دستگاه قضایی به عنوان ویژگی و عنصر دستگاه قضایی ایجاد شده از ضروریات تضمین امنیت شهروندان، تکلیف جامعه و حکومت است.[28] «حق رسیدگی در دادگاه صلاحیتدار مستلزم این است که دادگاه صلاحیت قضایی رسیدگی به پرونده را داشته باشد. دادگاهی که به موجب قانون صلاحیت رسیدگی به پرونده­ای را دارد به این معنی است که صلاحیت قضایی نسبت به موضوع و فرد را دارد و محاکمه در محدودۀ زمانی قانونی صورت می­‌گیرد».[29]

در مورد ضرورت یا عدم ضرورت وجود مراجع اختصاصی اداری بحث­های فراوانی صورت گرفته است و عده­ای تشکیل آنها را بر خلاف قانون می­پندارند. اما باید توجه داشت که با توجه به اصول هفتاد و سوم و هفتاد و چهارم قانون اساسی پیشین و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی فعلی، تشکیل محاکم اختصاصی منافاتی با قانون اساسی نخواهد داشت؛ زیرا این محاکم نیز به هر حال با مستند قانونی و تصویب قانونگذار تعیین و تشکیل می­گردند.[30]

همان­طور که پیش­تر ذکر شد، تأسیس سازمان نظام پزشکی به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی می­باشد و هیئت­های انتظامی پزشکی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه­ای شاغلان حرف پزشکی و وابسته به موجب بند «هـ» ماده 5 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب مجلس شورای اسلامی یکی از ارکان سازمان نظام پزشکی می­باشند، و فصل ششم قانون مذکور به هیئت­های انتظامی پزشکی اختصاص یافته است. در این راستا صلاحیت تصویب آیین­نامه­های مربوط به شورای عالی نظام پزشکی تفویض گردیده است و هیئت­های بدوی، تجدیدنظر و شورای عالی انتظامی دارای صلاحیت قانونی جهت رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی و وابسته می­باشند.

مطلب مرتبط :   تولید و توسعه

[1]. محمد، هاشمی، حقوق بشر و آزادی­های اساسی، پیشین، ص 302 .

[2]. محمد، هاشمی، «بررسی مفاهیم عدالت و انصاف از دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی»، پیشین، ص 176.

[3]. محمد، هاشمی، حقوق بشر و آزادی­های اساسی، پیشین، ص 302 .

[4] .Access to the Court.

.[5] اسدلله، یاوری، «حق برخورداری از دادرسی منصفانه و آیین دادرسی نوین»، پیشین، ص 273.

[6]. ولی، رستمی و دیگران، پیشین، صص 25-26.

.[7] اسدلله، یاوری، «حق برخورداری از دادرسی منصفانه و آیین دادرسی نوین»، پیشین، ص273.

[8]. ولی، رستمی، و دیگران، پیشین، ص 26.

[9]. محمد حسین، زارعی، «امنیت قضایی به مثابه حق»، پیشین، صص 20-21.

[10]. حسنعلی، مؤذن زادگان، «حقوق دادخواهی و دفاع در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فصل­نامۀ دیدگاه­های حقوقی، شماره 9، بهار 1377، ص 137.

[11]. محمد، هاشمی، حقوق بشر و آزادی­های اساسی، پیشین، ص 295.

[12]. تبصرۀ ماده 10 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی: «کلیه شهرستان­هایی که در دورۀ قبل هیئت مدیره داشتند حتی اگر تعداد اعضای آنها کمتر از یکصد نفر باشد از این ماده مستثنی هستند».

.[13] اسدلله، یاوری، «حق برخورداری از دادرسی منصفانه و آیین دادرسی نوین»، پیشین، صص 274- 275.

[14]. ماده 28 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی.

[15]. ماده 91 آیین­نامه آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران.

[16]. ماده 39 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی.

[17]. تبصره ماده 14 آیین­نامه آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران.

[18]. ماده 70 همان آیین­نامه: «…چنانچه به تشخیص رئیس هیئت تجدیدنظر و یا رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی محل، متقاضی فاقد بضاعت باشد از پرداخت هزینه معاف است».

[19]. ماده 98 همان آیین­نامه: «هزینۀ تجدیدنظرخواهی در هیئت عالی مطابق مصوبه شورای عالی است. چنانچه متقاضی به تشخیص رئیس هیئت یا رئیس کل سازمان، فاقد استطاعت باشد، از پرداخت هزینه معاف خواهد بود».

[20]. حسنعلی، مؤذن زادگان، پیشین، ص 137.

[21]. اصل یکصد و پنجاه و نهم: «…تشکیل دادگاه­ها و تعیین صلاحیت آنها به حکم قانون است».

– همان، ص 137.

[22]. اسدلله، یاوری، «حق برخورداری از دادرسی منصفانه و آیین دادرسی نوین»، پیشین، ص 274.

[23]. اسدلله، یاوری، «قوه یا مقام قضایی»، نشریۀ حقوق اساسی، سال اول، شماره اول، پاییز 1382، ص 298.

[24]. محمد حسین، زارعی، «امنیت قضایی به مثابه حق»، پیشین، ص 21.

[25]. به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی «… تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است».

[26]. منوچهر، طباطبایی مؤتمنی، آزادی­های عمومی و حقوق بشر، پیشین، ص 75.

[27]. فریده، طه، و لیلا، اشرافی، پیشین، ص 129.

[28]. محمد، هاشمی، حقوق بشر و آزادی­های اساسی، پیشین، ص 303.

[29]. فریده، طه، و لیلا، اشرافی، پیشین، ص 129.

[30]. جعفر، هاشمی باجگانی، پیشین، ص 191.

Close Menu