اراده و اجزای آن

اراده و اجزای آن

– اراده و اجزای آن
اراده در لغت تازی از ماده (رود) به معنی طلب، قصد، برگزیدن و مشیت است و در اصطلاح دانشمندان علم کلام صفتی است که رجحان یکی از دو امر مقدور را بر دیگری اقتضا می¬کند.
اراده عبارت از یک نوع تحریک عصبی و عمل دماغی می¬باشد که بوسیله آن انسان می¬تواند اموری را انجام دهد.
اموریکه بوسیله اراده انجام می¬گیرد بر دو نوع است.
1- امور مادی مانند: حرکت دست، پا، زبان و امثال آن.
2- امور معنوی و تصوری مانند: صرف نظر کردن از کسی یا چیزی و امثال آن.
اراده از نظر حقوقدانان حرکت نفس بطرف کار معین پس از تصور و تصدیق منفعت و اشتیاق به آن است.
در قدیم این لغت را در علم کلام درباره خدا و مشیت او بکار می بردند، قصد را در فقه بکار می بردند مانند قصد فعل و قصد انشاء. اکنون تدریجاً به جای قصد، اراده شایع شده است. اراده بخش ذهن است با گزینش ضمیر در رابطه با فعل یا ترک آن.
قصد آدمی که مایه وجود اثر حقوقی گردد (قصد انشاء) این قسم اراده، مختص به عقود و ایقاعات است. در اراده انشائی قصد نتیجه وجود دارد این قصد را اراده انشائی گویند.
و اراده باطنی عبارت از رضا که در ضمیر خلجان کند و هنوز به مرحله اظهار برای تحقق اثر حقوقی نرسیده باشد. این نوع اراده گاهی مخالف و مغایر با اظهار صاحب اراده ، از کار در می آید. پس اختلاف کرده اند که ملاک کار اراده ظاهری است یا اراده باطنی؟
و اراده باطنی را ازینرو اراده حقیقی گفته اند که پایه و اساس کار مرید است و آثار حقوقی از آن نشأت می گیرد.
.
در یک عقد طرفین آن باید در محیط آرام و دور از تهدید و ارعاب نفع و ضرر خود را سنجیده و بدون اکراه تصمیم بگیرند و از عمل حقوقی که انجام می دهند رضایت داشته باشند.
رضائی که در نتیجه مثلاً اکراه ارائه شود مطلوب و کامل نیست و برای اینکه نتیجه درست ازان عقد بدست آوریم کافی نیست.
در انواع مختلف عقود آنچه که اراده به پدید آوردن آن تعلق می گیرد امر مخصوصی است که این امر مخصوص در عقد نکاح، زوجیت، در عقد اجاره ملکیت منفعت و در عقد بیع ملکیت عین است. و آنچه در اثر تحریکات عصبی در صفحه دماغ آدمی موجود می شود آنرا اراده حقیقی گویند. برای اینکه عقدی تحقق یابد تنها اراده حقیقی کافی نیست. و احتیاج به امری دیگری دارد که دلالت به قصد انشاء نماید و آنرا اراده انشائی یا اراده خارجی گویند. و آن اراده اولی یعنی اراده حقیقی باید بوسیله اراده انشائی بیان گردد که این بیان اراده انشائی بوسیله الفاظ صورت می گیرد.
بناءً برای انعقاد عقد هر دو نوع اراده لازم است و هیچ کدام بدون دیگری برای انعقاد عقد کافی نیست.
در عالم حقوق به اراده نیروئی داده شده است که قادر است هرنوع عمل قضائی که قانون او را منع ننموده است بوجود آورد. این عمل قضائی گاه مولد حق می باشد و گاهی مسقط آن. افراد بوسیله اراده گاهی اعمالی را انجام می دهند که موجب تجاوز به حق دیگری نمی گردد، مانند حیازت مباحات، ابراء و امثال آن. اراده فرد چنانچه بتواند به تنهائی ، مولد یا مسقط حق قرار گیرد آنرا ایقاع گویند. که مهمترین ایقاعات عبارت اند از حیازت مباحات و احیاء موات، ابراء ، طلاق، فسخ، اعراض، رجوع و بذل مدت و امثال آنها.
اما اگر افراد بوسیله اراده دست به اعمالی بزنند که بطور مستقیم یا غیرمستقیم تجاوز به حق دیگری باشد، در این صورت نمی تواند اراده این شخص موثر قرار گیرد، مگر کسیکه به حق او تجاوز شده است نیز موافقت با آن امر نماید. در این صورت موارد با توافق دو اراده، اعمال قضائی انجام می شود. و در صورتیکه توافق دو اراده مولد یا مسقط حق قرار گیرد آنرا عقد یا قرارداد نامند مانند بیع و اجاره که شرط تحقق آن اراده دو طرف است، این است که ماده 497 قانون مدنی افغانستان می گوید:« 1- عقد عبارت از توافق دو اراده است به ایجاد یا تعدیل یا نقل یا ازاله حق در حدود قانون 2- به اثر عقد وجایب هریک از عاقدین در برابر یکدیگر مرتب می گردد. »
از نظر تحلیلی، اراده یک سلسله اعمال دماغی که یکی پس از دیگری بوجود می آید و امری را ایجاد می نماید، می باشد.
برای انجام یک عمل بصورت ارادی طی مراحل زیر لازم است:
1- مرحله تصور: هر عمل ارادی با علم و ادراک آغاز می شود. و در واقع ادراک معنی کار و پیش بینی اجرای آن، وجه امتیاز اعمال ارادی از غیرارادی است. مثلاً در مورد فروش خانه شخصیکه می خواهد مالی را بفروشد، میزان سود و زیان و نحوه انتقال آنرا به ذهن می آورد و همین امر مقدمه اراده فرد بر انعقاد عقد است. و در این مرحله صرفاً تصوری از چنین امری در ذهن شخص خطور می نماید. حقوق به این مرحله توجه کرده است، و اگر کسی بدون علم و ادراک دست به کاری بزند، عمل ارادی درستی تحقق پیدا نمی کند. و این امر بدیهی است که انجام عمل ارادی بدون تصور موضوع آن ممکن نیست، چگونه می توان از آنچه که آگاهی نداریم، اراده ای داشته باشیم بنابراین مثلاً در موضوع فروش خانه، نخست موضوع فروش یعنی خانه و معامله آن در ذهن فروشنده نقش می بندد. این مرحله بطور قهری و بدون اختیار و اراده در ذهن معامله کننده ایجاد می شود. زیرا لازمه بودن این مرحله تسسل باطل خواهد بود.
2- مرحله سنجش: در این مرحله شخص تصورات گوناگونی را که در ذهن خطور نموده ارزیابی می کند و سود و زیان انجام یا ترک فعل را می اندیشد. در مثال بالا پس از خطور خانه و فروش آن در ذهن، شخص جنبه های مختلف آنرا بررسی و آثار گوناگون آنرا از جهت سود و زیان و دیگر نتایج اقتصادی و اخلاقی ارزیابی و مفید بودن آن معامله را تصدیق می کند.
3- مرحله رضا و تصمیم: در این مرحله معامله کننده پس از ارزیابی معامله، در صورتیکه آنرا موافق با میل خود بداند به آن تمایل پیدا می کند. این تمایل را در اصطلاح حقوق رضا گویند. بنابرین مرحله رضا و تصمیم، غیراز قصد یعنی عنصر سازنده عمل حقوقی است و تنها زمینه روانی انشای معامله را فراهم می¬آورد. حکیمان این حالت نفس را اراده و برخی حقوقدانان اسلامی آنرا شوق مؤکد می نامند. در این مثال درین مرحله طرف پس از سنجش و ارزیابی فروش خانه و تصدیق به مفید بودن آن شوق به ایجاد و تمایل به انجام معامله پیدا می کند.
4- مرحله اجرای تصمیم: تمایل و شوقی که به دنبال سنجش و ارزیابی در انسان پیدا می شود او را بسوی اجرای عملی آن به حرکت در می آورد. درین مرحله معامله کننده برای انشاء عمل حقوقی آماده شده و با امضای مندرجات سند معامله یا ابراز لفظی، قصد درونی خود مبنی بر ایجاد عقد را ابراز می کند. این مرحله که مهمترین مرحله از مراحل عمل اردای است در روند انجام عمل حقوقی نیز مهمترین مرحله بوده، قدرت خلاقه و سازنده اراده را نشان می دهد. یعنی در این مرحله معامله کننده در صدد اجرای آنچه تصمیم گرفته برمی آید و به فراهم نمودن مقدمات کار اقدام می نماید و بالاخره در اثر ایجاب و قبول طرفین عقد را منعقد می نمایند و با انجام این مرحله عمل حقوقی محقق شده و آثار آن پیدا می شود.
روانشناسان قبل از اراده، دو مرحله و بعد از آن یک مرحله را مورد شناسائی قرار داده¬¬اند که در مجموع (با خود اراده) چهار مرحله می¬شود.1- مرحله ادراک 2- مرحله تدبر 3- مرحله عزیمت و برانگیخته شدن (اراده) 4- مرحله اجرا. در روان شناسی جدید این نظریه نضج گرفته که تمیز دقیق بین این مراحل به سهولت امکان پذیر نیست زیرا این مراحل به گونه ای از یکدیگر متأثر اند که تفکیک آنها از هم میسر نیست.
با این همه به نظر بعضی به تمام مراحل شوق اراده اطلاق می شود، بطوریکه به مراحل اولیه آن رضا گفته می شود و وقتی شدت یافت و به حدی رسید که صدور فعل از آن ضروری و اجتناب ناپذیر شد، به آن قصد اطلاق می شود. در حقیقت قصد همان اراده در بالاترین مرحله وجودی خود می باشد که غیرقابل برگشت بوده و از اختیار شخص نیز خارج است.
با این بیان مشخص شد که در رضا، اراده وجود دارد، لیکن بصورت ضعیف و جلوه بارزی ندارد، زیرا شخص به حسن هر عملی آگاهی پیدا کند، بطور قهری خواهان آن شده و به تحصیل آن راضی می شود و همین اندازه آثار آنرا اراده می کند.
اما در قانون مدنی افغانستان تفکیک بین اراده و رضا نشده و هر دو بطور مترادف استعمال شده است. از نظر معتزله رضا به معنی اراده است و عقیده دارند رضا و اراده معنی واحدی دارند که در مقابل اختیار است. این اختیار در فقه حنفی معادل قصد در فقه جعفری می باشد.
بناءً از نظر علمای حنفی اختیار بدون رضا محقق می شود اگرچه تحقق رضا بدون اختیار ممکن نیست، زیرا رضا اختیار کامل است. در فقه حنفی اساس و پایه تکوین عقد را اختیار می دانند و رضا را شرط صحت عقد می دانند. بناءً از نظر آنان اگر رضا در عقد نباشد عقد فاسد است. اما در قانون مدنی افغانستان تفکیکی از قصد و رضا نشده است و از قصد نامی برده نشده است. ولی رضایت عاقدین را شرط صحت عقد می داند. بنظر می رسد که این مورد قانون مدنی افغانستان از ماده 1108 قانون مدنی فرانسه گرفته شده است. در حقوق فرانسه بعضی از نویسندگان گفته اند که هرچند در زبان جاری رضایت به معنی اراده و میل شخصی است ولی در زبان حقوقی رضایت بمعنی توافق دو یا چند اراده می باشد. و از آنجایی که در ماده 497 قانون مدنی افغانستان نیز عقد را توافق دو اراده دانسته است و در این ماده آمده است «عقد عبارت از توافق دو اراده است به ایجاد یا تعدیل یا نقل یا ازاله حق در حدود قانون» پس، رضایت به این مفهوم مترادف با اراده می باشد.
بنا بر آنچه در مراحل مختلف این فعالیت دماغی انجام می شود هرگاه صفحه ذهن اراده کننده را به پرده سینمائی تشبیه نمائیم، مشاهده می گردد که پس از نمایش هریک از مقدمات چهارگانه مذکور در آخرین پرده این امر منعکس است که شخص عمل را انجام می دهد یا از آن صرفنظر می نماید. این عمل دماغی که تصمیم انجام عمل یا صرفنظر از آن می باشد، قصد انشاء نامیده می شود.
در صورتیکه شخص در وضعیتی قرار داشته باشد که نتواند اراده نماید یعنی عمل را انجام یا ترک آنرا در صفحه ذهن خود تصویر کند، اراده موجود نشده و عمل قضائی انجام نگردیده است مانند شخص بیهوش و مست که اعصاب دماغی او در حال خمودند و نمی توانند افعال لازم را انجام دهند و اراده نمایند. قانون مدنی افغانستان در ماده 512 به این موضوع پرداخته و چنین بیان می دارد: «اظهار اراده در حالت بیهوشی و یا اختلال عقلی¬ای که موجب فقدان قوه ممیزه گردد، گرچه این اختلال مؤقت هم باشد، باطل پنداشته می شود .» آنچه در این ماده بنظر می رسد علت بطلان آن عدم اراده شخص بر انجام معامله می باشد. مثال روشن که برای نداشتن اراده می توان زد و آن در مواردی است که کسی سندی را که نخوانده و از مضمون آن مطلع نشده و یا اینکه در آن سند چنان عباراتی بکار رفته که معانی آنرا نمی داند امضا کند. در این صورت مفاهیم مندرجات آن در صفحه ذهن امضا کننده منعکس نشده تا اراده موجود گردد.
آنچه از ماده 491 قانون مدنی افغانستان که عقد را تعریف نموده، برمی آید، می توان گفت برای ایجاد اثر حقوقی، طرفین باید اراده خود را به یکدیگر اعلام کنند و این دو اراده نیز باید با هم موافق باشد، بگونه ای که هر کدام چیزی را بخواهد که طرف دیگر آنرا می خواهد و همچنان آنچه در ماده 512 قانون مدنی افغانستان بیان شد، اراده ای کارگزار است که سالم باشد و به اختیار و آگاهی اعلام شده باشد. در این ماده آمده است که «اظهار اراده در حالت بیهوشی و یا اختلال عقلی ای که موجب فقدان قوه ممیزه گردد، گرچه این اختلال مؤقت هم باشد، باطل پنداشته می شود.» این ماده قانون مدنی افغانستان از حقوق فرانسه گرفته شده است. در حقوق فرانسه اشخاص مجنون، و صغیر غیرممیز، اشخاص مست که قدرت فکر کردن به نتایج حاصل از اعمال خود را ندارند، فاقد رضا معرفی گردیده و قراردادهای منعقد بوسیله ایشان به علت فقدان رضا باطل اعلام شده است. چون در حقوق افغانستان قصد انشاء به عنوان یک عنصر مستقل از رضا در بین شرایط صحت عقد یا به عنوان منشأ پیدایش عقد در نظر گرفته نشده است، لذا در معاملات اشخاص مجنون و صغیر غیرممیز به علت فقدان رضا باطل اعلام شده است. بناءً در حقوق افغانستان اراده ای کارگزار است که سالم باشد یعنی از شخصی صادر شده باشد که عاقل و بالغ باشد و تحت اکراه قرار نداشته باشد. و شخص خودش از روی آگاهی و اختیار کامل تصمیم به انجام عمل حقوقی گرفته باشد.
آنچه از این مواد قانون مدنی برمی آید برای بسته شدن هر پیمان چهار مقدمه لازم است: 1- وجود رضا (اراده) 2- اعلام و بیان اراده 3- توافق دو اراده 4- سلامت اراده.

مطلب مرتبط :   پدیده مجرمانه واکنش های اجتماعی

گفتار اول- قصد
قصد در لغت به معنی در پیش گرفتن راه، برخورد دقیق تیر به هدف و آوردن شیء مورد نظر است.
مفهوم اصطلاحی قصد، عزم متوجه به انشای التزام است و مراد از عزم به شیء، اراده و عقد قلبی برآن است. برخی فقیهان امامیه می گویند: قصد باید به ابتدای عمل مفروض باشد، آن قسمتی از قصد که قبل از ابتدای عمل حاصل شده است عزم نامیده می شود و اعتباری ندارد و اثری بر آن مترتب نیست. در تعبیر دیگر برخی عقیده دارند: شوق مؤکد که منشأ عمل خارجی می شود به اعتبار درونی بودنش، نیت و به اعتبار رفع نمودن تردید، عزم و به اعتبار پایداری و استقامتش، قصد نامیده می شود. همچنین در تفسیر لازم در اعمال حقوقی گفته می شود در جملات انشائی سه نوع قصد باید وجود داشته باشد تا عمل حقوقی انشائی محقق شود:
قصد لفظ، قصد معنی لفظ و قصد انشاء و ایجاد معنی. آنچه در عالم حقوق منشأ اثر می شود، قصد انشای عقد است که در مرحله چهارم از مراحل فعالیت روانی تحقق پیدا می کند و با توجه به قدرت خلاق و سازنده خود، وجود اعتباری را به وجود می آورد. طرف معامله با پیدایش شوق مؤکد به انجام معامله با قصد سازنده خود مضمون عمل حقوقی را در عالم اعتبار، ایجاد می کند. به عبارت دیگر قصد، عزم متوجه به انشای التزام یا انشای دیگر آثار حقوقی است.
همچنان قصد در واقع، مصمم شدن به انجام عمل حقوقی است، خواه تصمیم گیرنده از اقدام خود راضی باشد یا نه. و قصد انشاء قصدی است که موجود اعتباری را به وجود می آورد و عنصر سازنده عقد است که در مرحله اجرای تصمیم محقق می شود و وجه مشترک همه عقود و ایقاعات است.
آنچه در معانی لغوی قصد ذکر شد در اینجا منظور نیست. قصد را در این بحث باید در معنای حقوقی آن معنا کرد. و برای تبیین ماهیت و معنای اصطلاحی آن لازم است همان مراحل مختلفی که در نفس انسانها طی می شود بررسی شود تا بدرستی معلوم شود که چه وقت قصد ایجاد می شود. آنچه در بحث قبلی تحت عنوان اراده آمده مراحل مختلف ذهنی بود از زمان خطور در ذهن تا منجر شدن به عمل حقوقی. عده ای مرحله شوق مؤکد را قصد به حساب آورده اند، ولی بعضی دیگر به وجود مرحله پنجمی قایل هستند بنام نیروی محرکه، که «عزم مصمم» نیز به آن اطلاق شده است. آنان معتقداند انشای معامله در این مرحله صورت می گیرد و در این مرحله است که اراده به حد وجوب و وجود می رسد و آنرا قصد می نامند.
با این همه به نظر می رسد به همه مراحل شوق اراده اطلاق می شود، و مراحل اولیه را رضا و هنگامیکه شدت یافت و به حدی رسید که صدور فعل از آن ضروری و اجتناب ناپذیر شد، بر آن قصد اطلاق می شود. در حقیقت قصد همان اراده در بالاترین مرحله وجودی خود می باشد که غیرقابل برگشت بوده و از اختیار شخص نیز خارج است.
بروز و ظهور این قصد از مجرای امور محسوسی است . که قابلیت ابراز قصد را در عرف دارند و این امور از لوازم و شرایط جدائی ناپذیر قصد می باشند، بطوری که اگر قصد، تأثیر خارجی خود را بوسیله این امور نمایان نسازد، تحقق نیافته است، نه اینکه قصد محقق نشده، ولی ابراز نشده است. براین اساس وسایل اظهار و ابراز قصد صرفاً جنبه علامت و وسیله بودن را ندارند، بلکه از شروط تحقق قصد می باشند. بناءً قصدی که اثر حقوقی نداشته و ایجاد تعهد نکند، اساساً قصد محسوب نمی شود بلکه یک نوع رضایت درونی می باشد که بیان توافق درونی طرفین است و ایجاد تعهد نمی کند.
در حقوق افغانستان از قصد نامی برده نشده و به عنوان شرط صحت عقد از رضائیت در ماده (505) تذکر بعمل آمده است. ولی آنچه در بعضی از کشورها قصد نامیده شده و در صورت عدم موجودیت آن معامله را باطل می دانند در افغانستان این مورد را با این توجیه که رضایت در معامله وجود ندارد آنرا فاسد می داند. پس زمانی که رضایت شخص بیاید سبب فساد از بین می رود و معامله صحیح دانسته می شود. مثلاً در ماده 621 قانون مدنی افغانستان آمده است که «عقد فاسد ملکیت معقود علیه را افاده نمی کند، مگر اینکه قبض به رضای مالک آن صورت گرفته باشد» این ماده زیر عنوان عقد فاسد در قانون مدنی افغانستان آمه است. و از این که گفته «مگر به رضای مالک آن صورت گرفته باشد» فهمیده می شود که رضا سبب فساد را از بین برده و عقد فاسد را به صحیح بدل می کند نه این که عدم موجودیت رضا عقد را باطل می کند. زیرا، عقد در صورتی باطل است که یکی از شروط انعقاد عقد در آن نباشد. و شروط انعقاد عقد را در ماده 502 چنین بیان می¬کند: «1- شرط انعقاد عقد عبارت است از وجود عاقدین، الفاظ مخصوص عقد و موضوعی که عقد برآن وارد می¬گردد. » اما رضایت در قانون مدنی افغانستان از شروط انعقاد معامله دانسته نشده بلکه در ماده 505 به عنوان شرط صحت آمده است که در صورت نبودن شرط صحت عقد باطل نبوده بلکه فاسد است و در صورت آمدن رضایت بعدی عقد صحیح پنداشته می شود. در مجله الاحکام ماده ای وجود ندارد که بر این موضوع تصریح نماید. بنظر می رسد که در این مورد حقوق افغانستان از حقوق فرانسه گرفته شده است. زیرا در حقوق فرانسه گاهی از رضایت با کلمه اراده یاد شده است و تفکیکی از قصد و رضا نشده است و در بند 1 ماده 1108 قانون مدنی فرانسه فقط از رضایت نام برده شده است و به عنوان یکی از شرایط اساسی یاد شده است.
پس قصد یعنی اراده ایجاد ماهیت حقوقی که در مرحله اجرای تصمیم ظاهر می گردد. معنی کردن قصد انشاء به اعلام اراده صحیح نیست. زیرا معامله کننده هنگامیکه معامله می کند، صرفاً اعلام و اخبار را اراده نمی کند بلکه با اراده خود، موجود حقوقی می سازد. پس عقد در (معنای مصدری خود) عبارت از خلق یک ماهیت حقوقی، نه اعلام اراده. اعلام از نوع اخبار است ولی قصد انشاء جنبه ایجادی دارد. برای تحقق یک عمل حقوقی دو طرفه، یعنی معامله، تنها اراده انشائی یکی از دو طرف کافی نیست، بلکه لازم است اراده هر دو طرف در ایجاد عقد همکاری داشته باشد. یعنی آنچه را یکی از دو طرف انشای آنرا قصد می کند، طرف دیگر نیز انشای همان را قصد کند، و الا معامله بوجود نخواهد آمد.

مطلب مرتبط :   نوشته های تازه سایت

گفتار دوم- رضا
الف- تعریف رضا
رضا در لغت به معنی موافقت و اختیار است. و همچنان آن را به معنی سرور قلب در مقابل سخط و کراهت، طیب نفس و اختیار به کار می برند.
و در اصطلاح رضا را چنین تعریف نموده اند: اشتیاقی که در نتیجه تصدیق مفید بودن عقد در ذهن پیدا می شود و نفس را به سوی انشای مفاد آن می کشاند «رضا» نامیده می شود.
و همچنان رضا در اصطلاح در معانی ذیل به کار رفته است: 1- میل قلب است بطرف یک عمل حقوقی که سابقاً انجام شده یا الآن انجام می شود یا بعداً واقع خواهد شد.
رضا هم به زمان گذشته هم به زمان حال و هم به زمان آینده تعلق می گیرد برخلاف قصد انشاء که فقط به زمان حاضر تعلق می گیرد به همین جهت ماهیت قصد انشاء با ماهیت رضا فرض حقیقی دارد. اما انتقادی در این مورد شده است که گفته می شود، قصد انشاء عبارت از «اعلام رضا بمنظور ترتیب اثر دادن به آن از تاریخ اعلام» و این در حقیقت یک قسم از رضا است که فقط تعلق به زمان حاضر پیدا می کند و از حیث ذات با رضا فرق ندارد و فقط از حیث عوارض و خصوصیات ، قسمی از رضا را تشکیل می دهد.
ابداع قصد انشاء که ذاتاً مغایر رضا باشد چیزی است که تقریباً از دو قرن پیش در فقه اسلامی آغاز شده است و دلیلی بر آن نیست.
دو واژه دیگر از مشتقات ماده «رضی» ، رضاء و تراضی است. تفاوت سه واژه رضا، رضاء و تراضی این است که رضا بمعنی طیب نفس یا دیگر معانی ذکر شده، صفت نفسی است که در آن مشارکت وجود ندارد بلکه یک نفر و یا بیش از یک نفر آنرا بوجود می آورند. رضاء اسم برای رضا است اگرچه بعضی گفته اند رضاء از باب مفاعله و مشارکت در آن وجود دارد، اما واژه تراضی حقیقت در مشارکت است و تنها در صورتی وجود پیدا می کند که دو رضا یا بیشتر محقق شود.
و همچنان رضا در مفهوم اصطلاحی میل و اشتیاق معامله کننده به انجام عمل حقوقی است: یعنی هنگامیکه منافع و مضار مورد معامله سنجیده شده و منافع بر مضار برتری داده شده باشد در نفس انسان اشتیاق و تمایل و طیب نفس نسبت به مالکیت آن کالا پیدا می شود، به این اشتیاق که همان مرحله سوم از فعالیت روانی است رضا گفته می شود.
شوق و میلی که در مرحله سوم از مراحل فعالیت روانی بوجود می آید ممکن است از میل نفسانی و خودجوش و از روی طیب نفس یا شوق و تمایل عقلانی باشد. بناءً می توان چنین گفت که اعمال حقوقی مانند عقد زمانی در عالم حقوق بوجود می آید که این چهار مرحله فعالیت روانی را طی کند، بدون گذراندن این مراحل، قصد انشائی که عنصر اصلی و سازنده عمل حقوقی است بوجود نمی آید و با فقدان یکی از مراحل مزبور قصد انشاء غیرممکن و محال می شود، اما این نکته مشکلی را در فقه ایجاد می کند و آن وضعیت حقوقی معامله اکراهی است.
در معامله اکراهی رضا، میل و طیب نفس وجود ندارد و با وجود این فقیهان عقد اکراهی را محقق می دانند اگرچه آنرا غیرنافذ تلقی می کنند. به تعبیر دیگر فقیهان براین عقدیه اند که در معامله اکراهی قصد انشاء یعنی مرحله چهارم از مراحل فعالیت روانی محقق می شود بدون اینکه رضا و شوق که مرحله سوم از مراحل چهارگانه است وجود داشته باشد و این امر براساس مطلب بالا محال و غیرممکن است. و بنابراین نباید قصد انشاء را با وجود اکراه محقق دانست و به ایجاد و انشاء عقد معتقد گردید. زیرا، با فقدان مرحله سوم یعنی رضایت نوبت بمرحله چهارم نمی رسد.
در پاسخ این اشکال گفته شده است که : رضایت و شوق بر دو نوع است: رضایت و میل طبیعی و خودجوش و رضایت عقلی: زیرا اراده محرک بعمل زمانی به فعل تعلق می گیرد که متناسب و ملائم با یکی از قواعد درونی انسان باشد. و این هماهنگی و تناسب موجب می شود که نفس تمایل و اشتیاق به انجام عمل پیدا کند. زمانیکه، این شوق شدت و تأکید پیدا کرد علت تامه برای اقدام انسان به انجام عمل می شود. زمانی تناسب با قوای طبیعی مانند بینائی و شنوائی ایجاد می شود و گاهی هماهنگی با قوه عاقله و در بعضی موارد هماهنگی و تناسب با هر دو قوه برقرار شده و عمل ارادی ایجاد می شود. بنابراین در تمام حالات عمل ارادی انسان زمانی محقق می شود که مراحل مختلف فعالیت روانی از جمله شوق و رضا نیز که مرحله سوم از مراحل چهارگانه است بوجود آید اگرچه شوق و میل مزبور ممکن عقلی یا طبعی باشد.
عمل حقوقی ناشی از اکراه نیز تمام مراحل مزبور را طی کرده با قصد انشای مکره بوجود می آید و مرحله رضا نیز که مرحله سوم است محقق می شود. البته رضا و شوق در معاملات اکراهی، رضا و شوق عقلانی است و رضای خودجوش و طبعی در آن وجود ندارد. شخص مکره از آنجای که ضرر ناشی از انجام معامله را کمتر و آسانتر از ضرر ناشی از اکراه می بیند، از میان آن دو، به حکم عقل یکی را بر می گزیند و میل و شوق عقلی او را به قصد انشای آن عمل حقوقی سوق می دهد.
این نکته را نباید فراموش کرد که رضایتی که برای نفوذ معاملات حقوقی ضروری است همان رضایت طبعی و خودجوش است و رضایت عقلی برای چنین معاملاتی کافی نیست. در معامله اکراهی شوق و رضایت طبعی وجود ندارد معامله غیرنافذ بوده و برای نفوذ نیاز به الحاق رضایت طبعی معامله کننده است. بنابراین منظور از رضایت در معاملات رضای طبعی و طیب نفس است نه رضای عقلانی. اگرچه برخی رضا را اعم از شوق عقلی و طبعی می دانند.
همانطوری که قبلاً گفته شد انجام عمل حقوقی معلول رشته از فعالیتهای دماغی و درونی است که هر شخص، با مراجعه به وجدان خویش ، می تواند آنرا دریابد. آنچه از بین مراحل فعالیت فکری می توان گفت: مبنای هر قصد رضای است، که در اثر تصدیق عمل، از پیش در ذهن بوجود آمده است، و این دو برای ایجاد عقد لازم و ملزوم یکدیگراند: یعنی، نه تنها رضای که منتهی به قصد انشاء نگردد اثری در عالم حقوق ندارد، قصدی هم که مبتنی بر رضای حقیقی نباشد، بطور کامل مؤثر نخواهد بود. چنانکه ، هرگاه کسی به اجبار وادار به معامله شود، با آنکه قصد ایجاد و نتیجه عقد را دارد، چون این قصد بر رضای واقعی او تکیه ندارد، به تنهایی قادر به ایجاد آن نتیجه نیست. اما بسیاری از اندیشمندان عقیده دارند که اراده امری است بسیط و تجزیه ناپذیر، و تجزیه آن به دو عنصر قصد و رضا امکان ندارد.
بنظر اشاعره، رضا به معنی ترک اعتراض، و در نظر معتزله به معنی اراده است، از این رو یکی از دانشمندان اهل تسنن می گوید: اراده و رضا معنی واحدی دارند که در مقابل اختیار است.
در حقوق افغانستان رضا در قانون مدنی مانند نظر معتزله آمده که بمعنی اراده است و در این قانون مانند کشورهای اروپایی تفکیکی از قصد و رضا بعمل نیامده است. و قصد به عنوان عنصر اصلی جدا از رضا ذکر نشده است و در جایگاه شرط روانی فقط از رضایت نامبرده شده است که مترادف اراده می باشد. و در حقوق افغانستان که عنصر قصد انشاء به عنوان یک عنصر روانی جدای از رضا شناخته نشده، نقش سازندگی عقد به عنصر رضا نسبت داده شده است.
در قانون مدنی افغانستان رضایتی شرط صحت عقد پنداشته شده است که بدون اکراه و اجبار باشد. در حقوق افغانستان مانند حقوق فرانسه تدلیس را نیز از عیوب رضا دانسته است و در صورتی که عقد در نتیجه تدلیس واقع شود آنرا قابل رد و قبول می شمارد، که این تحلیل در حقوق فرانسه، از رضا به پیروی از نظریه حقوق رومی می باشد. و قانون مدنی افغانستان در ماده 573 در بخش عیوب رضا از تدلیس نام برده و بیان می دارد که (قریب سلبی، بمحض کتمان حقیقت بوجود می آید. این فریب تدلیس پنداشته می شود.)
ب- رابطه قصد و رضا
اکنون پس از تبیین مفهوم لغوی و اصطلاحی قصد و رضا، رابطه بین آن دو را با طرح این پرسش بررسی می کنیم که آیا قصد و رضا دو عنصر جدا و منفک از یکدیگر اند یا این دو یکی بوده یا دست کم ملازمه دارند؟ قبل از پاسخ به این پرسش باید منظور از واژه رضا را از این جهت که آیا منظور از آن معنای اعم از رضای عقلی و طبیعی است یا رضای عقلی بطور خاص یا رضای طبعی بطور خاص مورد نظر است مشخص کنیم. بدون شک بین قصد انشاء و نوعی رضا ملازمه وجود دارد، زیرا هیچ عمل حقوقی ارادی بدون وجود نوعی از رضا بوجود نمی آید. عمل حقوقی فعل ارادی است که باید مراحل چهارگانه فعالیت روانی را طی کند. مرحله سوم از این مراحل، رضا و مرحله چهارم قصد انشاء معامله است. با فقدان این مرحله سوم که رضا می باشد نمی توان بمرحله چهارم رسید.
بنابراین ، نوعی تلازم بین قصد انشاء و رضا وجود دارد. اما بین قصد انشاء و نوع خاص رضا (رضای طبیعی و خودجوش) تلازمی وجود ندارد. ممکن است قصد انشاء محقق شود بدون اینکه رضای طبیعی وجود داشته باشد بلکه رضا و شوق عقلی مقدم بر قصد بوجود آید. همچنانکه ممکن است قصد انشاء بدون رضای عقلی محقق شود و مقدم بر قصد، رضای طبیعی بوجود آید، اما این نکته قطعی و مسلم است که همیشه باید مقدم بر قصد انشاء، نوعی رضا وجود داشته باشد، زیرا با فقدان رضا تحقق قصد اصلاً محال است.
آنچه در مراحل مختلف فعالیت ذهنی بیان شد پس از گذشتن مرحله احساس رضایت از انجام دادن کار، انسان تصمیم می گیرد آنرا اجرا کند: یعنی عمل حقوقی مورد نظر را در ذهن خود ایجاد می کند و همین مرحله است که انشاء عقد یا «قصد» نامیده می شود.
پس مبنای هر قصد رضای است که، در اثر تصدیق عمل، از پیش در ذهن بوجود آمده است، و این دو برای عقد لازم و ملزوم یکدیگر است: یعنی نه تنها رضای که منتهی به قصد انشاء نگردد، اثری در عالم حقوق ندارد، قصدی هم که مبتنی بر رضای حقیقی نباشد، بطور کامل مؤثر نخواهد بود. چنانکه هرگاه کسی به اجبار وادار به معامله شود، با آنکه قصد ایجاد نتیجه عقد را دارد، چون این قصد بر رضای واقعی او تکیه ندارد، به تنهائی قادر به ایجاد آن نیست.
آنچه در مباحث قبلی که در مورد قصد و رضا بیان شد، بدست آمد اکنون می خواهیم ببینیم چه رابطه بین این هر دو وجود دارد. در حقوق افغانستان مانند حقوق کشورهای اروپائی تفکیکی از قصد و رضا بعمل نیامده است آنچه باعث بوجود آمدن قراردادها می شود توافق دو اراده است و رضا منشأ تشکیل عقد شناخته شده است.
بعضی ها اراده را به قصد و رضا تقسیم می نمایند اما بعضی چنین تقسیمی را قبول ندارند. بناءً بهتر است نظریات هر کدام را بطور جداگانه بررسی نموده و موقف حقوق افغانستان را دراین زمینه مشخص کنیم.

مطلب مرتبط :   عوامل موفقیت از دید برایان تریسی؛ ۹ دلیلی که شما رو به آرزوهایتان می رساند 

اول- نظریه تفکیک اراده به قصد و رضا
این نظریه که بیشتر مبتنی بر فقه امامیه است بطوریکه در تحلیل روانی اراده بیان شد قصد و رضا را دو موجود جداگانه می دانند، براساس همین نظریه، به تحلیل حقوقی معاملات اکراهی می پردازند. آنها بر این اعتقاداند که شخص مکره قصد نتیجه عمل حقوقی یعنی قصد ایجاد اثر حقوقی معینی را دارد، ولی غرض او رفع تهدید مکره است به تعبیر دیگر مکره با اینکه قصد دارد، اما فاقد رضا و طیب نفس است. در صورت فقدان این شرط سوم، اگرچه به دلیل تحقق در شرط اول عقد بوجود آمده است، اما معامله نافذ نخواهد بود و در معامله اکراهی این شرط وجود ندارد و با رفع اکراه و تأئید معامله با رضای بعدی مکره، عقد نافذ می‌گردد. فقهای عامه اراده را به رضا و اختیار تقسیم می نمایند که از نظر حنفی ها اختیار بدون رضا محقق می شود و تحقق رضا بدون اختیار ممکن نیست.
در فقه احکام متفاوتی در مورد قصد و رضا بیان شده است. آنهای که طرفدار تفکیک این هردو از هم اند استدلال می کنند که فقدان قصد در همه عقود و معاملات ، سبب بطلان عقد تلقی شده، قدرت خلاقیت و سازندگی در انعقاد معاملات تنها به قصد انشاء داده شده است.
و برهمین اساس، قاعده العقود تابعه للقصود از قواعد اساسی و مبنائی در فقه معاملات شمرده می شود، اما چنین اثری در مورد فقدان رضا وجود ندارد و در عقد اکراهی، نبود رضای مالک سبب بطلان نمی شود و تنها عقد را غیرنافذ می گرداند.
بنابراین ماهیت قصد و رضا و تفاوت آن دو در آثار، نشان دهنده تفکیک و جدائی آن دو در فقه اسلامی می باشد. در پاسخ به این مسئله که چگونه قصد انشاء که مرحله بعد از رضا است در صورت عدم تحقق رضا محقق می شود، می توان گفت: عمل حقوقی ناشی از اکراه نیز تمام مراحل چهارگانه روانی را طی نموده با قصد انشای مکره به وجود می آید و مرحله رضا نیز که مرحله سوم است محقق می شود. البته رضا و شوق در معامله اکراهی رضا و شوق عقلانی است و رضای خود جوش و طبعی در آن وجود ندارد. بنابر این، در معامله اکراهی تمامی مراحل چهارگانه وجود دارد تنها در مرحله سوم بجای شوق طبعی اشتیاق عقلی پیدا می شود.
باید در نظر داشت آنچه تاکنون بیان شد باید گفت که عیوب قصد و رضا هم از یکدیگر متفاوت است. در حقوق کشورهای که قصد انشاء و رضا را دو عنصر جداگانه در جایگاه شرط روانی قرار می دهند، قصد انشاء یک عنصر فاعلی سازنده عقد است و نتیجه فقدان یا معیوب بودن آن در هر یک از دو طرف، عدم تشکیل عقد یعنی بطلان عقد است. در صورتیکه رضا یک حالت انفعالی است که در مرحله سنجش حاصل می شود و در کارگاه ذهنی، زمینه را برای پیدایش قصد آماده می کند، و فقدان یا معیوب بودن آن باعث عدم نفوذ عقد می شود.
بعضی علمای حنفی نیز نظریه تفکیک و دوگانه بودن قصد و رضا را می پذیرند و اساس عقد را اراده عاقد می دانند که این اراده دو عنصر دارد «اختیار» و «رضا» . در واقع حنفی ها پایه و اساس تکوین عقد را اختیار می دانند اما عنصر دوم «رضا» را برای انعقاد عقد لازم نمی دانند، بلکه آنرا شرط صحت عقد تلقی می کنند، یعنی اگر شرایط انعقاد عقد موجود نباشد عقد باطل است، اما اگر ارکان انعقاد عقد موجود ولی شرایط صحت مفقود باشد، عقد فاسد است. در واقع این اختیار که در فقه حنفی آمده همان قصد انشاء در فقه امامیه است.
در قانون مدنی افغانستان رضا شرط صحت عقود دانسته شده است و در ماده 505 قانون مدنی بیان شده است (شرط صحت عقد عبارت از رضائیت عاقدین بدون اکراه و اجبار). در فقه امامیه نیز همانطوری که بیان شد دو نظریه در مورد تفکیک و عدم تفکیک بین قصد و رضا مطرح شده است. بیشتر فقیهان آنرا دو موجود نفسانی جداگانه خوانده اند. بنابراین براساس همین نظر، به تحلیل حقوقی معاملات اکراهی می پردازند و می گویند که مکره با اینکه قصد دارد اما فاقد رضایت و طیب نفس است.

دوم- نظریه عدم تفکیک اراده به قصد و رضا:

برخی از فقها و حقوقدانان نظریه عدم تفکیک اراده به قصد و رضا را می پذیرند و در نظر اینان اراده یک حالت و کیف نفسانی بسیط است که تجزیه آن به قصد و رضا درست نیست. نمی توان تصور کرد که شخص قصد انجام کاری را داشته باشد، ولی مرتبه ای از رضا و میل قلبی در او نباشد. از این رو، فقدان رضا بطور کلی ملازمه با عدم قصد دارد.

بسیاری از فقیهان عامه نظریه عدم تفکیک اراده به قصد و رضا را پذیرفته اند. در تعابیر عامه آمده است که اختیار، قصد فعل است و میل و رضا به آن و عدم انجام عمل براساس اکراه آمده است. بنابراین اختیار عبارت از قصد عبارات و الفاظ عقود بگونه ای که آن الفاظ ترجمه و نشانگر قصد درونی و دلیل و کاشف بر رغبت نفس باشد و اگر دلالتی در عبارات نباشد اختیار محقق نمی شود. نتیجه این است که اختیار و رضا دو امر متلازمند بطوریکه اختیار بدون رضا و رضا بدون اختیار بوجود نمی آیند. اما این نظریه را فقیهان حنفی نپذیرفته اند. آنها مبنای تصرفات و عقود را اختیار دانسته، ولی رضا را برای انعقاد عقود لازم نمی دانند حتی برای درستی مانند تصرفات غیرمالی مثل نکاح و طلاق رضا را شرط ضروری تلقی نمی کنند. سایر مذاهب فقهی عامه، در صورت اکراه، هزل، مستی غفلت و فراموشی رضا و اختیار را منتفی می دانند. چون این موارد را با رغبت و میل معامله کننده ناسازگار می بینند.[1]

در قانون مدنی افغانستان نیز تفکیکی از قصد و رضا نشده و فقط از رضا نام برده شده که رضا در اینجا مترادف با اراده است نه اینکه فقط یک مرحله از فعالیت روانی. در این قانون به تبعیت از قانون مدنی فرانسه تفکیکی از قصد و رضا نشده است با آن که گفته شد در فقه حنفی بین اختیار و رضا تفکیک شده است اما صرفاً در این قانون در مورد معاملات اکراهی بین رضا و اختار تفکیک شده است که این امر از فقه حنفی برگرفته شده است. ماده 553 این قانون اکراه را به دو نوع تام و ناقص تقسیم می کند که در ماده بعدی یعنی ماده 554 تأثیر هر کدام از این دو نوع اکراه را بیان می دارد. در این ماده آمده است که «اکراه تام رضا را از بین برده اختیار را فاسد می گرداند. اکراه ناقص رضا را از بین برده اختیار را فاسد نمی گرداند.» این ماده به روشنی نشان دهنده این موضوع است که در این مورد قانون مدنی افغانستان با پیروی از حنفی بین رضا و اختیار تفکیک قایل شده است و گفته است که اکراه تام و ناقص هر دو رضا را از بین می برد اما اختیار را فقط اکراه تام فاسد می گرداند نه اکراه ناقص. و اینکه در فقه حنفی اراده را به رضا و اختیار تقسیم می کند، می توان گفت که این ماده برگرفته شده از فقه حنفی می باشد.

برخی از حقوقدانان نیز نظریه عدم تفکیک را ترجیح داده اند و راه حل های را برای مشکل معاملات اکراهی در نظر گرفته اند. دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در ترمینولوژی حقوق گفته است که : بنظر ما قصد انشاء چیزی جز «اعلام رضا بمنظور ترتیب اثر دادن از تاریخ اعلام» نمی باشد و به این ترتیب تفکیک رضا از قصد انشاء که اکثر فقهای متأخر کرده اند وجهی ندارد و نظر قدمای فقه درست است.[2]

خودداریست ، خواه این نوع رضایت ناشی از مقاصد نفسانی باشد یا در نتیجه الزام و ملزم و اکراه و مکرهی حاصل شود.

این نظریه در مقابل نظریه مشهور فقهای امامیه است که رضایت اولی و طیب نفس ذاتی را شروط نفوذ معاملات می دانست.[3]

[1] – سعید،رجحان، پیشین،ص8.

1- محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق،پیشین، شماره 717.

2 – سعید،رجحان، پیشین،ص8.

Close Menu