احکام و مسائل حریم

احکام و مسائل حریم

احکام و مسائل حریم   

قانون مدنی پس از تعریف حریم، سه ماده را برای بیان احکام و مسائل حریم می‌آورد. در ماده ۱۳۷ مقرر می‌کند:حریم چاه برای آب خوردن بیست گز و برای زراعت سی گز است. و در ماده ۱۳۸ نیز می‌گوید:حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین سست پانصد گز و در زمین سخت ۲۵۰گز است، اما اگر اندازه‌های یاد شده در این ماده و ماده قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد، به همان اندازه که برای رفع ضرر کافی است، به آن اندازه افزوده می‌شود.

در این دو ماده، نخست به نظر می‌رسد که قانون گذار از مشهور تبعیت کرده و فاصله‌های مذکور را مطابق نظر مشهور تدوین کرده است، ولی با دقت در این مواد و نیز قوانین دیگر حریم، به این نتیجه می‌رسیم که:قانون مدنی نیز مبنای اصلی و اساسی حریم را ضرر قرار داده و در این موضوع، به نظر مخالف مشهور، بیشتر گرایش یافته است؛ چرا که در ذیل ماده ۱۳۸، هم چنین ماده ۱۳۹، بر ضرری نبودن تأکید می‌کند و می‌گوید: اگر مقادیر یاد شده در این ماده و ماده قبل، برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد، به همان اندازه که برای رفع ضرر کافی است به آن اندازه افزوده می‌شود. بنابراین، در مواردی که مقدار مذکور موجب ضرر می‌شود، به اندازه دفع ضرر بر آن افزوده می‌گردد. ولی آیا با ملاک ضرر می‌توان اندازه یاد شده در مواد فوق را کاهش داد؟ پاسخ این پرسش برمی گردد به این بحث که:آیا ماده ۱۳۸ قانون مدنی در مورد فاصله پانصد گز و ۲۵۰گز اماره قانونی و نسبی است، یا مطلق؟ یعنی اگر کارشناس اظهارنظر کرد که وضع و طبع زمین طوری است که حفر چاه و قنات در ۴۵۰ متری قنات دیگری زیانی را متوجه آن نمی‌سازد، آیا دادگاه می‌تواند از نظر کارشناس تبعیت کند و دعوای پر کردن چاه قنات تازه احداث را به استناد متوجه نبودن ضرر به مدعی، رد کند؟

در این بحث، حقوق دانان بیشتر چنین گفته‌اند که:اندازه‌های یاد شده در مواد قانون مدنی، اماره قانونی ایجاد ضرر است و خلاف آن را می‌توان اثبات کرد و نباید آن را قاطع پنداشت. [1]

مؤلف دایرهالمعارف حقوقی می‌گوید:ظاهراً دادگاه می‌تواند از نظر کارشناس تبعیت کند، زیرا اصل در امارات نسبی بودن است و اماره بر مطلق بودن، بسیار اندک و نادر می‌نماید. علاوه بر این، با توجه به پیشینه تاریخی موارد درباره حریم، چنین می‌نماید که:همه مواد یاد شده، براساس لاضرر پی ریزی شده است وقتی که ضرری متوجه ادعاکننده دعوای یاد شده نباشد، جلوگیری از حفر قنات و امور کشاورزی و آبیاری به صرف جمود بر الفاظ قانون دلیلی نخواهد داشت. [2]

با این حال، شعبه اول دیوان عالی کشور در حکم شماره ۲۹۰۳ (۱۳/۹/۱۳۲۱) ادعای خلاف را مسموع ندانسته. و اندازه‌های تعیین شده در مواد یاد شده را اماره قاطع و مطلق فرض کرده است. بنابر قانون آب، وزارت نیرو، تشخیص حریم چاه، قنات و مجری را بر عهده دارد (تبصره ماده۳۸)

مطلب مرتبط :   مؤلفه‌های تأثیرگذار در رقابت پذیری

برخی از حقوق دانان بر این باورند که ماده ۳۸ قانون آب، ماده ۱۳۷ قانون مدنی را نسخ می‌کند، [3] ولی برخی دیگر بر این باورند که:ماده ۱۳۷ قانون مدنی نسخ نشده است و باید میان این دو قانون جمع کرد؛ اماره‌ها باقی است و خلاف آن را وزارت نیرو می‌تواند احراز کند به خصوص باقی گذاردن ماده ۱۳۷دراصلاحات ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ توهم نسخ را از بین می‌برد.  [4]

پر واضح است که جمع اندازه‌های آورده شده در مواد ۱۳۷و ۱۳۸که ظاهراً بر مبنای قول مشهور تدوین شده و تکیه بر ضرر دارد، ابتکار قانون گذار را در بهره مندی از مزایای هر دو نظریه می‌نماید؛ با توجه به اماره، قانون حریم را بسازد و با توجه به ایراد ضرر ازاماره یاد شده دست بکشد و تا میزان رفع ضرر اندازه حریم را افزایش دهد. اما واقعیت خارجی، امروزه این ابتکار قانون گذار را از اهمیت ساقط کرده است؛ چرا که امروزه اماره قانونی مذکور با پدید آمدن ابزار و وسایل محاسباتی دقیق، کاربرد بسیار اندکی یافته که اماره بودن آن را زیر سؤال می‌برد، چون اندازه‌های مذکور اماره برای دفع زیان است و در صورتی که در آن فاصله زیان وارد آید، نقض می‌پذیرد و برای این که دانسته شود که در فاصله کمتر نیز زیان نمی‌رسد، به راحتی می‌توان از وسایل و ابزارهای کنونی بهره گرفت.

به نظر ما اطلاق اماره بر فرض‌های مذکور در ماده غلط است، زیرا اماره جایی به کار می‌رود که در اکثر موارد صدق کند و در مواردی که برای ما مبهم است، حکم اغلبی را نیز به موارد مردد تسری می‌دهیم. ولی در زمان حاضر که حریم قنات و چاه و چشمه، با استفاده از جدیدترین فرمول‌های علمی و با محاسبات دقیق وضعیت منطقه و آمار هیدروئولوژیک محل و با لحاظ برخی عوامل دیگر تعیین می‌شود، دیگر نیازی به اماره مزبور نیست. این جاست که فرسودگی قوانین موجود در باب حریم موارد یاد شده که در قانون مدنی آمده، آشکار می‌گردد. برای اصلاح این نارسایی ها، باید این نهاد حقوقی و مورد نیاز جامعه را که از فقه غنی ما سرچشمه می‌گیرد، دوباره با توجه به مبانی و اصول فقهی و با در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان بازخوانی کنیم.

به رغم تصریح برخی از نویسندگان قاطعانه می‌توان گفت که دیگر نیازی به امارات شرعیه موجود در روایات و کلام فقها نیست و دو ماده ۱۳۷ و ۱۳۸ قانون مدنی دیگر به هیچ کاری نمی‌آیندگویا کاربرد واژه اماره نسبت به اندازه‌های مذکور، ساخته ذهن حقوق دانان است وگرنه اطلاق اماره به اندازه‌های تعیین شده، در کلمات فقیهان دیده نمی‌شود. بنابراین، اطلاق چنین واژه‌ای پیشینه تاریخی و جایگاه حقوقی ندارد. پیشنهاد ایشان برای اصلاح قانون مدنی امر شایسته‌ای است، ولی این اصلاح باید در چارچوب ضوابط فقهی صورت گیرد؛ این مواد به راحتی براساس نظریه ابن جنید و پیروانش اصلاح می‌شود و از آرای فقیهان نواندیش در این زمینه می‌توان بهره گرفت. بی توجهی به اصلاح قانون و تکیه بر اماره قانونی و گذاشتن بار اثبات خلاف اماره بر دوش مدعی، مشکلات عملی بسیاری را برای جامعه ایجاد خواهد کرد. [5] پس بر این اساس اصلاح مواد ۱۳۷ و ۱۳۸ را به این ترتیب پیش می‌نهیم:

مطلب مرتبط :   منابع استرس شغلی

۱- حریم چاه، چشمه و قنات از هر طرف به اندازه‌ای است که برای جلوگیری از ضرر و انتفاع کامل از آنها ضرورت داشته باشد.           [6]

۲- با وجود ماده قبل این ماده حذف گردد.

و اما مبنای حریم در قوانین دیگر:به نظر می‌رسد با دقت آیین نامه ها، تصویب نامه و قوانین مصادیق حریم، به جز قانون مدنی می‌توان گفت که:در مصادیق دیگر خصوصاً مصادیقی که سابقه‌ای در فقه ندارد، قانون گذار از نظر مشهور اعراض کرده است و آگاهانه یا ناآگاهانه بر مبنای نظریه جدید فقیهان در باب حریم عمل کرده است. [7] برای نمونه:قانون آب، وزارت نیرو را برای تشخیص حریم چاه، قنات و مجری برگمارده است.

مصادیق نوظهور حریم، همانند حریم خطوط انتقال و توزیع برق و حریم لوله نفت و گاز، برای جلوگیری از ایراد ضرر به افراد جامعه و نیز تأمین امنیت انتقال سالم برق و نفت و گاز تدوین شده است. حریم در قوانین انتقال نیروی برق حریم، براساس میزان خطر به دو درجه تقسیم شده است. حریم راه آهن و فرودگاه‌ها را نیز برای تأمین امنیت ساکنان حواشی راه آهن و فرودگاه و نیز تأمین امنیت مسافران و جلوگیری از ضرر به شرکت راه آهن و هواپیمایی تدوین کرده‌اند و در حریم آثار تاریخی و بناهای تاریخی نیز حریم به دو دسته تقسیم شده است:حریم حفاظتی و حریم بصری. حریم حفاظتی، از آسیب مادی به آثار باستانی جلوگیری می‌کند و حریم بصری نیز از آسیب‌های معنوی که در پی ناهماهنگی‌های ساخت و سازها پدید می‌آید، جلوگیری می‌کند. حریم شاه راه‌ها نیز برای عبور ایمن و سریع وسایط نقلیه و نیز جلوگیری از ورود زیان به افراد جامعه قرار داده شده است. هم چنین می‌توان به حریم‌های دیگر از این دست اشاره کرد.

توجهاً با بررسی کتب فقهی و حقوقی و مصادیق حریم من جمله حریم چشمه، حریم چاه، حریم قنات، حریم نحر، حریم راه، حریم قریه، حریم درخت و حریم دیوار بنظر می رسد  اختلاف چندانی بین حریم در فقه شیعه  و سنی نداشته اما در خصوص مبنای فقهی و سنتی جریم خطوط برق چون موخر بر حریم های فوق الاشاره بوده و حاصل و دستاورد تکنولوژی عصر کنونی محسوب می شود و کشور ما نیز ملهم از کشورهای پیشرفته جهت حفظ و نگهداری خطوط برق و به موازات صنعتی شدن کشورها اولین بار در سال 1346 به کشور ما راه پیدا کرده و با تصویب قانون سازمان برق ایران در 23 ماده قسمتی از محوطه تاسیسات انتقال برق را بعنوان حریم در نظر گرفته شده است لذا به علت جوان بودن حریم خطوط برق ایران نمی توان همانند حریم راهها و حریم چاهها و سایر حریم های فقهی و سنتی که هم مبنای فقهی و حقوقی دارند قلمداد نمود زیرا حریم در خطوط برق ایران به حکم قانون گذار است و معنی مجازی حریم بکار برده شده است و فاقد مبنای فقهی و حقوقی می باشد با بررسی حریم فقهی و سنتی اکثر حقوقدانان مشهور که حریم تنها در اراضی موات ایجاد می شود و در املاک عنصر حریم رعایت نمی گردد اما با تصویب قانون قنوات و قانون ایمنی راهها و راه آهن و حریم دریاچه احداثی در پشت سدها و قانون آب و نحوه ملی شدن آن و قوانین و آئین نامه های حریم برق که در این قوانین معنای فقهی و سنتی تغییر یافته و از آنجایی که این قوانین موخر التصویب از قانون مدنی و فقه سنتی می باشند لیکن استثنایی بر اصل محسوب می شوند و قابل تسری به موارد دیگر و در حقیقت نوعی حق ارتفاق ناشی از حکم قانون گذار است و فاصله بسیاری از نظر مفهومی با حریم فقهی و سنتی دارد اگرچه اشتراکاتی نیز مشهود است. علی ایحال حریم برق برابر بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1352 که مقرر می دارد اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله های گاز و نفت قرار می گیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیئت وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار می گیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد و ماده 10 همان قانون مقرر می دارد در صورتی که مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که براثر احداث تاسیسات فوق الذکر از بین برود و خسارتی به انها وارد شود دستگاههای اجرایی مربوطه باید قیمت اعیانی از بین رفته و خسارت وارده را طبق مقررات این قانون بپردازد یعنی حفظ خسارت اعیانی قابل پرداخت می باشد و برای این ماده قانونی دو مورد رای وحدت رویه بتاریخ های 17/4/74 و 28/10/88 از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردیده و به عنوان وحدت رویه قضایی تا سال 90مورد استناد بوده که در تاریخ 15/1/90 شورای محترم نگهبان این قانون را غیر موثر اعلام داشته و ابطال نموده است لذا حق ارتفاق بکار برده شده به حکم قانون گذار است نه حریم فقهی و سنتی که در قانون مدنی و قانون اساسی جمهوری بکار برده شده است می باشد در نتیجه حریم خطوط برق ایران نمی تواند مبنای فقهی و حقوقی به معنی خاص کلمه داشته باشد و حریم بکار برده شده بصورت مجازی استعمال شده است.

مطلب مرتبط :   آموزش کارآفرینی

 

[1]– همان، ص۲۲۹.

[2]– احمد متین دفتری، مجموعه رویه قضایی حقوقی، انتشارات رهام، تهران، 1387، ص۲۹۵.

[3]– محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق اموال، پیشین، ص۳۲۳.

[4]– محمد حسین پور احمدی، حریم در حقوق ایران و فرانسه، پایاننامه کارشناسی ارشد، 1384، ص64.

[5]– حسن امامی، پیشین، ص124.

[6]– ماده۱۳۷ قانون مدنی.

[7]– ماده ۱۳۸ قانون مدنی.

Close Menu